القضاء على 80 بالمائة من الأسواق الفوضوية عبر الوطن

أكد أن الأسواق المغطاة تندرج في إطارعصرنة القطاع، بن بادة يصرح:

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن عملية القضاء على الأسواق الموازية عبر الوطن لا تزال متواصلة، حيث وصلت نسبتها إلى 80 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار مخطط الحكومة والتي خصصت من خلاله غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار لانجاز الأسواق المغطاة، فيما تم توجيه 14 مليار دينار للجماعات المحلية من أجل انجاز مجموعة من الهياكل، وهي المشاريع التي يهدف من خلالها القضاء على البطالة وخلق مناصب
الشغل لفائدة الشباب.
أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية هي عملية مستمرة ، حيث تراوحت نسبة القضاء عليها بين 75 و80 بالمائة في جميع أنحاء الوطن، مضيفا أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم جدا قدره ب 14 مليار دينار تم توزيعه على الجماعات المحلية من أجل انجاز مجموعة من الهياكل الجوارية، كما تم تخصيص 10 ملايير دينار قدمتها الحكومة لانجاز أسواق مغطاة بمواصفات عصرية ، مؤكدا أنه في بعض الولايات تم القضاء التجارة الموازية بصفة نهائية.
وأبرز الوزير خلال إشرافه على تدشين السوق المغطاة ببلدية بوقطب التابع لولاية البيض على أهمية هذه المرافق التجارية التي استحدثتها الدولة عبر التراب الوطني والتي تندرج في إطار عصرنة القطاع والقضاء على التجارة الموازية وتعزز جهود الدولة في مجال امتصاص البطالة.
كما قام الوزير بالسوق المغطاة الجديدة التي تدعمت بها بلدية بوقطب على عملية تسليم عقود الامتياز لفائدة 40 شابا بطالا الذين استفادوا من محلات ضمن هذا المرفق التجاري، كما حث الشباب المستفيد من محلات السوق على المحافظة على هذا الهيكل، مطالبا مسؤولي البلدية بتعيين مسير إداري لذات الهيكل التجاري للسهر على تنظيم نشاطه والمحافظة عليه.
قال الوزير، أن هذه الهياكل التجارية سمحت باستقطاب عدد هام من الشباب الذي كان يمارس النشاط التجاري بصفة غير منظمة، حيث وفرت له الآن كافة الإمكانيات ليزاول ممارسة التجارة في ظروف أفضل وبشكل مستدام.
ومن جهة أخرى، دعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال الهياكل التجارية سواء تلك الخاصة بتجارة الجملة أو التجزئة، مشيرا الى أن الدولة توفر كل التسهيلات للاستثمار في هذا المجال، حيث أن الدولة تتبنى إستراتيجية عصرنة القطاع و مستعدة لتوفير جميع الإمكانيات المادية مما يتوجب أيضا تضافر الجهود من الجميع لتنمية القطاع وتطويره.
كما شدد، بن بادة، على أهمية إحداث التكامل بين مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني خصوصا بين القطاع الفلاحي و التجاري، حيث أفاد بأن المذبح الجهوي للحوم الحمراء الجاري إنجازه بذات الجماعة المحلية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية ضبط أسعار اللحوم الحمراء على مستوى غرب الوطن و ولايات الجنوب الغربي للبلاد.