"تدابير تحفيزية" لتشجيع عمل الكفاءات بالجنوب

أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلال أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية اتخذت عدة (تدابير تحفيزية) لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والادارية لتشجيعها على العمل بالجنوب والهضاب العليا من بينها إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان من سنة 2013.
قال السيّد سلال في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشأن (الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواصلة تحفيز هذه الاطارات على العمل في مناطق الجنوب) قرأه بالنيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن الحكومة (قامت مؤخرا باصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية). وقد أقرّت هذه المراسيم -يضيف السيد سلال- (زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا)، ويتعلّق الأمر ب (المرسوم التنفيذي رقم 13-210 المؤرخ في 9 جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإبليزي).
كما قامت الحكومة أيضا بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 13-211 المؤرخ في 9 جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 الذي (يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة). أما المرسوم الثالث فيحمل رقم 13-212 مؤرخ في 9 جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي (يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وفالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة). وأشار الوزير الأول إلى أن هذه المراسيم التنفيذية (تهدف أساسا إلى تدعيم ومضاعفة التدابير التحفيزية الممنوحة للإطارات من أجل استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتشجيعها على العمل بالجنوب).
في هذا الإطار، ذكر السيّد سلال أنه نتيجة لهذه المراسيم فقد (تمت إعادة النظر في طريقة احتساب التعويض النوعي عن المنصب الذي أصبح يحتسب على أساس الراتب الرئيسي الناتج عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين)، وأوضح في هذا الشأن أن هذا الإجراء خص ما يقارب 202.000 موظف وعون عمومي بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012، كما أدى إلى زيادات معتبرة في أجور الموظفين المعنيين، لا سيّما في ولايات الجنوب (تمنراست، تندوف، إيليزي، أدرار، بشار، البيّض، ورفلة، غرداية، النعامة، الأغواط، الوادي وبعض بلديات الجلفة وبسكرة). وقد مسّ هذا الإجراء (بشكل خاص) -مثلما جاء في ردّ الوزير الأوّل- (قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحّة العمومية). وفي ذات الشأن، أكد السيّد سلال أنه بالإضافة إلى الجانب المالي فإن الإطارات والكفاءات العاملة بالجنوب تستفيد من عدّة امتيازات تتمثّل أساسا في (منحة السكن ومنحة التنصيب الأوّل عند أوّل تعيين والتخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي والتعويض عن تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز وزيادة في الأقدمية المهنية وفي العطلة السنوية). وفي مجال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية أشار السيّد سلال إلى أنه (تم تخصيص جزء من المناصب المالية المفتوحة للتوظيف لفائدة المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني العاملين في ولايات الجنوب).