الإصلاح التربوي موضوع ملتقى شهر جويلية القادم

بن غبريط تعتبر »الجانب البيداغوجي قلب الإصلاح« وتعلن

كشفت وزيرة التربية الوطنية الجديدة نورية بن غبريط أنها قررت عقد ملتقى وطنيا شهر جويلية القادم لبحث ودراسة خيارات الإصلاح الذي تعتزم إقراره وتجسيده بالقطاع، ولن يكون ذلك إلا عن طريق إعادة النظر في الإصلاح ، بالمراجعة والتمحيص، والأولوية في ذلك حسبها ستنصبّ حول الجانب البيداغوجي، الذي قالت عنه »إنه دم وقلب الإصلاح إجمالا
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن أنها قررت رسميا عقد ملتقى وطنيا حول » إصلاح الإصلاح«، الذي كان اُقرّ سنة ,1999 عن طريق اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، التي كانت الرئاسة فيها إلى الأستاذ بن علي بن زاغو، العميد الحالي لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار بالعاصمة، وقد انتهت آنذاك إلى تقرير عُرف باسم هذا الأخير، وُصف بالجُنوح المبالغ فيه نحو »الأدلجة، وعدم الرشادة، والجفاء الملحوظ حتى مع بعض تشريعات الدستور، والقيم الوطنية«، وكان آنذاك لجريدتنا »صوت الأحرار« كلمتها وموقفها من كل ما جرى وتمّ بكل وضوح. وما تبيّن فيما بعدُ دون الإعلان عنه وتبنّيه رسميا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الآمرُ بهذا الإصلاح، والحامل للوائه هو نفسه في نهاية أشغال اللجنة لم يكن مرتاحا لكل المضامين التي خرجت بها اللجنة وأوصت بتطبيقها، وموقفه هذا وفق ما تقول بعض المصادر كان نابعا من قناعاته الشخصية، والتزاماته الرسمية في الشأن التربوي من جهة، ومن تحسّسه لفحوى المعارضة الشديدة التي واكبت أشغال اللجنة، ومن الصراعات الداخلية المبدئية الكبيرة التي عاشتها جلساتها ونقاشاتها، وما كان لها من امتدادات شقاقية كبيرة وسط الرأي العام الوطني، والمختصين، وأهل القطاع عموما من جهة ثانية.
وما هو ثابت من الآن وعلى ضوء ما بلغنا من تصريحات أولية للوزيرة الجديدة نورية بن غبريط ، فإنها تعتزم الذهاب بعيدا في إصلاح الجوانب البيداغوجية، وقد قالت عنها أنها »دم وقلب الإصلاح التربوي المُراد«، ومن الآن وزارة التربية هي بصدد الإعداد الدقيق والمفصل للملفات التي سيمسّها هذا الإصلاح ، بل وقالت عنها أنها جاهزة، ويُنتظر عرضها للنقاش والإثراء على ما يبدو في الملتقى المُعلن عنه. ولأن شهر جويلية هو شهر من أشهر عطلة الصيف بالنسبة للقطاع، وأغلبية الشرائح الفاعلة فيه تكون بعيدة عن مواقع عملها، فإننا لا نتوقع أن تكون جلسات هذا الملتقى التي هي هامة جدا مُوسعة بما يتناسب مع هذه الأهمية، وقد تكون الوصاية من الآن فضّلت، أو تُفضل أن تقتصر النقاشات والإثراءات والاقتراحات المرتقبة فقط على فئات محدودة من الخبراء والمختصين والشركاء الاجتماعيين. وفي حال ما اتّبعت الوزيرة هذا المنحى، دون توسيع دائرة النقاش والاستشارة لكافة شرائح القطاع، فإن مُختصين بالقطاع واستشرافيين يرون أن الإصلاح المُراد لن يذهب إلى عمق الأشياء، لأن »إصلاح الإصلاح« ومهما كان، يتطلب تقييم ما تجسد منذ 1999 ، وما تمّ على أرض الواقع، وما لم يتمّ من هذا الإصلاح السابق، وذاك الذي شُرع فيه ابتداء من سنة 2003 ، ودون اعتماد ذلك، فإن ما سيُنجز يُعتبرُ تغييرا وتحويرا مزاجيا وعشوائيا ، وقد تنجرّ عنه عواقب غير محمودة في الفعل وردّ الفعل، بل وقد لا يُعطي للمنظومة التربوية مناعتها الحقيقية، ولن يحقق الأهداف المُتوخاة مُجتمعيا من هذا الإصلاح.
وما أظهرته الوزيرة بن غبريط حتى الآن أنها تريد من وراء هذا الإصلاح المأمول تحقيق المناخ التربوي الذي ستُحقق بموجبه المنظومة التربوية التعليم النوعي المطلوب، الذي كان أحد الأهداف الأساسية التي يتطلع إليها الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد في مرحلة لاحقة، وهذا التعليم النوعي هي شخصيا قالت أنه لن يتحقق إلا بإعادة النظر في مسألة التكوين ودعمه، وبما فيه التكوين المستمر للمكونين، وقد اعتبرت هذا الجانب أمرا حيويا وأساسيا. يُضاف إلى هذا أيضا إلحاحها على الاهتمام بالبحث العلمي في المجال التربوي، ودعمه وتشجيعه بكل الطرق والمقدرات الممكنة. وما يمكن التأشير عليه أن الوزيرة الجديدة كانت في أسبوعها الأول قدمت إلى الحكومة مشروع مخطط عملها، وهو مخطط خاص ب »إصلاح الإصلاح« يتضمن وفق ما قالت إعادة النظر في »الجوانب البيداغوجية، المورد البشري والحكامة«.