بدأت، صبيحة أمس، موجة احتجاجية لأكثر من 500 عامل ينتمون إلى شركتي "سيدار" بالحجار و"ليناب" للبناء بالبوني، كل منهم على حدة أمام مقر المفتشية العامة للعمل بعنابة، حيث سعت مصالح الأمن إلى تطويق محيط الاحتجاج في إجراء وقائي، في حين اقتصر تدخل المفتش الولائي للعمل على مطالبة المحتجين بإعداد وثيقة دقيقة تتضمن مطالبهم لدراستها بجدية• وحسب وقائع الحركة الاحتجاجية، فقد رفع ممثلو عمال "سيدار" مطالب 9 آلاف عامل كانوا قد سرحوا شهر سبتمبر 1997 بإعادة إدماجهم ضمن هذه الشركة التي أصبحت تساهمية، مؤكدين أن لهم الحق والأولوية عن أي فئة أخرى في مناصب العمل• بينما تضمنت مطالب ممثلي مؤسسة البناء التي تعد 1600 عامل في الاستفادة من مستحقات بيع العتاد التابع للشركة التي تم حلها سنة 1998، مع العلم أن ممثلي العمال كانوا قد باشروا كل الإجراءات القانونية منذ 2001 كما كانت لهم مراسلة تضمنت عريضة قانونية وجهت نسخة منها لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مفتشية العمل ووالي الولاية لإيجاد حل أنجع لمشكلتهم، غير أن رد الجهات المسؤولة تمثل في اتباع السير القانوني لهذه القضية التي دخلت أروقة العدالة قبل أن تسوى إداريا مع مسؤولي الشركة• مفتشية العمل من جهتها، وتفاديا لأي انزلاقات احتجاجية، اجتمعت مع ممثلي الشركتين صباح أمس وأشارت عليهم بضرورة تحرير مطالبهم وتظلماتهم في طلب رسمي للنظر فيه•
