بلخادم ينتقد سياسة أوروبا في محاربة ظاهرة "الحراڤة"

اتهمها بتشجيع الهجرة الانتقائية وبإهمال جوانب التنمية في معالجة الظاهرة

وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية: عبد العزيز بلخادم
انتقد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية القاعدة التشريعية والتنظيمية التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، القائمة على الحلول الأمنية والانتقائية.
*
*
مما أدى إلى تشجيع هجرة الأدمغة، داعيا إلى الاهتمام أكثر بجوانب التنمية للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
*
وأعاب بلخادم على دول الاتحاد الأوروبي اعتمادها على ترسانة قانونية تركز على تعليمة العودة، داعيا خلال مشاركته في لقاء حول الهجرة غير الشرعية ببروكسل إلى تبني تصور شامل ومدمج لإشكالية الهجرة، يقوم على احترام الكرامة الإنسانية وكذا الشراكة المفيدة بين الشمال والجنوب، إلى جانب الحرص على معالجة شاملة ومتوازنة للهجرة، بدل التركيز على الحلول الانتقائية التي تمكن الكفاءات القادمة من دول العالم الثالث العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرا بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية، الذي ينص تعميم استعمال التأشيرات البيومترية في آفاق 2012.
*
وتعزيز الأنظمة الموجودة، من بينها أنظمة الإعلام الآلي "شنغن"، مع تخصيص رحلات خاصة لعمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، رافضا عدم التزام البعض بما يتم الاتفاق بشأنه بخصوص هذا الملف.
*
ولم يفوّت عبد العزيز بلخادم الفرصة كي يذكر بالوضع الأمني الحساس الذي تعيشه منطقة الساحل، والذي تستغله شبكات المهربين التي تنشط بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية، في تنفيذ عمليات الاختطاف والمتاجرة بالأفراد، وفي تقديره فإن الوضع زاد تعقيدا بسبب أموال الفدية التي يحصل عليها الخاطفون مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو ما مكنهم من العثور على مصدر تمويل جديد.
*
كما أن انعدام الأمن والاستقرار بفعل التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية، وكذا انتشار الفقر بمنطقة الساحل، ساهما بشكل فعال في تشجيع الهجرة غير الشرعية، بحثا عن ظروف أفضل، علما أن الجزائر دعت مرارا إلى ضرورة الاهتمام بتمنية المنطقة، لمحاربة كافة أشكال التهريب، ووضع حدد لانتشار الجماعات الإرهابية.
*
وحرصت الجزائر من خلال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، على التأكيد بأنها أضحت هي الأخرى من بين البلدان الأكثر تضررا من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار للهجرة، الأمر الذي جعلها تصر على أن معالجة الظاهرة ينبغي أن تحترم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من خلال الاهتمام بالتنمية، ويضاف إلى ذلك البحث عن الأسباب المشجعة على الهجرة غير الشرعية، "بدل أن يتم النظر إليها باحتقار، أو أن تصبح مصدر خلاف ما بين البلدان المعنية بها". وترفض الجزائر إهمال الجوانب الإيجابية للهجرة، لكونها تمثل فرصة للامتزاج الاجتماعي والثقافي، إلى جانب المساهمة الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأوروبا، إلى جانب المشاركة في تطورها وتنميتها.