التعديل الدستوري يجمع كل الفاعلين السياسيين من منطلق روح توافقية

قال إن الانتخابات الرئاسية محطة نوعية لتعميق الديمقراطية، سلال يؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تشكل محطة نوعية في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من منطلق روح توافقية تجمع كل الفاعلين السياسيين لترقية الديمقراطية التشاركية وتعميق الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء مع تأكدي دور المعارضة ودورها في الساحة السياسية.
قال سلال في كلمة ألقاها، أمس، باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة افتتاح الدورة الوزارية لحركة البلدان غير المنحازة، لقد نظمت بلادي انتخابا رئاسيا يوم17 أفريل الماضي بحضور مراقبين أجانب من عديد من المنظمات الدولية، وشكل الانتخاب هذا محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون. وأضاف، أن الحكومة التي تم تعيينها في مطلع هذا الشهر في سياق هذا الاستحقاق الانتخابي تلقت من رئيس الجمهورية خارطة طريق حددت المعالم لمخطط عمل ذي بعدين سياسي واجتماعي-اقتصادي.
وفي هذا الإطار أشار الوزير الأول إلى أن خارطة الطريق هذه تبرز في المقام الأول أولوية إصلاح الدستور الذي سيشرك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني، مؤكدا أن الهدف من هذه العملية هو ترقية الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق الفصل بين السلطات وتقوية استقلال القضاء وتدعيم صلاحيات البرلمان ودوره وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها. كما أنها تضع على عاتق السلطات العمومية- يضيف سلال- تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد لا سيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية. وأبرز سلال أن هذه الخارطة، نصت كذلك على آلية للإنعاش الاقتصادي المرجو منها بعد أمد تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية مع تحديد نسبة نمو قدرها 7 بالمائة سنويا مماثلة لنسبة نمو الدول الصاعدة هدفا لها. وقال سلال، إن أهمية سياسة التجديد والتكييف التي تخوض بلداننا غمارها لا تجني ثمارها دون استجماع شروط الأمن والاستقرار لرفع تحديات التنمية ومواجهة التهديدات التي تعرفها العلاقات الدولية.