الحكومة تعلن عن تنفيذ إجراءات جديدة لتوظيف مستخدمي عقود ما قبل التشغيل

تشمل امتيازات للإطارات الذين يوافقون على العمل في الجنوب

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أن السلطات العمومية اتخذت عدة «تدابير تحفيزية» لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل بالجنوب والهضاب العليا من بينها إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان من سنة 2013. قال عبد المالك سلال في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواصلة تحفيز هذه الاطارات على العمل في مناطق الجنوب» قرأه بالنيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الاطارات والكفاءات العاملة بالجنوب تستفيد من عدة امتيازات تتمثل أساسا في «منحة السكن ومنحة التنصيب الأول عند أول تعيين والتخفيض في الضريبة على الدخل الاجمالي والتعويض عن تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز وزيادة في الأقدمية المهنية وفي العطلة السنوية ناهيك عن الامتيازات التي يتمتعون بها في الجانب المالي. وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أصدرت منشورا ينص على «ضرورة تخصيص نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في كافة المؤسسات والإدارات العمومية المتواجدة في ولايات الجنوب لتوظيف العمال الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل وذلك اعتبارا للكفاءة المهنية التي يكون قد اكتسبها هؤلاء طيلة مدة عملهم«. وأكد الوزير الأول أن السلطات العمومية اتخذت عدة «تدابير تحفيزية» لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل بالجنوب والهضاب العليا من بينها إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان من سنة 2013، تم من خلالها إقرار زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بعمال الوظيف العمومي في مناطق الجنوب والهضاب العليا». ويتعلق الأمر بمرسوم يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، ومرسوم آخر يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض و ورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، أما المرسوم الثالث فيحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق اهراس وبعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، وذلك بهدف تدعيم ومضاعفة التدابير التحفيزية الممنوحة للإطارات من أجل استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتشجيعها على العمل بالجنوب«. وفي هذا الاطار ذكر سلال بأنه نتيجة لهذه المراسيم فقد «تمت إعادة النظر في طريقة احتساب التعويض النوعي عن المنصب الذي أصبح يحتسب على أساس الراتب الرئيسي الناتج عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين«. وكشف الوزير أن هذه المراسيم الثلاثة مست ما يقارب 202.000 موظف وعون عمومي في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012 كما أدى إلى زيادات معتبرة في أجور الموظفين المعنيين لا سيما في ولايات الجنوب.