الجزائر تدعو إلى تسوية شاملة ومتضامنة

الإجراءات المتخذر لم تحقق نتائجها لحل الأزمة المالية الدولية

دعت الجزائر أمس، إلى تسوية شاملة ومتضامنة تجاه الأزمة المالية الدولية مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة إلى حد الآن من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الدولي لم تحقق نتائجها.
وخلال اجتماع لجنة التنسيق المختلطة لبلدان حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 + الصين صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن هذه الأزمة كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية والمالية وتبرز ضرورة إجراء إصلاح معمق للهيكلة المالية الدولية.
في نفس السياق أضاف لعمامرة أن هذا الإصلاح وحتى يحقق ثماره بحاجة إلى أن يتم بصفة شاملة و شفافة و متضامنة وديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات و مساهمات جميع البلدان. وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن الأجوبة على الاختلالات الاقتصادية والمالية الكبرى لا يمكن وضعها إلا في اطار تصور شامل ومتفق عليه يتضمن اجراءات ملموسة
في مجال المساعدة على التنمية و تخفيف الديون و ولوج الأسواق والتشغيل والبيئة والتحويل التكنولوجي.
في هذا الاتجاه أكد لعمامرة أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب هذه الأزمة بالرغم من الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي.
كما أشار الوزير أمام ممثلي اللجنة المختلطة أن الجزائر قد أدمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن استراتيجيتها التنموية ليس فقط كاسهام في تحقيق الاهداف الوطنية بل أيضا الإقليمية والدولية الخاصة بالتنمية.
من جهة أخرى شرعت الجزائر منذ سنة 2010 في إلغاء ديون 14بلدا افريقيا بقيمة 902 مليون دولار إضافة إلى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار.
واسترسل لعمامرة أن هذه المبادرات تندرج في إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان لا سيما في مجال المساعدة على إعادة البناء و الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية.