أطباء يُطالبون بمراجعة قوانين النشاط التكميلي في العيادات الخاصة

دعوا إلى السماح بممارسته خلال مختلف العُطل

أجمع أطباء في مختلف الإختصاصات على ضرورة إعادة النظر في القوانين المسيرة للنشاط التكميلي والسماح بممارسته بالعيادات الخاصة خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل الوطنية والدينية حتى لا يتم إهمال مرضى القطاع العمومي، مع ضمان مراقبة »مشددة« من طرف الوزارة الوصية لتفادي التجاوزات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك بعدما كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سنت قانون يسمح بممارسة النشاط التكميلي للأساتذة الإستشفائيين فقط خلال سنوات التسعينات بعد ظهور القطاع الخاص وذلك لتسهيل التكفل بالمرضى بالقطاعين معا إلا أن التجاوزات التي عرفها هذا النشاط الذي أصبح يمارس بطريقة عشوائية وعلى حساب مرضى القطاع العمومي دفع بالوزارة الوصية إلى تجميده في بداية سنة .2014
وإذا كانت الوزارة قد فصلت في مسألة هذا النشاط من خلال تجميده فان الجدل يظل مطروحا بين المؤديين للحفاظ عليه والرافضين لاستمراره على هذا المنوال حسبما أكده عدة أطباء على هامش الجلسات الوطنية للصحة، في هذا السياق، دعا الأستاذ، بدرالدين متيش، رئيس مصلحة جراحة التجميل بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الحروق بالجزائر العاصمة إلى ضرورة المحافظة على النشاط التكميلي مع ضمان مراقبة »مشددة« من طرف الوزارة الوصية لتفادي التجاوزات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة مؤكدا بأنها ترتبط على الخصوص بأخلاقيات المهنة.
أما الأستاذة، نادية مصباح، رئيسة أمراض الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى بشير منتوري بالقبة (الجزائر العاصمة) فقد حثت من جهتها على إلغاء النشاط التكميلي »نهائيا« وعلى ممارسيه أن يختاروا بين العمل بالقطاع العمومي أو الخاص لان استمراريته بهذه الطريقة يعيق نشاطات القطاع العمومي ويحرم مرضى هذا القطاع من الخدمة الجيدة، وهي نفس الفكرة التي رافع من أجلها رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الإستشفائية لامين دباغين مايو سابقا الأستاذ محمد صالح العيدلي الذي يرى الممارسة الحالية للنشاط التكميلي »معيقة« للقطاع العمومي مؤكدا بأنه من »المستحيل« أن يتمكن للأستاذة الممارسين لهذا النشاط أن يتكفلوا بالتدريس والعمل بالمستشفى والبحث العلمي في نفس الوقت داعيا إلى وضع إجراءات تحفيزية لهؤلاء حتى لا يهملون القطاع العمومي.
ودعا من جهته رئيس نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين الأستاذ نصر الدين جيجلي إلى وضع قوانين صارمة لتسيير ومراقبة النشاط التكميلي وعدم الإكتفاء بمعاقبة ممارسيه »شفهيا فقط« مؤكدا على »عدم إلغائه نهائيا« مشيرا إلى تطبيق نفس الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المتقدمة في هذا المجال والتي فضلت تطبيقه داخل المستشفيات لتفادي تحويل المرضى والتخلي عن القطاع العام.
أما الأستاذ مصطفى بوبريط، رئيس مصلحة الأشعة بالمؤسسة الإستشفائية حساني إسعد لبني مسوس فقد وصف من جهته بأن المحافظة على النشاط التكميلي في صغته الحالية ب»الكارثة« لأنه يتم بطريقة »عشوائية« داعيا إلى مراجعة القوانين المتعلق بهذا النشاط، واعتبر تجميده من طرف الوزارة الوصية ب»طريقة سريعة« لا يخدم الصحة العمومية مؤكدا في هذا المجال بأنه لا يمكن سن قانون وتجميده بهذه الطريقة حتى وإن كانت هناك تجاوزات داعيا إلى تطبيق تجارب بعض الدول التي نجحت في هذا المجال لتفادي العمل غير الشرعي بالعيادات التابعة للقطاع الخاص وتحويل المرضى إليها، وحث على وضع تحفيزات وانسجام في نظام أجور وجعله يتقارب بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على استقرار الكفاءات بالقطاع العمومي وتحسين التكفل بالمرضى به.