نحن مع مدرسة جزائرية بثوابت ومقومات الأمة والعربية خط أحمر

قال ''منذ سنوات ونحن نطالب بتقييم وتقويم الإصلاح''، دزيري يعلن

كشف الصادق دزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن أن نقابته على استعداد تام للإسهام في ورشات الإصلاح التربوي المنتظر، الذي تعتزم وزيرة التربية الجديدة نورية بن غبريط رمعون القيام به، وأولى محطاته الندوة الوطنية التي يُرتقب أن تعلن فيها هذه الأخيرة عن خارطة طريق، وحتى وإن لم تكشف الوزيرة عن الفحوى الحقيقي لهذه الخارطة، إلا أن اتحاد عمال التربية والتكوين يرى من الآن أنه مع »مدرسة جزائرية مائة بالمائة، متفتحة على التكنولوجيا، لكن مقومات وثوابت الأمة لا تنازل عنها في هذه المدرسة، والعربية خط أحمر«.
أوضح الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن »نقابته منذ سنوات وهي تطالب بندوة وطنية تقويمية وتقييمية للإصلاح، وهو مطلب لم يتحقق، وأن الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط قالت أن لها عمل في هذا الجانب، لها خارطة طريق لم تُعلن عنها حتى الآن، ونحن نرى أنه ليس كل من يأتي على رأس القطاع يُغيّر ما كان من قبلُ، ولحدّ الآن الرؤية غير واضحة، وحين يُعطى لنا الملف، وتتضح الرؤية سنقول كلمتنا ونُعلن عن موقفنا«.
وحتّى وإن كان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يفضّل التريّث في إبداء موقفه الرسمي من الإصلاح التربوي، الذي تعتزم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون تجسيده ابتداء من السنة الدراسية القادمة، إلا أن رئيسه الصادق دزيري قال من الآن: » نريد مدرسة جزائرية مائة بالمائة، متفتحة على التكنولوجيا، لكن مقومات وثوابت الأمة لا تنازل عنها، والعربية خطر أحمر، والأمازيغية لا تراجع عنها أيضا«. وفيما يخص جانب اللغات الأجنبية وأولوية ترتيبها في المنظومة التربوية، قال:»اللغات الأجنبية تمكّننا من التكنولوجيا، وخاصة اللغة الانجليزية، وحتى فرنسا الآن شرعت في تدريس اللغة الانجليزية بداية من السنة الثانية ابتدائي، واللغة الفرنسية التي يعتبرها البعض غنيمة استعمار، أو غنيمة حرب، لا يجب أن تكون على حساب اللغة الأم«.
ومع أن هذا هو الموقف المبدئي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلا أنه يرى عليه أن لا يسبق الأحداث، ويترك الأمور تتضح، ولا يبني موقفه على خلفيات مُسبقة، وأن إصلاح المنظومة التربوية لا يهم النقابات فقط، بل يهم المجتمع الجزائري بكل مكوناته«. وما يراه ويؤمن به اتحاد عمال التربية والتكوين أن »الإصلاح التربوي الحقيقي يبدأ قاعديا ويصعد إلى أعلى«، وهذا معناه أن الإصلاح الحقيقي الجاد هو الإصلاح الذي تُشرك فيه جميع مكونات المنظومة التربوية، وللأسف وفق ما يواصل دزيري: »الإصلاح الذي شُرع فيه ابتداء من السنة الدراسية 2003 2004 انطلق في وقت واحد بالمراحل الثلاث، الأمر الذي أوصلنا إلى معضلة الكوكبة، وواجهت ومازالت المؤسسات التربوية تواجه بموجبها واقعا صعبا للغاية«.
وما هو مثار تساؤلات اليوم مع الوزيرة بن غبريط ، هل أنها ستعتمد الخطوات السابقة التي أنجزها الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد فيما يخص الإصلاح، أم أنها ستبدأ من جديد، وتفرض ما تراه مناسبا، وتكون بذلك أولى خطواتها الرسمية في هذا الشأن من الندوة أو الملتقى المزمع عقدهما شهر جويلية المقبل. مع العلم أن الوزير بابا أحمد عقد ندوات ولائية وجهوية لتقييم وتقويم الإصلاح الذي يُفترضُ أن تنتهي آجال تطبيقه سنة 2015 ، لسنا ندري إن كانت الوزيرة ستتبنّى النتائج والتوصيات المتوصل إليها في هذه الندوات المنعقدة أيام الوزير بابا أحمد، أم لا ، ولسنا ندري إن كانت ستنجح في هذه المهمة أم لا، خصوصا وأنه تناهى إلى مسامعنا أن السيدة بن غبريط أزاحت حوالي 13 مسؤولا مركزيا من مناصبهم بالوزارة وأحالتهم على التقاعد قصرا، وبمن فيهم الأمين العام عبد المجيد هدواس، الذي هو أحد إطارات الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، وهو من مالكي اللغتين العربية والفرنسية بشكل جيد، ومن أكفأ الإطارات، فهذه الفراغات بالضرورة وفق ما يرى المتتبعون للشأن التربوي إن كانت في مصلحة شخص الوزيرة فهي بالضرورة ليست في مصلحة الإصلاح التربوي الذي تأمله الجزائر، اللهمّ إلا إذا كانت الوزيرة بن غبريط تستهدف التغيير من أجل أهداف لا تعلمها إلا هي، ومن كانوا معها في مناقشات اللجنة الوطنية لإصلاحات بن زاغو، وحتّى وإن تمكنت من تعويض هؤلاء الإطارات الذين أحالتهم قصرا على التقاعد بحجة أنهم تجاوزوا سن الستين، فإنها لن تتمكن بالضرورة من ملإ كافة المناصب بأهل الخبرة والكفاءة المطلوبة.