ورشة تعديل الدستور لن تخضع لأية حدود مسبقة

باستثناء الثوابت الوطنية وقيم ومبادئ المجتمع، أويحيى يؤكد:

وجه أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور رسالة إلى الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب، المنظمات والكفاءات الوطنية المدعوين للتشاور حول مراجعة الدستور، مؤكدا أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، كما اعتبر التشاور الحالي مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور، ومن المرتقب أن يلتقي أويحيى المشاركين في الورشة قبل نهاية ماي الجاري على أن تتم برمجة لقاء بمقر رئاسة الجمهورية شهر جوان المقبل.
بعث أويحيى رسالة إلى الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات والكفاءات الوطنية المدعوة للتشاور حول مراجعة الدستور أكد فيها أن الحدث يشكل مرحلة هامة في حياة الأمة، حيث أشار إلى إرادة الرئيس بوتفليقة في التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور يتيح الإسهام في تعزيز الوفاق الوطني، حيث قدم أويحيى ملاحظات تتعلق بالاقتراحات المقدمة خلال الاستشارات السابقة والتي قال بشأنها أنها مثلت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين التي صاغت مقترحات التعديلات المعروضة على المشاركين في المشاورات.وأكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن المقترحات التي وجهها إلى الشخصيات، الأحزاب المنظمات والمنظمات مفادها التنوير وأن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية و كذا بالقيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، معتبرا أن التشاور الحالي يشكل مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور، التي ينوي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خوضها ضمن مسعى تساهمي صادق قصد التوصل إلى صياغة مشروع توافقي يخضع، بالنظر إلى فحواه إلى الإجراء المناسب لمراجعة الدستور.
وأعلن أويحيى في ذات الرسالة عن لقاء مرتقب مع المشاركين في ورشة تعديل الدستور خلال شهر جوان المقبل، حيث سيجري مدير الديوان اتصالات قبل نهاية شهر جوان الجاري للاتفاق على تاريخ عقد اللقاء بغية التبادل حول اقتراحاتهم الخاصة بمراجعة الدستور.وأشار أويحيى أيضا إلى أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يندرج في إطار مسعى تشاركي و جاد قصد التوصل إلى إعداد مشروع دستور توافقي والذي سيعرض سواء على إجراء التعديل الدستوري الملائم أو عن طريق استفتاء أو موافقة غرفتي البرلمان الجزائري، مؤكدا أن التعديل الدستوري يرمي خاصة إلى ''تكييف القانون الأساسي مع المتطلبات الدستورية التي يثيرها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الجارية عبر العالم.