هكذا استقبلت الأحزاب والشخصيات الوطنية مسودة الدستور

عبلة عيساتي
وأثنى ممثل الأفانا على المادة 100 مكرر التي تمنع التجوال السياسي لكنه يؤكد على وجوب إبراز النظام المعتمد للحكم في الجزائر قبل كل هذه التعديلات.ومن جهته أكّد المكلف بالإعلام في الجبهة الوطنية الجزائرية ( الأفانا ) عبد القادر بودروات، أن هناك أمل بعد القراءة الأولية لمسودة تعديل خاصة فيما تعلق بالبرلمان وعلاقته مع الحكومة، وأفاد المتحدث أن مشاركة حزبه في المشاورات نابعة من حرصه على مستقبل الممارسة الجزائر.وأضاف المتحدث أن قرار حزبه مقاطعة المشاورات قرار صائب لأن القراءة الأولية للمسودة تؤكد أن السلطة " غير جادة في العمل على إحداث جذري هام يكرس الديمقراطية وسلطة الشعب "، ويضيف حديبي :" مما قرأنا، المادة 74 التي تتعلق بالعهدات الرئاسية تم غلقها بعد أن تم فتحها في 2008 " وهو ما يؤكد حسب المتحدث أن الدستور أصبح أهواء ودستور أشخاص، مشيرا إلى أن باقي التعديلات موجودة في الدستور السابق على غرار حرية الصحافة والعمل الجمعوي والأحزاب السياسية وكان يكفي إحالة هذه القوانين على القطاعات الدستورية، متسائلا عن مصير المحكمة الدستورية والمواد التي تعزل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حالة الإخلال عن أداء مهامه.أكد المكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد حديبي أن مسودة الدستور لم تصل حزبه بعد لكنه يقول أن الأخبار التي وردت عن المسودة تؤكد أنها " فارغة ولا جديد فيها".لا جديد عند النهضة.. والأفانا تتريّث
وأضاف قسنطيني أنه سيقترح خلال المشاروات المرتقبة تمديد فترة العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات عوض خمس سنوات لتمكين الرئيس المنتخب من تنفيذ البرنامج الذي يقدمه للجزائريين بأريحية ويقول أن اقتراحه السابق بتحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أخذت بعين الاعتبار.وأوضح قسنطيني أن الوثيقة الأولية " خطوة جادة " وتؤكد أن ثمة" نية في تعديل عميق وجذري يكرّس دولة الحق والقانون " واقترح أن تضاف إلى المسودة في مادتها الأولى عبارة " الجزائر دولة قانون" فضلا عن اقتراحات تتصل بتعزيز الفصل بين السلطات والذهاب نحو نظام شبه رئاسي وإعلان الجيش الوطني الشعبي "حاميا للدستور" الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية.أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه موافق 100 بالمائة على وثيقة تعديل الدستور التي وصلته يوم الخميس لسبب رئيسي وهو أنها تحمل في مبادئها قيم المصالحة الوطنية وحريات فردية وجماعية كثيرة تضمنتها منذ فترة "تقارير تم رفعها إلى رئيس الجمهورية أخذت بعين الاعتبار في التعديل المرتقب".قسنطيني: "بوتفليقة أخذ كل تقاريرنا بعين الاعتبار"
ويعد أبوجرة سلطاني من بين ال 36 شخصية وطنية التي أرسلت لها الدعوة لحضور المشاورات ويلّمح سلطاني بإمكانبة مشاركته في المشاروات المقبلة عندما قال :"لدينا شهر، نحن الأن في 15 ماي إلى غاية 15 جوان سنقرر مشاركتنا من عدمها"، مضيفا أن حركته هي " حركة حوار ونقاش وهذه هي المبادئ التي وضعها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.وأشار سلطاني أن الوثيقة قابلة لكل المراجعات التكميلية لأنها تقدم عرض عام وتفتح المجال أمام كل المناقشات بإعتبارها مجرد مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.وأضاف سلطاني الذي قال أنه يتحدث باسمه كوزير دولة سابق وليس كقيادي في حركة مجتمع السلم أن الوثيقة التي بين يديه هي محاولة لمواكبة التطورات والتحولات التي عرفتها الجزائر منذ 20 سنة وأعاب على الوثيقة أنها لم تحمل في طياتها معالم النظام القادم، هل هو برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي...؟ فضلا عن صلاحيات الرئيس التي لم تتغيرإلا بالتفويض للوزير الأول.أكد وزير الدولة السابق أبوجرة سلطاني في قراءته الأولية للوثيقة مسودة تعديل الدستور تؤكد أنها مجرد ورقة تقنية أكثر منها سياسية على إعتبار أن التعديلات لم تمس سوى 47 مادة وأهم المواد التي مستها التعديلات "تحديد عهدة الرئيس، توسيع الإخطار لدى المجلس الدستوري، حرية الصحافة، حرية التعبير والعمل السياسي، دسترة الرشوة"سلطاني: "الوثيقة تقنية.. ومشاركتي في المشاورات ممكنة"
تباينت قراءات الأحزاب بشأن المقترحات الدستورية التي عرضتها رئاسة الجمهورية على 150 جهة للتشاور، حيث رحب الأفالان بجملة من المقترحات فيما تحفظ عن كثير منها، فيما تريثت عدد من الاحزاب في الإعلان عن موقفها من المقترحات لكن الامر الاكيد ان هناك ارتياح كبير لهذه المسودة طالما أنها أرضية للتشاور وتبقي على مجال الحرية وسقف المشاورات مفتوحا أمام الأحزاب والشخصيات.