البعد السياسي للمصالحة

قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة عبر دعوة ثلاث شخصيات تمثله مختلف تياراتها، مدني مزراق القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ )الذراع المسلح لجبهة الإنقاذ(، والهاشمي سحنوني القيادي المنشق عن جبهة الإنقاذ، وعبد القادر بوخمخم الذي يمثل القيادة التاريخية للحزب المحظور، يعتبر مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالمشاركة في المشاورات ومن ثمة في صياغة الدستور التوافقي يعني الاعتراف بوجود هذا التيار السياسي داخل المجتمع، وفتح الباب أمام إمكانية عودته إلى النشاط بشكل أو بأخر، حتى وإن لم تظهر معالم كل ذلك جليا، وسط معارضات بعضها برز إلى الوجود وبعضها الأخر قد يظهر في المستقبل حتى داخل دواليب الحكم.
بعض الأحزاب ترى أن السلطة تخطئ لما تدير ظهرها للمعارضة الشرعية الحاملة للأفكار والمقترحات، وتهرول نحو قوى حملت السلاح ضد المجتمع أو تتحمل جزءا من المسؤولية عن مأساة وطنية ، فيما ترى تيارات أخرى أن الحزب المحل لم يعد له أي وجود ودعوته يحاول إحياء العظام وهي رميم، مع هذا هناك من الأحزاب والشخصيات السياسيةالتي ترحب بهذه الخطوة، بل تعتبرها كدليل على جدية الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلى الطابع التوافقي للدستور الذي ستنطلق المشاورات بشأنه.
والحقيقة التي لا يمكن لأي كان إنكارها أن المعارضة الراديكالية التي تدير ظهرها للتعديل الدستوري، وتنتقد اليوم إشراك الرئيس لبعض شيوخ »الفيس« المحظور هي نفسها المعارضة التي أشركت هذا الحزب المحل في تظاهراتها، وحضر الرجل الثاني السابق في الفيس، الشيخ علي بن حاج في التجمع الذي نشطته الأحزاب والشخصيات المعارضة للعهدة الرابعة قبيل الرئاسيات الأخيرة في قاعة »حرشة« بالعاصمة.
وبغض النظر عن الموقف الذي قد يتبناه أيا كان بخصوص الحزب المحل ، فإن قرار إشراك بعض الشخصيات التابعة له في المشاورات حول التعديل الدستوري يعتبر خطوة إيجابية بكل المعايير والمقاييس، فالسلطة التي كانت إلى غاية البارحة تلام على التضييق على قيادات الحزب المحل وتفرض الممنوعات العشرة على شيوخه وتمنع عنهم ممارسة أي نشاط سياسي باعتبارهم مسؤولين عن الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر منذ مطلع التسعينيات، اقتنعت أخيرا بأن سياسة الإقصاء لن تجلب إلا المزيد من السخط ومن المشاكل، ثم إن هذا القرار بني على الواقع بعيدا عن الأفكار الاستئصالية، فليس من المعقول أن يتحول حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )الأرسيدي(، الذي كان بالأمس يرفض حتى النظر في وجه الإسلاميين ناهيك عن العمل معهم والجلوس إلى جانبهم وخوض معارك سياسية في صفهم، إلى حليف لهم، وتتشبث السلطة بذهنية الرفض والإقصاء.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أردا تحقيق أهداف كثيرة من خلال دعوة قيادات سابقة في جبهة الإنقاذ إلى طاولة المشاورات حول الدستور التوافقي، ويتمثل الهدف الأول في صياغة وثيقة يراد لها أن تنقل البلد نحو نظام جديد وتحقق التغيير المنشود الذي يتطلب التفاف مختلف التيارات والتوجهات السياسية والإيديولوجية حوله، فمن غير المفيد أن ترسم السلطة معالم تغيير من دون مشاركة حتى من قد تعتبرهم خصوما أو حتى أعداء سياسيين، وأما الهدف الثاني فيتمثل في الرغبة الموجودة لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتحريك الشق السياسي من هذه المصالحة بعدما تم استنفاذ كل السبل الأمنية لحل الأزمة التي بدا جليا أنها مرشحة لتطورات خطيرة على خلفية ما يجري من عنف في دول الجوار، خصوصا في شمال مالي وليبيا، ووجود محاولات لنقل ذلك إلى التراب الجزائري، والمنطق السليم يقتضي قبل مواجهة الأزمات التي قد تصدر لنا من الخارج، توحيد وتمتين الجبهة الداخلية وتحصين الأمن والاستقرار الداخلي من كل تهديد مهما كان نوعه وشكله والجهات التي تمثله.