المغرب يبحث عن توطين اللاجئين بتندوف أو طردهم إلى بلد آخر!

يواصل المغرب عبر سفيره وممثله الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حملته على الجزائر، فبعد التهم الجزافية التي أطلقها وزعم فيها بأن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو هو دعم لمنظمة تهدد الأمن والسلام في المنطقة ولدى بعض عناصرها علاقات بإرهاب »القاعدة«، عاد عمر هلال مدعيا بأن الجزائر عرقلت حل العودة الطوعية، ولم تطبق أبدا حل الاندماج المحلي، داعيا المفوضية السامية للاجئين إلى إعادة توطين المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدان أخرى.
قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له أمام الدورة ال 60 للجنة التنفيذية للمفوضية، أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى المنطقة، اطلع بنفسه وعبر عن أسفه لما أسماه بمأساة الإنسانية للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، التي تتواصل لأزيد من ثلاثة عقود، وأبرز الدبلوماسي المغربي أن غوتيريس، وقف في الصحراء المغربية، عند مأساة التفرقة بين أفراد العائلات في الصحراء ومعاناة رجال ونساء، لم يسبق لهم رؤية آبائهم، والذين تمكنوا، بفضل تدابير الثقة التي وضعتها المفوضية، من لقاء أقاربهم في الصحراء المغربية، وأضاف أنه أمام وضع كهذا، والذي وصفه المفوض السامي بالمأساوي، وجه المغرب نداء رسميا إلى المفوضية من أجل التفعيل الكامل لاختصاصاتها من أجل البحث عن حلول دائمة لسكان مخيمات تندوف.
وتحدث الدبلوماسي المغربي بلهجة يشتم فيها تحميل مسؤولية الأوضاع المأساوية للجزائر البلد المضيف، ثم إلى جبهة البوليساريو التي تقود الشعب الصحراوي من اجل استعادة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وهذه المغالطة التي جاءت على لسان عمر هلال لا تنطلي على أحد خاصة على المجتمع الدولي الذي يتابع عن كثف تطورات القضية الصحراوية ويعرف جيدا بان أوضاع اللاجئين يتحملها البلد الذي احتل أرضهم واضطهدهم وأجبرهم على النزوح نحو بلد جار استقبلهم ووفر لهم كل ما أمكن له من وسائل العيش، يشار أيضا إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس كان قد أثنى على هامش الزيارة التي قام بها مؤخرا للمنطقة على الجهود التي تبذلها الجزائر لصالح اللاجئين الصحراويين، وتحدث الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من جهته بمنتهى الواقعية والصراحة لما أكد بأن وضع حد لمعاناة اللاجئين الصحراويين بتندوف يمر حتما باستعادة حقهم في الحرية والاستقلال والعودة إلى أرضهم بعد تطهيرها من الاحتلال المغربي.
وواصل الدبلوماسي المغربي حملته قائلا بأن القانون الدولي للاجئين جد واضح وينص على ثلاثة حلول دائمة، تتمثل في العودة الطوعية، والاندماج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر، مشيرا إلى أن المغرب غذى كل الآمال المتعلقة بحل العودة الطوعية إلى الوطن، الذي تعتبره المفوضية والمجتمع الدولي أكثر الحلول تفضيلا، من خلال إطلاق، منذ بداية النزاع، نداء »إن الوطن غفور رحيم«، وهو شعار رفعته الرباط منذ سنوات وهدفه إيهام الراي العام الدولي بان الموجودين بمخيمات تندوف هم مجرد قلة انفصالية لا تمثل كل الشعب الصحراوي، و يضيف الدبلوماسي المغربي: »من أجل عودة الصحراوين طوعا إلى أرضهم«، مدعيا بأن هؤلاء اقتيدوا بالقوة إلى مخيمات تندوف.
وزعم عمر هلال بأن السلطات الجزائرية حالت دون مواصلة الوكالة الأممية لمهمتها المتمثلة في العودة الطوعية للاجئين وأن المفوضية السامية للاجئين كانت قد بدأت حملتها من أجل العودة الطوعية للاجئين، وهكذا، يضيف الدبلوماسي المغربي، عرقلت الجزائر تفعيل هذا الحل منذ ما يزيد عن 30 سنة، منددا بكون الجزائر، حسب هلال، البلد المضيف الوحيد في العالم الذي عارض لأسباب سياسية واضحة، عودة السكان النازحين إلى بلدهم الأصلي، ونسي الدبلوماسي المغربي أن الحل معروف وهو القضاء على السبب الرئيسي الذي أدى بهؤلاء اللاجئين إلى مغادرة بلدهم وهجرة وطنهم والإقامة في بلد جار، أي الاحتلال والقهر الذي يتمخض عنه.
وقال الدبلوماسي المغربي أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق حل العودة الطوعية أو التوطين في البلد المضيف، فإن القانون الدولي للاجئين، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951، والبروتوكول الإضافي لعام 1967، وخلاصات اللجنة التنفيذية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على اللجوء إلى الخيار الثالث، وهو إعادة توطين المحتجزين في بلدان أخرى.
وتقوم الرباط منذ فترة بتحريك ملف اللاجئين الصحراويين في محاولة لتحميل الجزائر مسؤولية الأوضاع المأساوية داخل مخيمات تندوف، ويأتي التحرك المغربي والاتهامات التي تساق ضد الجزائر والتي سبقها محاولة توريط الجزائر في دعم غير مباشر للإرهاب، على خلفية الحملة الدولية على المغرب بعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يدفع ثمنها الصحراويون داخل الأراضي الصحراوية المحتلة أو على التراب المغربي، وفي كل مرة يلجا المغرب إلى محاولة توريط الجزائر في النزاع القائم في الصحراء الغربية وإيهام المجتمع الدولي بأن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع وليست جبهة البوليساريو أو الشعب المغربي، رغم تأكيد الجزائر وفي كل مرة وآخرها ما جاء على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنها لن تتخلى على مبادئها في دعم حركات التحرر في العالم ومن بينها القضية الصحراوية.