امتيازات في النظام التعويضي ومنحة السكن والكهرباء

سلال حول التحفيزات الممنوحة للعمالة بالجنوب والهضاب

التخفيض في نسب الضرائب لاستقطاب الكفاءات
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الرد الذي قرأه نيابة عنه محمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية التي طرحها، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، عن إصدار 3 مراسيم تنفيذية، أقرت بموجبها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا، وامتيازات أخرى، كمنحة السكن، وكذا التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل الجمالي ..
تدعيما للتدابير التحفيزية التي كرّسها الإطار التنظيمي الذي اعتمد سنة 1995 لفائدة الموظفين والعاملين بالجنوب، فقد قامت الحكومة مؤخرا بإصدار 3 مراسيم تنفيذية، اقرت بموجبها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
وتتمثل هذه المراسيم كما ذكر الوزير خوذري في المرسوم رقم 13-210 المؤرخ في جوان 2013، الذي يعدل ويتمم بعض الاحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 28 المؤرخ في جانفي 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية بولاية أدرار وتمنراست وتندوف واليزي، المرسوم التنفيذي رقم 13-211 المؤرخ في جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 95 300 المؤرخ في اكتوبر 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار، البيض وورقلة، غرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 13 2012 المؤرخ في جوان 2013 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95 330 المؤرخ في 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية العاملين في ولايات خنشلة، تبسة .... وبعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة.
وتهدف هذه المراسيم كما ذكر، إلى تدعيم ومضاعفة التدابير التحفيزية الممنوحة للإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية العاملة في الجنوب، التي كرسها الاطار التنظيمي لسنة 1995، وهذا ما سيؤدي كما قال إلى استقطاب المزيد من هذه الاطارات والكفاءات وتشجيعها على العمل في الجنوب.
وقد تم إعادة النظر في طريقة احتساب التعويض النوعي عن المنصب الذي اصبح يحسب على اساس الراتب الرئيسي الناتج على الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين المكرسة منذ سنة 2007، ويخص هذا الإجراء ما يقارب 202000 موظف، وبأثر رجعي منذ جانفي 2012.
بالإضافة إلى هذه الامتيازات المالية، تستفيد الاطارات والكفاءات العلمية والتقنية والادارية العاملة بالجنوب من عدة بإصدار 3 مراسيم تنفيذية، اقرت بموجبها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا، والتعويض عن تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز، وزيادة الاقدمية المهنية وفي مدة العطلة السنوية.
كما نص المنشور المؤرخ في 10 جويلية 2013 للمديرية العامة للوظيفة العمومية، على ضرورة تخصيص نسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في كافة المؤسسات والادارات العمومية المتواجدة في ولايات الجنوب.