توقيع عقد بين المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب ومكتب إسباني للهندسة

المشروع سيسمح بإنتاج 2 مليون طن سنويا

تم، أمس، التوقيع على عقد الاستشارة ما بين المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب والمكتب الإسباني »إيدوم« للهندسة والاستشارات لإنجاز الدراسات وتحضير المناقصات، وذلك في إطار تجسيد مشروع مركب الحديد والصلب في ولاية جيجل.
أفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، خلال مراسم التوقيع، أنه بموجب العقد الذي حددت مدة إنجازه ب48 شهرا على الأكثر وذلك منذ تاريخ إنشاء الشركة المختلطة في جانفي الماضي، أن مهمة المكتب الإسباني ذي السمعة العالمية تتمثل في مساعدة المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب.
وأوضح عبد السلام بوشوارب، أن مهمة المكتب تعمل أيضا على تدعيم الشراكة بين مؤسسة »سيدار« وشركة قطر القابضة والصندوق الوطني للاستثمار في تحضير دفاتر الشروط والعقود واختيار الممونين والمعدات للمركب، مذكرا أن هذا المشروع الإستراتيجي والمهيكل سيسمح بإنتاج 2 مليون طن في السنة أي 5,1 مليون طن من قضبان الحديد و500 ألف طن من لفات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية، ليصل بعد ذلك الإنتاج إلى 4 مليون طن من الحديد والصلب في مرحلة ثانية.
وحسب الدراسة الأولية، أضاف الوزير، أن هذا المشروع الذي تقدر قيمته المالية 953,1 مليار دولار أمريكي، لتكملة المشاريع القائمة الأخرى قصد تلبية حاجيات السوق الوطني من المنتجات الحديدية والمتمثلة في مخطط إنعاش مركب الحجار بعنابة ومؤسسة »توسيالي« لشراكة جزائرية-تركية بولاية وهران، مضيفا أن إنتاجها سيصل خلال نهاية السنة إلى 1 مليون طن مع هدف الوصول إلى 5,3 مليون طن، وكذا المشاريع الأخرى التي باشر بها متعاملين خواص.
كما صرح وزير القطاع، أنه سيتم إطلاق المناقصات في سبتمبر القادم من أجل اختيار المؤسسات التي ستقوم بتزويد المركب بالعتاد والآلات والإنجاز والتي سيصل عددها إلى 4 على الأكثر، فيما سيتم التوقيع على العقود مع هذه المؤسسات المختارة في جانفي .2015
وفي هذا الصدد، أضاف بوشوارب، أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2017 سيكون الإنتاج من الحديد والصلب باستعمال القضبان الفولاذية المنتجة في المركب الذي سيوفر 500,1 منصب شغل مباشر وحوالي 15 ألف منصب غير مباشر، مشيرا إلى أن مركب بلارة بجيجل سيسمح بتلبية الطلب الوطني الذي سيرتفع خاصة مع التطور الحاصل في مجال صناعة السيارات والبواخر والحافلات والشاحنات والمشاريع الخاصة بالسكك الحديدية والمباني والأشغال العمومية.
ومن جهته، نوه سفير دولة قطر بالجزائر إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، باهتمام قيادتي الدولتين بتجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع لإبراز البيئة الملائمة للاستثمار في الجزائر.