يرتقب أن يتم الإعلان في الخامس من جويلية المقبل عن الأمر الرئاسي الخاص بتقاليد الترقيات العسكرية، والذي نص على ترقيات هامة في الجيش الوطني الشعبي وتتضمن ترقية 13 جنرال إلى رتبة لواء، و20 عقيدا إلى رتبة جنرال، في حين اتخذ قرار بإحالة 15 بين جنرال ولواء إلى التقاعد، ومن بين هؤلاء الجنرال عبد الغني هامل، تمهيدا لتعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للراحل العقيد علي تونسي. كشف الموقع الاليكتروني » كل شيء عن الجزائر « أن إجراءات تعيين الجنرال عبد الغاني هامل على رأس الأمن الوطني، خلفا للراحل العقيد علي تونسي، قد بدأت فعلا، واستند الموقع الاليكتروني المذكور إلى أمر رئاسي صدر في إطار تقاليد الترقيات العسكرية سوف يتم الإعلان بعنه رسميا في الخامس من جويلية المقبل، المصادف لعيدي الاستقلال والشباب، تضمن ترقية 13 عقيدا إلى رتبة لواء، و20 عقيدا إلى رتبة جنرال، في حين اتخذ قرار بإحالة 15 بين جنرال ولواء إلى التقاعد، ومن بين هؤلاء الجنرال عبد الغني هامل، الذي يتولى منذ سنة 2008 منصب قائد الحرس الجمهوري، مع العلم انه كان لزاما انتظار مناسبة الخامس من جويلية لترسيم هذا التعيين على اعتبار أن الجنرال عبد الغني هامل تابع حاليا للمؤسسة العسكرية ولا زال يشغل منصب في هذه المؤسسة. و يعتبر عبد الغاني هامل، البالغ من العمر 52 سنة، من بين الجيل الجديد للعسكريين، كما أن أوصافه تتماشى مع تلك التي حددتها السلطات العليا في البلاد، لتعين خليفة علي تونسي: رجل يتراوح عمره بين 50 و 60 سنة، مع خبرة على رأس هيئة لقوات الأمن، مع العلم أيضا أن الجنرال هامل شغل منصب قائد عام للدرك الوطني بناحية وهران، بين عامي 2004 و 2005، قبل أن يعين قائدا للحرس الجمهوري. و حسب مصادر وصفت بالعليمة فإن تعيين الجنرال عبد الغني هامل تم فعليا يوم الاثنين الماضي،وأضافت نفس المصادر بان هذا التعيين تم بعد توافق على مستوى صناع القرار داخل السلطة بهدف وضع حد لشغور منصب استراتيجي بالمديرية العامة للأمن الوطني، منذ 25 فيفري 2010، تاريخ اغتيال العقيد علي تونسي بمكتبه، بالعاصمة، علما أن عميد الشرطة الحالي عبد العزيز العنافي، هو من يتولى مهام تسيير المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة. وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد أكد في تصريح صحفي بالمدية أن رئيس الجمهورية »هو المخول الوحيد للفصل في هذه المسألة كون المنصب من المناصب العليا والإستراتيجية«، وأضاف أنه »في حال استشارتنا فسنكون جاهزين لتقديم رأينا«، للإشارة سبق للعديد من المصادر أن طرحت ، بعد مرور 45 يوما من مقتل العقيد علي تونسي،وهي الجريمة التي اتهم فيها العقيد ولطاش شعيب مسؤول وحدة الطيران في المديرية العام للأمن الوطني، اسمين للإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني ويتعلق الأمر بعسكريين سابقين اثنين، وهما، الجنرال الصادق أيت مصباح، والعقيد محمد بوطويلي، المدعو حميدو، وكلا الضابطان ينحدران من مديرية الاستعلامات والأمن، علما أن الأول، أي الجنرال الصادق أيت مصباح كان قد شغل منصب مسؤول الأمن الرئاسي، في حين يشغل الثاني حاليا منصب مكلف بالحياة الجمعوية والأحزاب السياسية بوزارة الداخلية، ويوصف بكونه مقرب من وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني. ولا يزال هناك جدل في أعلى المستوى حول إمكانية تعيين المسؤول الأول للأمن الوطني من المؤسسة العسكرية، كما كان عليه الحال من قبل، في ظل وجود اتجاه أخر لا يستبعد أن يتم تعيين خليفة العقيد علي تونسي من بين الكفاءات الكثيرة التي يزخر بها قطاع الشرطة، خاصة وأن التصريحات التي كان نور الدين يزيد زرهوني قد أدلى بها لما كان على رأس الداخلية والتي دعا فيها إطارات الشرطة إلى تقيم يد العون للمدير العام بالنيابة عبد العزيز العفاني، قد فهمت على أنها رغبة حقيقية من زرهوني للاحتفاظ بالعفاني مديرا عاما للأمن الوطني.
