لا يختلف اثنان على أن الوضع الذي تعيشه البلاد منذ فترة لا يبشر بالخير، بل إن الكثير من المؤشرات ومن الشواهد تؤكد بأن الجزائر مقبلة على فتن قد تهدد أمنها واستقرارها ما لم يتم حشد كل القوى من أجل التصدي لمختلف السيناريوهات التي تستهدف استقرار الجزائر ويزعم أصحابها بأن الرئاسيات القادمة ستشكل سانحة لفرض تغيير عبر الشارع أو من خلال فوضى المؤسسات. بعض مراكز البحث والدراسات الأجنبية، خصوصا الأمريكية منها شرعت ومنذ فترة في نشر تكهناتها عما تسميه المستقبل الغامض للجزائر، وتبني تحاليلها على ما تسميه بفرض التغيير عبر الشارع في حال لم تنجح الجزائر في تنظيم انتخابات مفتوحة شفافة ونزيهة، وترى هذه الأوساط غير البريئة التي تدعي العلمية والموضوعية أن ترشح الرئيس عبد لعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة يعني بكبل بساطة بسقوط الجزائر في أزمة مدمرة، ويرتقب أن يتأكد هذا الترشح وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية مطلعة أكدت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب فعلا استمارات الترشح. ويبدو الجدل الساخن الذي تعرفه الساحة الوطنية حول الانتخابات الرئاسية خير دليل على أن المستقبل قد يفلت من بين أيدي الجميع إذا ما تواصلت عمليات الاصطفاف، خاصة بعد لجوء الكثير من التشكيلات السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، في حين تهدد تشكيلات سياسية كثيرة وعدد من الشخصيات التي أعلنت لحد الآن ترشحها للاستحقاق المقبل على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بالانسحاب من السباق في حال قرر رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية رابعة. والمعروف أن أغلب الأحزاب الإسلامية اختارت المقاطعة، ويبدو أن هذه المقاطعة ستكون نشطة إذا ما استندنا إلى تصريحات البعض على غرار رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قال صراحة بأن حمس لن تلتزم مقرها بل ستوصل رسالة المقاطعة إلى الجزائريين، هذا فيما لم تفاجئ مقاطعة حركة الشيخ عبد الله جاب الله أي من المتتبعين على اعتبار أن زعيم حركة العدالة والتنمية كان السباق إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات وقال صراحة بأن الانتخابات ستزور لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال قرر الترشح. هذا الوضع هو الذي دفع على ما يبدو بثلاثة شخصيات معروفة هي الجنرال بن يلس والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والحقوقي علي يحيى عبد النور إلى المطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة رئاسية جديدة، وسار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش تقريبا على نفس الخط وجاء ليتمم بيان الشخصيات الثلاثة ليبعث هو الأخر برسالة فهم من خلالها أن الرجل يريد الترشح لكنه يشترط عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للموعد الرئاسي المقبل، فكانت خرجة حمروش الذي التزم الصمت سنوات طويلة لتعطي الانطباع بأن هناك شيء ما يطبخ في الخفاء بين أقطاب المعارضة من أجل تقديم مرشح يتم التوافق حوله في حال قررت السلطة فتح أبواب المنافسة وقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإشراف على الرئاسيات لضمان نزاهتها من دون دخول المتنافسة على كرسي المرادية. لقد ارتفع صوت المشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق خصوصا خلال الأسبوع الأخير، ويبدو أن الصراع الذي تم الترويج له بين الرئاسة ومديرة الاستعلامات والأمن والذي رد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشكل حازم كما سنرى فيما بعد، ساهم بشكل كبير جدا في تخويف السياسيين والمواطنين على حد سواء بشأن الرئاسيات المقبلة، وهو ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتدخل مرة أخرى عبر رسالة وجهها للإدارة ودعاها إلى ضرورة التزام الحياد لضمان نزاهة الانتخابات. لقد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالته إلى »جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا (...) قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته«، وأوضح في مسعى لطمأنة المعارضة أنه على الحكومة »السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية«، مؤكدا على جملة من »المبادئ التي لا بد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها، من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا«، وفي خطابه للولاة قال بوتفليقة: »يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط (...) حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية«، مضيفا أنه »على الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، وخص بالذكر استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح«، ولم يهمل بوتفليقة دور وسائل الإعلام صرح قائلا أنه يتوجب على »وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كل المترشحين بتمام الإنصاف سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها..« وإذا كان البعض اعتبر بأن رسالة الرئيس بوتفليقة هي ضمان أخر على حياد الإدارة وبأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تصاب بأي شائبة وأنه ستكون حرة ونزيهة، فإن البعض الأخر قال أنها لا حدث على غرار المترشح الحر علي بن فليس، فيما التزم عدد من المترشحين من التشكيلات السياسية موقف وسط لما طالبوا بإجراءات تكميلية تسمح للأحزاب وممثلي المترشحين من مراقبة صناديق الاقتراع والتصدي لأي محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة. للإشارة تأتي رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بعد فترة وجيزة من الرسالة التي وجهها في اليوم الوطني للشهيد لوضع حد للجدل حول الصراع المزعوم بين الرئاسة ومديرية الاستعلامات والأمن »الدي أر أس«، وهناك من دون أدنى شك علاقة بين الرسالتين من حيث أن هدفهما واحد وهو ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في جو يطبعه الهدوء وتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول جر الجزائر إلى مستنقع الفتنة بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل. البعض اعتبر بأن رسالة رئيس الجمهورية تعني وبكل بسلاطة بأن الأقطاب المتصارعة، أي الرئاسة وقائد المخابرات، قد توصلت إلى توافق لوضع حد للمواجهة المفتوحة التي بدأت تهدد أمن البلاد واستقرارها وبدأت تهدد حتى وحدة الجيش الجزائري، خصوصا بعد التصريحات الخطيرة التي أعقبت تصريحات أمين عام الأفلان عمار سعداني، ويعني هذا لتوافق بان قائد »الدي أر أس«، الفريق محمد مدين »التوفيق« سيحتفظ بمنصبه ويعني أيضا بان العهدة الرابعة سوف تصبح خيارا تتبناه كل السلطة ولن يعترض طريقها أي أحد.
