القنوات الخاصة لم تعالج الانتخابات الرئاسية باحترافية لقصر خبرتها

غياب سلطة الضبط أثرا على أدائها، لعقاب يؤكد:

أكد الدكتور محمد لعقاب، أن معالجة القنوات الخاصة للانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ التعددية السياسية، لم تكن في المستوى بسبب غياب الاحترافية والخبرة المهنية، مرجعا ذلك إلى عمرها الزمني القصير مما انعكس على أداء عملها الإعلامي لاسيما في ظل غياب سلطة الضبط وعدم تطبيق قانون السمعي البصري، إلا أن هذه القنوات بالرغم من معالجاتها التي امتثلت للتهويل والتحريض استطاعت استقطاب المشاهد الجزائري واسترجاعه من القنوات الأجنبية.
لأول مرة جرت الانتخابات الرئاسية في ظل فتح مجال السمعي البصري، كيف تناولت القنوات الخاصة هذا الحدث،
في رأيك؟
أولا القنوات الخاصة وبعيدا عن الإنتخابات الرئاسية، فمن حيث عمرها الزمني فهو قصير للغاية، فهي لم تستطع ترتيب أمورها التحليلية بشكل لائق، مما جعلها قليلة الخبرة لاسيما فيما يتعلق بقضية معالجة الخبر وتحريره، كما أن الصحافيين الذين يعملون في هذه القنوات قليلو الخبرة والاحترافية لكونهم شبابا لم يعملوا كثيرا في ميدان الصحافة، مما انعكست على العمل الإعلامي لاسيما فيما يخص متابعة الإنتخابات الرئاسية لأول مرة.
ومع ذلك استطاعت هذه القنوات استقطاب المشاهدين لأنها أضافت نوعية للعمل الإعلامي، حيث أن المشاهد الجزائري أصبح أمامه خيارات في البرامج التي تقدمها هذه القنوات حديثة النشأة بالإضافة إلى تنوع الفقرات والصحفيين، وحرية التعبير أضافت نوعية للساحة الإعلامية، وهذا ساعد حسب اعتقادي، في استرجاع المشاهد الجزائري من القنوات الأجنبية، ويعتبر هذا شيئا مهما خاصة وأنه أصبح يشاهد هذه القنوات باهتمام وانتظام.
هناك من يرى بعض القنوات سعت خلال معالجتها للظروف التي أحيطت بالانتخابات إلى تهويلها، ما تعليقك؟
فعلا، نجد أن بعض القنوات الخاصة لم تتناول مجريات الانتخابات الرئاسية باحترافية، حيث أن هناك معالجات امتثلت للتهويل ، وفي بعض الأحيان قامت قنوات أخرى بمعالجة الانتخابات بطريقة هادئة وهي الغائب الأكبر في الصورة، فهناك بعض نشرات الأخبار في بعض القنوات كانت تحريضية وهي أكثر النشرات يتم بثها، ولا يعني هذا إقصائها لأنها في بداية الطريق، نظرا لقصر خبرتها في معالجة مثل هذه الأحداث الهامة، كما أن غياب قانون السمعي البصري وسلطة الضبط ودفتر الشروط لكل قناة ترك آثارا سلبية على أداء هذه القنوات فهي قنوات » مال بلا راعي «.
وهناك قضيتين جوهريتين تفسر هذه المعالجات، بحيث أن القنوات الخاصة تبحث عن شهرة تدفعها إلى الإستعانة بعنصر الإثارة مما يزيد استقطاب المشاهدين وبالتالي الحصول على الإشهار الذي يعود عليها بالفائدة، أما القضية الثانية فتتعلق بالقنوات الخاصة أو حتى الصحافة الخاصة التي من حقها أن تنحاز إلى مترشح ما، خاصة في ظل غياب دفتر الشروط وسلطة الضبط التي من شأنها تأطير العمل الإعلامي وجعله أكثر احترافية ومهنية.
ما هو تفسيرك للتواجد الكبير لوسائل الإعلام الأجنبية التي جاءت لتغطية عملية الإنتخابات الرئاسية بالجزائر؟
تواجد الصحافة الأجنبية بالجزائر لتغطية عملية الإنتخابات الرئاسية الفارطة، يفسر بأن الجزائر أصبحت محل اهتمام دوليا، حيث أن الكثير من الدول كانت تراهن على حدوث انزلاقات وخروج الجزائريين إلى الشارع بعد هذه الإنتخابات والتي دعا إليها بعض الأطراف السياسية بهدف التشويش على هذا الحدث، كما أن الدول الأوروبية وحفاظا على مصالحها بالجزائر كانت تتابع باهتمام الظروف التي كانت تحيط بعملية الإنتخابات الرئاسية، على أن لا تدخل في دوامة العنف وبالتالي عدم استقرارها سيؤدي إلى عدم ضمان مصالحها، هذا ما جعل وسائل الإعلام تتوافد بكثرة للتعامل مع الأحداث، وحضورها مهم للغاية، فو يعتبر شهادة للعالم الخارجي.
ما هي السياسة الإعلامية التي يجب اعتمادها خلال السنوات القادمة في ظل التحديات الراهنة؟
هناك بعض المواد يتضمنها قانون الإعلام تحتاج إلى تعديل ومراجعة، فالسياسة الإعلامية في الجزائر من حقها اتخاذ إجراءات مناسبة لها في هذا الإطار، حيث لا بد من أن تقوم الحكومة على تطبيق قانون الإعلام لأنه غير مطبق بشكل لائق، وقانون الإعلام لا بد أن يلحق بقانون الإشهار وهو المهم جدا للصحافة، كما يجب على الحكومة أن تستعمل سياسة لتسويق سياستها داخليا وخارجيا من خلال إحداث تحسينات بالنسبة للتلفزيون والصحافة العمومية.