50 مليون سنتيم قيمة القسط الأول للسكن الترقوي العمومي

تبون يكشف عن قرار تخفيض إلى النصف

كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن خفض قيمة القسط الأول من سعر السكن الترقوي العمومي ب 50 بالمئة، موضحا أن المستفيدين من هذه الصيغة السكنية سيشرعون في غضون أيام في تسديد 50 مليون سنتيم بدلا من 100 مليون سنتيم، حيث ستنطلق عملية استدعاء المكتتبين المقبولين ابتداء من السبت المقبل.
أعلن وزير السكن أن قيمة القسط الأول لاقتناء سكن عمومي ترقوي المحددة ب 100 مليون سنتيم
انخفضت إلى 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى قرار بهذا الخصوص سيصدر في غضون هذا الأسبوع، حيث قال خلال استضافته في حصة» ضيف التحرير« للقناة الثالثة بالإذاعة الوطنية إن القسط الأول سيخفض إلى النصف وسيتم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه من طرف مؤسسة الوطنية للترقية العقارية في غضون أسبوع«.
وطمأن الوزير المكتتبين في هذه الصيغة من السكن الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط، موضحا أن المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري ستشرع في 15 من فيفري الجاري في إرسال أوامر بالدفع للمستفيدين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة والبالغ عددهم 33 ألف مستفيد على المستوى الوطني لتسديد الدفعة الأولى من قيمة مساكنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة قد قامت بتهيئة كافة الإمكانات المادية والبشرية للشروع في هذه العملية، مشيرا إلى أن الوكالة قد حدّدت سعر المتر مربع بنحو 80 ألف دينار، على أن لا يتجاوز سعر الشقة 950 مليون سنتيم كأقصى تقدير.
وأشار تبون أنه قد تم تخصيص القطع الأرضية الموجهة لهذا البرنامج ، مضيفا أن عدة ورشات قد أطلقت وصفقات أبرمت ووقعت مع الشركاء المعنيين بالأمر.وبحسب الأرقام التي قدمها وزير القطاع فاقد تمت معالجة 41 ألف و200 ملف في إطار هذه الصيغة (أي السكن التساهمي الترقوي)، من ضمنها 23 ألف في العاصمة، وبعد دراسة الملفات بحسب الشروط التي وضعتها المؤسسة المشرفة على الانجاز والتسليم تم قبول 46 ألف ملف على المستوى الوطني، 16ألف و380 منهم مسجل في العاصمة الجزائرية وخمسة آلاف ملف لمكتتبين سابقين لعدل تم تحويلهم إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية .
وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية استفادة الجزائريين المغتربين من هذه الصيغ السكنية، جدد تبون التأكيد بأن الجزائريين المقيمين في الخارج مقصيون من صيغتي عدل والترقوي العمومي، مضيفا أن »الوصاية تقوم بالتفكير في برنامج نوعي يتكيف مع حاجيات هذه الفئة دون تقديم تفاصيل إضافية«.
وبخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري أكد الوزير أنه في نهاية الخماسية الجاري 20142010 سيتم تسليم 2,1 مليون وحدة من بينها 350 ألف سكن في .2014كما جدد التأكيد على أن السكنات بصيغة البيع بالإيجار »عدل2 « سيتم تسليمها قبل نهاية 2015 موضحا أنه سيتم تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بهذه الصيغة بالنظر إلى الوسائل المسخرة لاستكمال برنامج 230 وحدة المسطر في الآجال
المحددة.
وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية، أكد تبون أن هذه الأخيرة تعرف اهتماما حقيقيا من طرف المستأجرين بسبب الشروط التي تمنحها السلطات العمومية. وأوضح أن أسعار التنازل عن السكنات درست بشكل خاص مشيرا إلى أنها »تتراوح ما بين 30 ألف دينار بالنسبة لسكن بتندوف و 900 ألف دينار بالنسبة لسكن بالجزائر العاصمة«.وذكر بأن طاقات الانجاز الوطنية محددة حاليا ب 80 ألف سكن سنويا في
حين أن الحاجيات المعبر عنها تقدر ب 250 ألف سكن سنويا مما يستدعي اللجوء المؤقت إلى المؤسسات الأجنبية للتكفل بمختلف برامج القطاع.
و أكد تبون أن مبلغ الاستثمارات الذي خصص لقطاع السكن قدر ب 63 مليار دولار، مشددا على أن »حجم الإمكانيات المالية المسخرة وسرعة وتيرة الانجاز سيسمحان لنا بدون شك بامتصاص عجز السكن خلال السنوات المقبلة«.