ما يُعادل 1 مليون و125 ألف عامل استنجدوا بمفتشية العمل منذ سنة 1999 منهم 125 ألف عامل خلال سنة 2008 فقط، موازاة مع ذلك يوجد حاليا 84 منظمة عمالية منها 59 نقابة تُمثل العمال و25 تمثل المستخدمين، وحسب مدير مفتشية العمل، بن بوزيد بشير، فقد اختلفت انشغالات العمال الذين استقبلتهم المفتشية. تضمنت الأرقام التي قدمها صبيحة أمس مدير مفتشية العمل خلال التدخل الذي سجله حول »دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي والحفاظ على السلم الاجتماعي بالجزائر«، أنه تم منذ سنة 1990 في إطار ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين عقد 12 لقاء ثلاثي بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، الأول كان شهر نوفمبر من سنة 1991 والأخير في أكتوبر من سنة 2006، كما تم عقد 14 ثنائية جمعت الحكومة بالمركزية النقابية كان آخرها سنة 2007، إضافة إلى عقد ثنائيتين بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات »الباترونا« سنة 2006. وأورد المتحدث خلال الدورة التكوينية الدولية المنعقدة بالمركز العائلي ببن عكنون بمشاركة أربع دول هي الجزائر، تونس، فرنسا والبرتغال، أنه تم إلى غاية اليوم إبرام 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاق جماعي قطاعي، كما تم منذ 1990 إنشاء ألفين و600 لجنة مساهمة على مستوى المؤسسات. وشدد مدير مفتشية العمل على أن دور هذه الأخيرة هام جدا ويكمن أساسا في الرقابة وتنشيط المؤسسة عبر التواصل بين العمال والإدارة وتدعيم الحوار الاجتماعي وضمان حضور كل الشركاء في الحوار إضافة إلى إعلام ومساعدة العمال في الحصول على حقوقهم، ورافع المتحدث لصالح حل النزاعات الاجتماعية، فردية كانت أو جماعية، داخل المؤسسة وبين المعنيين خاصة عندما يكون المشكل عادي ولا يتطلب تدخل المفتشية، معربا عن أسفه لوجود بعض المُستخدمين يصل بهم الأمر إلى حد تدخل المفتشية في بعض القضايا العادية جدا كي يقومون بحل الإشكال، كالقضايا المتعلقة بكشف الراتب أو خصم يوم أو يومين من الأجر الشهري. واعتبر المسؤول الأول على مفتشية العمل، بأن وجود النقابة داخل المؤسسة يساعد كثيرا هيئته في القيام بعملها على أكمل وجه موضحا بأن نسبة الاتفاقيات الموقعة بين النقابة والمستخدمين لا تتجاوز 9 بالمئة، وهي نسبة برأيه تُمثل النشاط النقابي بالجزائر كون النقابة التي لا تتمكن من التوصل إلى توقيع اتفاقية بينها وبين المُستخدم، يُضيف بقوله، لا تُعتبر نقابة نشطة، مؤكدا في المقابل بأن هناك اتفاقات موقعة بين بعض النقابات والمستخدمين لكنها لم تُسجل على مستوى المفتشية ودعا إلى ضرورة تسجيل هذه الاتفاقات حتى تكون مدعومة من قبل المفتشية. يُذكر أن الدورة التكوينية حول »دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة« شهدت أمس عرضين حول دور منظمات العمال وأرباب العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على أن تتواصل إلى غاية يوم غد ويتم عرض التجربتين الفرنسية والبرتغالية في هذا المجال قبل الانتهاء إلى صياغة توصيات تتعلق بالآفاق المستقبلية للحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة في الجزائر.
