وزير الخارجية ينوه بمساهمة الجزائر في بناء اتحاد المغرب العربي

يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للسياسة الخارجية للوطن

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الاتحاد المغاربي يشكل أحد المرتكزات الرئيسية للسياسة الخارجية الجزائرية، حيث حرصت الجزائر على تكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المغاربية بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية على غرار موقفها حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
أوضح رمطان لعمامرة، أن الجزائر سعت منذ تأسيس إتحاد المغرب العربي سنة 1989 إلى دعم هذا المشروع، حيث أولته الأهمية التي يستحقها لتجسيد أهدافه وعملت على استكمال وتركيز هياكله ومؤسساته كما أوفت بكامل التزاماتها الاتحادية، مذكرا أن الجزائر تولترئاسة إتحاد المغرب العربي من أفريل 1994 إلى نهاية سنة ,200 وهي الفترة التي تزامنت مع أحلك الظروف التي شهدها الإتحاد حيث كانت المسيرة المغاربية عرضة للانهيار.
وأشار الوزير، إلى أنه بالرغم من هذه العقبات بادرت الجزائر في سنة 2001 إلى إعادة تنشيط العمل المغاربي المشترك، حيث قامت بمحاولة عقد قمتين مغاربيتين الأولى في جوان 2002 والثانية في ديسمبر ,2003 كما حرصت الجزائر على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي من خلال الدعوة إلى إصلاح المنظومة الاتحادية برمتها وإعادة تصحيح المسار المغاربي على أسس سليمة.
وفي ذات السياق، قال الوزير، »بادرت الجزائر في سنة 2003 إلى إطلاق مشروع المجموعة الاقتصادية المغاربية المشتركة الذي من شأنه تحفيز الاندماج الاقتصادي وتجسيد فرص التكامل مع التركيز على المقاربة الاقتصادية لتجاوز الإشكالات السياسية«.
وفي إطار جهودها لبناء تجمع مغاربي، أضاف لعمامرة، أنه منسجم مع تاريخه وفاعل في محيطه، حيث أدرجت الجزائر البعد المغاربي في مشاريعها التنموية الوطنية، إدراكا منها بأن هذه المشاريع الإستراتيجية الضخمة ستساهم في الاندماج والتكامل الاقتصادي المغاربي، مبرزا بعض هذه المشاريع الطريق السيار شرق-غرب والربط الكهربائي، بالإضافة الى الربط الهاتفي بكامل الألياف البصرية بين الجزائر وأغلب دول الإتحاد و كذا توسيع شبكة السكك الحديدية ومد أنابيب الغاز التي تربط بين الجزائر وأوروبا عبر تونس مشروع» ترانس ماد«وعبر المغرب مشروع »جي-أم-أو«.كما أفاد لعمامرة، أنه تماشيا مع نفس التوجهات حرصت الجزائر على تكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المغاربية بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية لبلورة مواقف موحدة حول مواضيع تمس مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحوار المتكافئ مع المجموعات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح المنطقة المغاربية، كما عالجة الجزائر مشكل الأمن في منطقة المغرب العربي من خلال مبادرتها في عقد مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد بتاريخ 9 جويلية ,2012 حيث خصص لبحث إشكالية الأمن في منطقة المغرب العربي ووضع المبادئ العامة لسياسة أمنية مغاربية مشتركة.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن صادقت الجزائر على 29 اتفاقية من أصل 37 اتفاقية تم إبرامها في إطار الإتحاد، حيث قدمت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين جملة من المقترحات لتطوير العمل المغاربي المشترك تمحورت حول العمل على تجاوز الخلافات الظرفية وإبداء الإرادة السياسية الصادقة لبناء الفضاء المغاربي وفق مقاربة براغماتية متدرجة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الدول الأعضاء.
كما تمحورت هذه المقترحات، أضاف لعمامرة، على تهيئة الأجواء للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبناء سوق مغاربية مشتركة والتخلي عن التصورات المبالغ فيها، وكذا إصلاح المنظومة الاتحادية برمتها وإعادة النظر في قاعدة الإجماع ومراجعة الاتفاقيات المغاربية المتجاوزة.
للإشارة، قال لعمامرة، ترتكز أيضا الرؤية الجزائرية بهذا الخصوص على أهمية الربط بين التعاون الثنائي والتعاون المغاربي والتقدم بخطوات منتظمة نحو تدعيم المكتسبات الديمقراطية فضلا عن إشراك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية في الأنشطة الاتحادية وكذا تطوير أداء المؤسسات المغاربية القائمة وتوفير الشروط الملائمة لجعل نتائج العمل المشترك ملموسة من طرف المواطن المغاربي.