حزب الاستقلال يطالب بالعفو العام عن مزارعي الكيف في المغرب

محاولة ترسيم ''حرب العفيون'' التي يشنها المخزن على الجزائر

أصبح حزب الاستقلال في المغرب عنوان لتهريج السياسي بكل أشكاله وأنواعه ، فبعد التصريحات المتكررة لزعيمه عبد الحميد شباط الذي تجرأ على الوحدة الترابية للجزائر وأحيى نزعة توسعية قديمة للنظام المغربي، هاهونفس الحزب يطالب بالعفوعن سجناء الكيف الذين أغرقوا الجزائر بسموم جلالته ويبلغ عدد مزارعي الحشيش المخدر في سجون المغرب أكثر من 17 ألف، فضلا عن حوالي 68 ألف شخص متابع في قضايا لها علاقة بالمخدرات.
رافع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في المغرب من أجل العفو العام عن المحكوم عليهم أوالمتابعين في قضايا لها صلة بزراعة الكيف، والغريب أن مطلب العفو الذي تقدم به الفريق الاستقلالي ووضعه على طاولة رئيس مجلس النواب، تم تبريره بقيم التسامح في الدين الإسلامي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجلا »الأمثلة المتعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المجال نذكر ما قام به عند فتح مكة من العفوعن أعدائه من كفار قريش«، على أن يشمل الاقتراح الاستقلالي حسب ما جاء في الموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس« جميع الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال أوسراح أوفرار المتابعين بإحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أوالصادر في حقهم حكم قضائي ابتدائي أونهائي، مع إلغاء جميع التدابير الوقائية الشخصية، مقترحا بخصوص التدابير الوقائية العينية حصرها في الممتلكات والأشياء التي لازالت في طور التنفيذ والغرامات والتعويضات التي لم يتم تحصيلها بعد من قبل الجهات المعنية ودون أن يترتب عن هذا العفوإضرار بحقوق الغير.
ودعا مقترح الفريق الاستقلالي إلى »إحداث لجنة تنفيذ هذا العفوالعام تحت إشراف رئيس الحكومة وتتكون من وزير العدل ووزير الداخلية والمندوب السامي المكلف بالسجون والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لمحكمة النقض..«، وحسب نفس المصدر فإن ما بين 48 ألف مواطن و68 ألفا مبحوث عنهم أومتابعون بناء على جريمة زراعة الكيف، أغلبهم بناء على شكايات كيدية، مضيفا أنهم »مهددون بالاعتقال في أي وقت، وهم محرومون من وثائقهم الثبوتية ومحرومون أيضا من العلاج والسفر ولم الشمل العائلي، وهم في حالة حرمان فعلي وعملي من الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمواطنة«، وبحسب نفس المعطيات هناك حوالي 17 ألف سجين بتهمة زراعة الحشيش المخدر يتواجدون في سجون المملكة، وهذا الأمر يشمل جميع المناطق التي تعرف زراعة الكيف وهوما يجعل المناطق المعنية تحس ساكنة هذه المناطق بأن الجميع في حالة سراح مؤقت«.
وقبل العودة إلى مناقشة مقترح حزب الاستقلال، تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات المذكورة لا تعكس حقيقة الواقع المغربي، وهي تؤكد أيضا بأن السلطات المغربية تغض الطرف عن زراعة الكيف والاتجار بهذه السموم، فالمغرب يوجد في المرتبة الثانية من حيث إنتاج القنب الهندي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والأول في تصدير هذه السموم إلى الخارج، وفي سنة 2004 تم إحصاء 120500هكتار من أراضيه الخصبة مخصصة لزراعة الحشيش المخدر، ويشتغل في زراعة الكيف عدد كبير من المغاربة إلى درجة أن هذه الزراعة أصبحت واقعا لا يمكن تجاوزه بل لا تقدر الحكومة على منعه لعدم وجود مصدر أخر للعيش في الكثير من جهات المملكة التي تعاني الفقر والعوز، ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية، 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتزامن مقترح حزب الاستقلال مع مطالب رفعتها بعض التشكيلات السياسية في المغرب لتقنين زراعة الكيف بدعوى توجيه الإنتاج نحو الصناعات الصيدلانية، وهي مجرد خدعة يعتمدها المغرب للتغطية على جريمة السموم التي ينتجها ويغرق بها العالم وخصوصا جيرانه وفي مقدمتهم الجزائر التي يشن المغرب عليها »حرب عفيون« حقيقية، يشار إلى أن حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط الذي له أبناء متورطين في الاتجار بالمخدرات حسب مصادر مغربية، أصبح يعرف في المغرب بمواقفه الغريبة والشاذة وقبل المطالبة بالعفو عن مزارعي المخدرات، تجرأ على الوحدة الترابية للجزائر وحاول إحياء مطالب ترابية لنظام المخزن تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.