يأمل عديد المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية في تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإعادة الحكومة، حسبهم، دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن لهم العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتكفّل بأفراد عائلته بأجر لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا. يكشف التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، سببه غياب سياسة اقتصادية محكمة من شأنها إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار وحماية الطبقات المختلفة. وفي هذا الصدد قال محمد.ز، الذي أفنى حياته عاملا في قطاع البناء إن أجرته لا تتجاوز 15 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ لا يسد حاجيات أسرته البسيطة طيلة شهر كامل، أما في مواسم الأعياد والأعراس التي تتطلب مصاريف مالية إضافية فحدث ولا حرج، مما يدخله في دوامة من الديون. وعن الأجر الذي يراه محدثنا مناسبا، أفاد ذات المتحدث بأنه يجب ألا يقل عن 3 ملايين سنتيم تبعا للأسعار والظروف المعيشية الحالية. متقاعد آخر يعمل في قطاع النقل، لا يتجاوز أجره 19 ألف دينار، أعرب عن عدم قدرته على التكفل بجميع مطالب عائلته المتكونة من 5 أفراد، يضاف إليها مصاريف الكراء، الماء، الكهرباء والهاتف، ما يجعله يستغنى عن الكثير من الضروريات في حياته، كالأكل الجيد والسيارة. وعن الأجر الذي يراه مناسبا، قال محدثنا يجب ألا يقل عن 5 ملايين سنتيم. وحسب ما استقصيناه، فإن فئة الشباب غير راضية هي الأخرى عن شبكة الأجور التي باتت تتراوح بين 16 ألف و20 ألف دينار، وفي هذا الصدد قال، جمال، عون أمن، أنه مازال يتقاضى 18 ألف دينار منذ 3 سنوات في نفس المنصب، ما جعله يبحث عن عمل آخر خارج ساعات مداومته، والدي عادة ما يكون التجارة على الأرصفة، وحسب نفس المتحدث فإن ضعف الأجر الذي يتقاضاه جعله لا يفكر في مشروع الزواج، ويتطلع محدثنا إلى أن الأجر يجب أن لا يقل عن 5,6 مليون سنتيم. العديد من العاملات والموظفات أيضا غير راضيات عما يتقاضينه، حيث تقول جميلة.ب، إحدى الموظفات بمستشفى، إن أجرتها التي تقدر ب 21 ألف دينار جد مزرية، ولا تسد جميع حاجياتها الشهرية، خاصة وأنها تخصص جزء كبيرا منها إلى تكاليف النقل اليومية، الأكل ومصاريف العائلة متكونة من 4 أفراد، وعن الأجرة التي تراها مناسبة، قالت نفس المتحدثة إنها لا تقل عن 5 ملايين سنتيم، وبررت تقديرها بسرد العديد من الاعتبارات، منها إمكانية اقتنائها لبعض اللوازم عن طريق القرض البنكي، كالسيارة والمسكن ...الخ. شابة أخرى تعمل في بيع الملابس النسائية ساعات عملها تتراوح ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء مقابل أجر 17 ألف دينار، والأكثر من ذلك أنها تعمل دون ضمان اجتماعي، ومثيلاتها كثيرات. هي عينة فقط من العديد من العمال الذين مازالوا يتقاضون أجور زهيدة رغم وظائفهم الصعبة، ونظرا لحاجتهم الملحة للعمل فهم ملزمون على قبول تلك الأوضاع التي يأملون أن تتغير في القريب العاجل.
