حركة عدم الانحياز-مجموعة 77-الأزمة المالية الدولية: الجزائر تدعو إلى تسوية شاملة و متضامنة

دعت الجزائر اليوم الجمعة إلى تسوية شاملة و متضامنة تجاه الازمة المالية الدولية مشيرة إلى أن الاجراءات المتخذة إلى حد الآن من أجل انعاش النمو الاقتصادي الدولي لم تحقق نتائجها.
و خلال اجتماع لجنة التنسيق المختلطة لبلدان حركة عدم الانحياز و مجموعة 77 + الصين صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن " هذه الأزمة كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية و المالية (...) و تبرز ضرورة اجراء اصلاح معمق للهيكلة المالية الدولية". في نفس السياق أضاف لعمامرة أن هذا الاصلاح و حتى يحقق ثماره بحاجة إلى أن " يتم بصفة شاملة و شفافة و متضامنة و ديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات و مساهمات جميع البلدان".
و أضاف وزير الشؤون الخارجية أن الاجوبة على الاختلالات الاقتصادية و المالية الكبرى" لا يمكن وضعها الا في إطار تصور شامل و متفق عليه يتضمن اجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية و تخفيف الديون و ولوج الاسواق و التشغيل و البيئة و التحويل التكنولوجي". في هذا الاتجاه أكد لعمامرة أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب هذه الأزمة بالرغم من الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي. كما اشار الوزير أمام ممثلي اللجنة المختلطة أن الجزائر قد ادمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن استراتيجيتها التنموية ليس فقط كاسهام في تحقيق الاهداف الوطنية بل أيضا الاقليمية و الدولية الخاصة بالتنمية.
من جهة أخرى شرعت الجزائر منذ سنة 2010 في الغاء ديون 14بلدا افريقيا بقيمة 902 مليون دولار اضافة إلى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار. و استرسل لعمامرة أن هذه المبادرات "تندرج في إطار الاعمال التضامنية العاجلة و التقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان" لا سيما في مجال المساعدة على اعادة البناء و الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية.