السلطات تشرع في تنفيذ أولى الخطوات لإقرار دستور توافقي

الأحزاب تستلم اليوم مسودة تعديل الدستور تمهيدا للحوار في جوان
تشرع رئاسة الجمهورية اليوم في تسليم التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية لتعديل الدستور، حتى تتمكن الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني من الاطلاع على الاقتراحات التي أعدتها اللجنة، تمهيدا لجولة الحوار بشان تعديل الدستور التي سيديرها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى شهر جوان المقبل بتكليف من رئيس الجمهورية. من المتوقع أن تتسلم اليوم، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وكذا المنظمات الوطنية الاقتراحات التي قدمتها لجنة كردون لتعديل دستور 1996، وذالك في اليوم الذي حدده الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد بأن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى منتصف شهر ماي الجاري " اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء"، قبل "دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها".
وقد شرع مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف من قبل الرئيس بوتفليقة بإدارة الحوار مع الطبقة السياسية حول تعديل الدستور، بالاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بما في ذلك المعارضة لإجراء مشاورات حول تعديل الدستور، ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا قادة الأحزاب للمشاركة في المشاورات حيث أبلغ بأنهم سيحصلون على التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء على مراجعة الدستور .
وسيكون أمام الأحزاب والشخصيات الوطنية مهلة أسبوعين للاطلاع على تقرير اللجنة، قبل الموعد المحدد لانطلاق المشاورات السياسية والتي ستفضي إلى إقرار "دستور" توافقي كما التزم بذالك رئيس الجمهورية في ثلاث مناسبات منذ أدائه اليمين الدستورية، كما طمأن الأحزاب التي ستشارك في الحوار، بأن الاقتراحات والآراء التي ستبديها ستؤخذ بعين الاعتبار لدى صياغة الدستور الجديد.
ويشير متتبعون، بأن تكليف أحمد أويحيى بإدارة المشاورات، قبل الاتفاق على مسودة تحظى بقبول غالبية الأطراف السياسية، جاء بغرض تفادي الانتقادات التي صاحبت تكليف لجنة كردون بصياغة التعديلات الدستورية، حيث انتقدت عدة أحزاب إسناد مهمة صياغة القانون الأول في البلاد إلى لجنة تقنية، بدل لجنة مشكلة من سياسيين وممثلين عن الأحزاب، كما انتقدت هذه الأحزاب "الغموض الذي اكتنف عمل اللجنة" واقترحوا فتح ''نقاش وطني'' حول مسألة تعديل الدستور وإشراك مختلف شرائح المجتمع، وهو الاتجاه الذي سارت فيه السلطة هذه المرة.
ولم تتسرب أي تفاصيل عن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة في التقرير الذي سلمته قبل أشهر إلى رئيس الجمهورية، وراجت "تخمينات" وتعليقات بخصوص بعض مواده، على غرار العودة إلى تقييد العهدات الرئاسية، مع اختلاف حول مدة العهدة من 5 إلى سبع سنوات، وتوسيع صلاحيات الوزير الأول، واحتمال العودة إلى تسمية "رئيس الحكومة" وتحديد نظام الحكم من خلال إقرار نظام شبه رئاسي، فيما اختلفت المواقف والآراء حول إمكانية استحداث منصب نائب للرئيس، وظلت كل هذه التسريبات "غير دقيقة" في ظل التكتم التام الذي طبع اعمال اللجنة.
وان كانت السلطة قد حسمت موقفها بشان إشراك السياسيين في صياغة الدستور الجديد، إلا أن الكثير من الأحزاب السياسية أعلنت رفضها المشاركة في جولة الحوار، على غرار أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي، حيث اجمع قادة هذا التحالف السياسي على رفضهم الحوار على دستور تصنعه السلطة، وأعلنوا عقد ندوتهم السياسية شهر جوان المقبل أي بالتزامن مع جلسات الحوار التي سيديرها أويحيى.
وانتقد التجمع الوطني الديمقراطي، المشككين في إصلاحات رئيس الجمهورية الذين اتخذوا مواقف استباقية من مشروع التعديل الدستوري المرتقب، وأبدى استعداده الكامل المشاركة في المشاورات السياسية التي ستنطلق لهذا الغرض، كما قرر تنظيم يوما دراسيا حوله في 17 ماي. واعتبر الأرندي "ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي تسوّقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة".
من جانبهم قرر رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية في القطب الوطني لقوى التغيير في اجتماعهم الأخير، "الشروع في الاتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة" بشأن تعديل الدستور. وأوضح بيان صادر عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، مستضيف هذا اللقاء، أن المجتمعين خلصوا أيضا إلى "تعميق النقاش والمشاورات بتنظيم سلسلة من اللقاءات لتحضير الموقف النهائي من المشاركة من عدمها" كما حددوا "تاريخ 19 ماي المقبل موعدا للقاء القادم".
وتضمن جدول أعمال الاجتماع "تدارس الوضع السياسي العام وفتح المشاورات لتحديد الموقف من عرض السلطة حول وثيقة الدستور". ويضم القطب وحزب الفجر الجديد وحزب الأمل وحزب الجزائر الجديدة وحزب العدل والبناء وحركة الإصلاح الوطني وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية والتيار الديمقراطي والحزب الوطني الجزائري والجبهة الوطنية للحريات وحزب الوطنيين وحركة الانفتاح وجبهة النضال الديمقراطي وحركة الوطنيين الأحرار إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي أعلن عن نيته في تأسيس حزب سياسي. أنيس نواري