عرض المقاربة الجزائرية حول الأمن في غرب المتوسط في لشبونة

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس بلشبونة (البرتغال) المقاربة الجزائرية الشاملة المتعلقة بالاستقرار في غرب المتوسط و القائمة على ثلاثية الامن و التنمية و تسير الموارد البشرية.
و ذكر السيد لعمامرة الذي شارك في الندوة ال11 لوزارء شؤون خارجية الحوار 5+5 بالعقيدة الجزائرية التي تؤمن بان الامن في المتوسط "غير قابل للتجزئة" و ان ضمانه يتطلب حوار "شامل" و تعاون "تشاركي" في اطار الشرعية الدولية. كما اشار الى أن الظرف المتوسطي المتميز في الجهة الشرقية بتهديد الاستقرار و الامن الدوليين بسبب "استمرار وضع الانسداد" في مسار السلام في الشرق الاوسط و زادت من "حدته" الازمة السورية و الازمة التي تعرفها منطقة الساحل. و ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالتطورات من حيث "تفاقم" تدفقات
الهجرة و "ارتفاع" حدة الخطابات العنصرية المعادية للاجانب و الاسلام ضد افراد الجاليات الاجنبية سيما المغاربية المقيمة بصفة قانونية باوروبا.
و أمام هذه التحديات دعا السيد لعمامرة إلى تبني مقاربة تشاورية و تكريس الحوار و الحق في اللجوء إلى القوة لتسويتها خدمة للاستقرارا و الأمن بمنطقة المتوسط. كما أكد أهمية اجتماع 5+5 كإطار ملائم يرمي إلى "فهم أحسن" لهذه التحديات المشتركة و توفير الظروف "الدائمة" للاستقرار و الوئام في المنطقة.
الوضع في منطقة الساحل "ما زال يبعث على القلق"
و بخصوص الوضع في مالي أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه بالرغم من "تحسن" المناخ السياسي في هذا البلد إلا أن الوضع في شريط الساحل الصحراوي "ما زال يبعث على القلق" و يتميز ب"استمرار" تهديدات الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
و أكد من جهة أخرى بأن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان ينبغي أن تأخذ في الحسبان تجفيف مصادر التمويل. و سجل السيد لعمامرة بأن "فعالية" المساعي و الإجراءات التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي دفعت بالجماعات الإرهابية إلى التوجه نحو مصادر أخرى لتمويل
نشاطاتها مثل الإختطاقات مقابل دفع الفدية لإطلاق سراح الرهائن و هي "ممارسات ندرك بسهولة انعكاساتها على استقرار و تنمية المنطقة".
و فيما يتعلق بإشكالية الهجرة أعرب عن "استنكار" الجزائر للمأساة الانسانية التي سجلت خلال الأشهر الماضية و التي لا تزال تقع في الصحراء و البحر المتوسط. و قال بأن "الرد العاجل و الملائم على تدفق المهاجرين الذي تستقبل الجزائر على غرار غيرها من البلدان عددا معتبرا منهم على أرضها يكمن في العمل معا قصد تعزيز قدرات البلدان الأصلية للمهاجرين".
و أضاف بأن الأمر يتعلق بتوفير الظروف الاجتماعية الاقتصادية التنموية كعامل أساسي يسمح "بالتخفيف" من ظاهرة الهجرة و "القضاء على المدى الطويل" على أسبابها الحقيقية. و يرى الوزير بأنه "لا يمكننا أن نتوصل إلى إدماج اقليمي فعلي و لا إلى حوار شمال-جنوب مثمرين" إلا من خلال تقليص الفوارق في التنمية بين الشمال و الجنوب.
و يجمع حوار 5+5 خمس بلدان من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا و تونس) و خمس بلدان من الضفة الشمالية (اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و مالطا و البرتغال) لبحث الرهانات الاقليمية و التحديات المشتركة للبلدان الأعضاء العشرة معا في المجالين الأمني و الاقتصادي.