مساهل يؤكد تدارك الغموض الذي أحاط بالمادة 7 من قانون السمعي البصري

قال إنها جاءت نتيجة قراءة لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في القانون

أعلن أمس، وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، عن استدراك الغموض الذي يلف المادة 07 من مشروع قانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري، من خلال اقتراح تعديل من شأنه »رفع اللبس«، بعد أن أثارت هذه المادة العديد من ردود الفعل، خاصة في أوساط المهنيين والخواص الذين يرغبون في الاستثمار في المجال السمعي البصري، والذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة. كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل خلال عرضه لمشروع القانون السمعي البصري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، أنه سيبادر في وقت لاحق وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس باقتراح تعديل »يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة (07) والذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية، دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام« خاصة في مادتيه 28 و .34
وتشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص، منها مفهوم »قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية«، وفسرتها بأنها »برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة«.
وأرجع الوزير ردود الفعل هذه على قلتها كما قال، إلى »قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون«، مؤكدا بأن هذه المادة »لا يقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص، طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل«.وذكر في هذا الشأن بأن فتح المجال السمعي-البصري يندرج ضمن التعهدات التي كان قد التزم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء لماي 2011 والرامية إلى عصرنة الفضاء الإعلامي الوطني، ويعد القانون العضوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه خلال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2011 أحد هذه الإجراءات الجوهرية التي تم تجسيدها، حيث كرس هذا النص فتح المجال السمعي-البصري بتأسيسه لقاعدة قانونية تمكن الخواص من الاستثمار في النشاط السمعي-البصري.
وتوقف وزير الاتصال عند الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع النص المعروض أمام الغرفة السفلى للمناقشة على مدار يومين، وهذا بالنظر إلى الرهانات المحيطة به باعتبار أن الوسائط السمعية-البصرية قد أضحت تمثل اليوم »العامل الحاسم في توجيه الرأي العام وقولبة الحقائق بما يخدم مصالح الدول والجماعات«، مشددا على أن التأسيس لمنظمة تعددية في المجال السمعي-البصري في الجزائر تماشيا مع تطور المجتمع »لم يأت من فراغ باستناده إلى تجربة يفوق عمرها عقدين من الزمن في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابياتها وسلبياتها«.
وقال عبد القادر مساهل في هذا السياق »كنا لمسنا مخاطر الانحراف في بلادنا ودول أخرى (في هذا المجال)، ويتعين علينا الآن الاحتراز من هذه المخاطر، حفاظا على أسس حرية التعبير المكرسة في النصوص الأساسية بتوفير أسباب المناعة القائمة على أسس سليمة تضمن صون مقومات المجتمع و المصالح العليا و الأمن القومي للبلاد«.
وأوضح الوزير أن مصالحه حرصت في صياغة هذا النص على »مراعاة مكامن الضعف في التشريع والتنظيم في هذا المجال«، من خلال وضع »قواعد احترازية ورسم آلية للضبط« مستندة في ذلك إلى رأي أهل المهنة و مشاورات واسعة قامت بها مع المهنيين والخبراء، وكذا بعض المتعاملين الخواص الناشطين حاليا والخاضعين إلى القانون الأجنبي.