إجراءات استثنائية لدعم البرامج التنموية بالجنوب

دعم المناولة في مجال العمل خاصة بشركات الخدمات البترولية

تدعمت ولايات الجنوب، السنة الماضية، بجملة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة في العديد من المجالات كالتشغيل والتكوين وكذا تشجيع الكفاءات من خلال تدعيم برنامج التنموي الذي استفادت منه مناطق الجنوب والهضاب العليا لاسيما قطاع الفلاحة والموارد المائية، النقل، التربية والتعليم العالي .
ومن بين الإجراءات التي بادرت بها الحكومة خلال السنة المنصرمة قيامها المناولة في مجال التشغيل والتي مست شركات الخدمات البترولية. وفي هذا الصدد قام الوزير الأول بإصدار تعليمة تخص تسيير التشغيل بالجنوب لمعالجة الفوارق المسجلة في أجور نفس المنصب لعمال مؤسسات المناولة مقارنة مع أجور الشركات الكبرى الأصلية، حيث نصت التعليمة على أنه حرصا على الوقاية من جميع أشكال الفوارق في الأجور, يتعين على المؤسسات التي تلجأ إلى مموني الخدمات لإنجاز مختلف الأشغال إدراج بنود في العقود تتعلق بتطبيق شبكة للأجور لا تكون تحت نسبة 80 بالمائة من شبكتهم المطبقة على الأعمال المماثلة.
وفي سياق الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتدعيم تشغيل الشباب عبر الوطن بصفة عامة وفي ولايات الجنوب خصوصا، تم في غضون سنة الماضية رفع سقف القروض المصغرة بدون فوائد, وذلك بموجب مرسوم رئاسي ينص على أن الحاصلين على القرض المصغر يمكنهم الاستفادة من قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط على أن لا تتجاوز كلفتها 100.000 دج مقابل 30.000 على مستوى ولايات الجنوب على غرار أدرار، بشار، تندوف، بسكرة والوادي، وبموجب مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر، تم تحديد نسبة المساعدة الممنوحة للمستفيدين من هذه القروض ب 100% من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط.
وفي إطار سياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية الجنوب وحصول سكان هذه المناطق نفس الخدمات المقدمة بالشمال, اتخذت الحكومة أيضا تدابير تصب في هذا المنحى، حيث قامت خلال شهر جوان من السنة المنصرمة بإصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية تهدف إلى تحفيز الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية بغية تشجيعها على العمل بالجنوب والهضاب العليا ترتب عنها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بهذه المناطق ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار، تمنراست وتندوف وإليزي.
كما تم أيضا إصدار مرسوم آخر يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. أما المرسوم الثالث فيحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة.
كما استفاد الإطارات والكفاءات العاملة بالجنوب من عدة امتيازات تتمثل أساسا في منحة السكن ومنحة التنصيب الأول عند أول، مع تعيين والتخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي والتعويض عن تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز وزيادة في الأقدمية المهنية وفي العطلة السنوية. وعلى صعيد معاينة واقع التنمية بولايات الجنوب تميزت سنة 2013 بقيام الوزير الأول بزيارات تفقدية لعدد من ولايات الجنوب بدءا بإليزي وبشار في بداية السنة وصولا إلى الوادي وبسكرة في ديسمبر الماضي.

وخلال هذه المحطات شدد، سلال خلال تدشينه وتفقده لمختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على ضرورة احترام آجال التنفيذ ومقاييس الجودة المطلوبة، كما طالب مسؤولي الولايات إلى الإنصات لانشغالات المواطنين والعمل على حلها. كما تميزت السنة الماضية، أيضا بعرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي لمشروع قانون المناجم أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني الذي يرمي إلى تشجيع البحث والاستغلال للمناجم الموجودة في هذه المناطق.