للتشجيع على العمل بالجنوب والهضاب العليا

الدولة أقرت تحفيزات للإطارات والكفاءات

ذكر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات تحفيزية لتشجيع الإطارات والكفاءات على العمل في الجنوب الجزائري والهضاب العليا، من خلال إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية في شهر جوان الأخير، مؤكدا سعيها الدائم لانتهاج تنمية شاملة لإحداث توازن جهوي وتكافؤ الفرص.
وأوضح السيد سلال في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أمس، يتعلق بالإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواصلة تحفيز الإطارات على العمل في مناطق الجنوب، أن المراسيم التي أصدرتها الحكومة في شهر جوان الماضي، نصت على منح زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا؛ لتشجيع الإطارات والكفاءات التقنية والإدارية.
ومن بين هذه المراسيم المرسوم المتضمن الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهَّلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار، تمنراست، تندوف، وإليزي.
بالإضافة إلى المرسوم الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، والعاملين في ولايات بشار، البيّض، ورقلة، غرداية، النعامة، الأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. في حين نص المرسوم الثالث على الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين في ولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس.
وتهدف هذه المراسيم إلى دعم ومضاعفة التدابير لجلب المزيد من الإطارات والكفاءات، وتشجيعها على العمل بهذه المناطق؛ لخلق تنمية في كل مناطق الوطن. كما سمحت هذه المراسيم بمراجعة طريقة احتساب التعويض النوعي عن المنصب، الذي بات يُحتسب على أساس الراتب الرئيس الناتج عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتّبات الموظفين، علما أن هذا الإجراء استفاد منه 202 ألف موظف، خاصة في قطاع التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي، يضيف المتحدث، الذي أشار إلى امتيازات أخرى يستفيد منها عمال الجنوب في مجال السكن وتخفيض تكاليف الكهرباء والغاز والعطل وغيرها.
كما توقّف السيد سلال عند استفادة هذه المناطق من جهاز المساعدة على الإدماج المهني؛ من خلال تخصيص نسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في كافة المؤسسات والإدارات العمومية المتواجدة في ولايات الجنوب، لتوظيف الشباب الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل.