مقترحات التعديل الدستوري تستجيب لوجهة نظر الأفلان

أعرب عن ارتياح الحزب بمسودة الدستور، بوحجة يؤكد

أكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن مقترحات التعديل الدستوري تستجيب لوجهة نظر الأفلان، مشيرا إلى أن اللجنة التي نصبها الأمين العام للحزب ستقوم بدراسة هذه الاقتراحات ومناقشة مختلف بنودها، معربا عن ترحيب الأفلان بهذه المسودة حيث ستعمل اللجنة على مقترحات الأفلان التي قدمها في 2011 ومقارنتها مع الاقتراحات الأولية.
أوضح بوحجة أن الأفلان نصب لجنة وهي تعمل على إ عداد وثيقة التي تضم مقترحات وآراء الأفلان من أجل رفعها إلى اللجنة التي يرأسها أحمد أويحيى، مشيرا إلى اجتهاد اللجنة التي يرأسها عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السعيد بدعيدة التي قال عنها إنها تعمل في سرية تامة حتى تمكن الأفلان من إبداء رأيه في الوقت المناسب، مؤكدا أن مناقشة المقترحات يجب أن تتم في حيطة خاصة وأن الأفلان قادر على تقديم مقترحات تستجيب للمرحلة الحالية، داعيا إلى الحرص على دراسة بعض المصطلحات القانونية لتجنيب التأويل، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب عملا ونقاشا نزيها حتى يتمكن المكلفون بإعداد الدستور من إزالة كل الالتباسات والنصوص التي يمكن تأويلها.
وفيما يتعلق بالتعديل الذي يطمح الأفلان تحقيقه، أشار بوحجة إلى أن قضية الفساد والرشوة، حيث أكد ضرورة إعطاء إمكانية للمشرع من أجل سن قوانين تضع حدا لما يروج له الشارع بخصوص الفساد من خلال إعداد نصوص قانونية واضحة وصريحة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضاف بوحجة أنه من الضروري رفع الغموض بخصوص صلاحيات المؤسسات والمجالس المنتخبة وتحديد العلاقة بين المجالس والوصاية، واصفا هذه المسألة ب»الهامة« حتى تكون المسؤولية كاملة لممثلي الشعب من أجل تمكينهم من تطبيق برامجهم التي انتخبوا من أجلها وحمايتهم خلال تأدية مهامهم وشعورهم بالحماية، مشيرا أهمية تحديد صلاحيات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والعلاقة بينهما.
وفي ذات السياق، اعتبر مسؤول الإعلام بالأفلان المجتمع المدني، شريكا أساسيا ينتقل من مجرد استشارة إلى تخصيص مكانة له في العملية باعتباره همزة وصل مع الشعب، مضيفا أن رجال الإعلام هم أيضا شركاء باعتبارهم طرفا تقييميا مرافقين لإدارة المسائل الرئيسية وعملية تسيير شؤون الدولة على كافة المستويات.
وبخصوص الذين أعلنوا مقاطعة مشاورات التعديل الدستوري، أكد بوحجة التعديلات هي في متناول المواطنين في الداخل والخارج وأن من لديه رؤية يمكن له أن يساهم بها ويقدمها للجنة المشاورات، متسائلا عن التشنج الذي لا يخدم التشكيلات المقاطعة والمسار السياسي في الجزائر، معتقدا أن المشاركة ضرورية وعلى هؤلاء الإدلاء بآرائهم والمشاركة سلبا أو إيجابا، مشددا على أن الدستور التوافقي يحتاج إلى بعض المرونة والليونة من كل التشكيلات حتى تتفق مع إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات 17 أفريل الفارط، مؤكدا أن التوافق ليس أمرا سهلا وإنما لا بد أن يرقى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وبخصوص اللقاء الذي سيشرف عليه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بالأمين العام للأفلان عمار سعداني وباقي التشكيلات السياسية شهر جوان الداخل، أوضح بوحجة أن سعداني سيقدم مجموعة من المقترحات وبعض التعديلات الجزئية، مضيفا أن توجه الأفلان في القضايا السياسية معروف وأن أعضاء اللجنة المكلفة بمناقشة التعديلات على مستوى الحزب بمقدورهم صياغة بعض النصوص التي لا تترك مجالا للتأويل باعتبار أن الدستور هو الإطار القانوني الذي يقيد المشرع في سن القوانين.