الأمن في المنطقة غير قابل للتجزئة

لعمامرة يعرض المقاربة الجزائرية حول الأمن في غرب المتوسط في لشبونة

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، المقاربة الجزائرية الشاملة المتعلقة بالاستقرار في غرب المتوسط و القائمة على ثلاثية الأمن و التنمية و تسير الموارد البشرية، وقال إن الأمن في المنطقة غير قابل للتجزئة، مجددا دعمها للإصلاحات الجارية بالبلدان المجاورة و الشقيقة.
ذكر لعمامرة الذي شارك في الندوة ال11 لوزارء شؤون خارجية الحوار 55 بالعقيدة الجزائرية التي تؤمن بأن الأمن في المتوسط »غير قابل للتجزئة« وأن ضمانه يتطلب حوار»شامل« وتعاون »تشاركي« في إطار الشرعية الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن الظرف المتوسطي المتميز في الجهة الشرقية بتهديد الاستقرار والأمن الدوليين بسبب »استمرار وضع الانسداد« في مسار السلام في الشرق الأوسط وزادت من »حدته« الأزمة السورية و الأزمة التي تعرفها منطقة الساحل، مذكرا بالتطورات من حيث »تفاقم« تدفقات الهجرة و »ارتفاع« حدة الخطابات العنصرية المعادية للأجانب و الإسلام ضد أفراد الجاليات الأجنبية سيما المغاربية المقيمة بصفة قانونية بأوروبا.
و أمام هذه التحديات، دعا لعمامرة إلى تبني مقاربة تشاورية و تكريس الحوار والحق في اللجوء إلى القوة لتسويتها خدمة للاستقرار و الأمن بمنطقة المتوسط، كما أكد الوزير أهمية اجتماع 55 كإطار ملائم يرمي إلى »فهم أحسن« لهذه التحديات المشتركة و توفير الظروف »الدائمة« للاستقرار و الوئام في المنطقة.
وحول الوضع في مالي، رأى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه بالرغم من »تحسن« المناخ السياسي في هذا البلد إلا أن الوضع في شريط الساحل الصحراوي »ما زال يبعث على القلق« و يتميز ب»استمرار« تهديدات الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وأكد لعمامرة، من جهة أخرى، بأن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان ينبغي أن تأخذ في الحسبان تجفيف مصادر التمويل، وسجل بأن »فعالية« المساعي والإجراءات التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي دفعت بالجماعات الإرهابية إلى التوجه نحو مصادر أخرى لتمويل نشاطاتها مثل الإختطاقات مقابل دفع الفدية لإطلاق سراح الرهائن و هي »ممارسات ندرك بسهولة انعكاساتها على استقرار وتنمية المنطقة«.
وفيما يتعلق بإشكالية الهجرة ، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن »استنكار« الجزائر للمأساة الإنسانية التي سجلت خلال الأشهر الماضية و التي لا تزال تقع في الصحراء و البحر المتوسط، وقال بأن »الرد العاجل والملائم على تدفق المهاجرين الذي تستقبل الجزائر على غرار غيرها من البلدان عددا معتبرا منهم على أرضها يكمن في العمل معا قصد تعزيز قدرات البلدان الأصلية للمهاجرين، وأضاف بأن الأمر يتعلق بتوفير الظروف الاجتماعية الاقتصادية التنموية كعامل أساسي يسمح »بالتخفيف« من ظاهرة الهجرة و »القضاء على المدى الطويل« على أسبابها الحقيقية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تعتبر دعم المجتمع الدولي ب» الأساسي من أجل مرافقة فعلية للمسار الانتقالي بهذه البلدان بغية السماح لها بتجاوز الصعوبات الاقتصادية و الحفاظ على الانسجام الوطني وتعزيز التقدم الديمقراطي المحقق و تفادي كل انزلاق قد يهدد استقرارها و استقرار كل المنطقة«.
أما فيما يتعلق بسوريا اعتبر لعمامرة أنه »من الضروري استئناف في أقرب الآجال مفاوضات جنيف 2 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة حتى تتوصل كل من الحكومة والمعارضة إلى تسوية سياسية ومتفق عليها بهدف وضع حد لمأساة الشعب السوري و تفادي المزيد من المعاناة«.
وبخصوص تونس فقد نوه الوزير بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد »الذي يحمل في طياته آفاقا جديدة من أجل بناء دولة قانون وتحقيق ديمقراطية عصرية«،كما انتهز رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه المناسبة لتجديد موقف الجزائر »الذي يطمح إلى بلوغ مستقبل تسوده الديمقراطية و التعددية الحزبية المتقدمة والأمن والرفاهية المتزايدة من خلال إعادة انتخاب يوم 17 أفريل الماضي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة«.