أويحيى يرهن تمرير الدستور على الاستفتاء بمدى عمق التعديلات

قال إن تعديل الدستور يأتي لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر

ردّ وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أمس، عن المشككين في الجدوى من التعديل الدستوري، واعتبر أنه يأتي لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر، ورهن تمرير المشروع على استفتاء شعبي بمدى عمق التعديلات وفي حال المساس بالعلاقة مابين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي.
لم يفصل مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور في الآلية التي سيٌعتمد بها الدستور، وقال أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق ردا على سؤال حول ما إذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي » إذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي، أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي«.ورأى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور ، أن »الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء للعمل سويا للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور« على حد تعبيره.واعتبر أويحيى أن التعديل الدستوري يأتي »لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر عكس ما شهدته التعديلات السابقة«، مبرزا الهدف من المشاورات المتمثل في »تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وخلق مكانة للمعارضة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية«.ولفت أويحيي إلى أن التعديل الدستوري المرتقب »يأتي في فترة استقرار سياسي واقتصادي وسلم اجتماعي« مما »يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله -باستثناء دستور 1976 قد جاءت في فترات متأزمة«.وأوضح أويحيى أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف »معظم« المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا وحتى من طرف ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والكفاءات«.وأكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن »الإجماع« حول تعديل الدستور ممكن، وذكر أن هدف السلطة هولم شمل كل الجزائريين في إطار الدستور والقوانين، مضيفا
أن »الإجماع ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية«، مشيرا إلى أن »المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن أنه عازم أن يصل إن شاء الله لنتيجة توافقية«، وقال إن المعارضة كذلك »تنشد تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء ورئيس الجمهورية التزم بالأهداف الثلاثة المتشابهة« مضيفا أن »الرئيس بوتفليقة بادر بخلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات وسيلتزم بها«.وأوضح أويحيى »إذا تطرقنا أيضا إلى بوادر الإجماع فقد لاحظت عند كل الإخوة والسيدات أنه فيما يخص الاقتراحات حول نظام الحكم فان الكل متفق أنه من الضروري الحفاظ على النظام شبه الرئاسي حتى عند من يدافع عن النظام البرلماني لكن مع الحرص على تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي وتعزيز استقلالية العدالة والفصل مابين السلطات«، وبعد أن ذكر أويحيى ب»الأمن الذي تزخر به الجزائر واستقلالها المالي في الوقت الحالي« قال أن الوضع الحالي »يشجع الجميع سلطة معارضة والمواطنين ودعاة المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر«، مضيفا أن »السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية الجزائرية بما في ذلك المعارضة«.