أويحيى ينهي المشاورات السياسية حول تعديل الدستور الجديد

وسط تساؤلات حول كيفية صياغته

أنهى مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، جلساته ولقاءاته مع مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات بشأن مقترحات تعديل الدستور المرتقب، بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق المشاورات السياسية حوله في بداية جوان الماضي، استمع خلالها إلى اقتراحات الأطراف المشاركة، لتبدأ بعدها المرحلة الحاسمة لإعداد الوثيقة النهائية لدستور البلاد، وسط تساؤلات الطبقة السياسية حول كيفية صياغته وإخراج الوثيقة النهائية قبل نهاية العام الجاري.
وصل مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى المنعطف الأخير لوضع الصياغة النهائية للدستور القادم، بعد أن أسدل، أمس، الستار على مسار مشاوراته السياسية مع مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات بشأن مقترحات تعديل هذا الدستور في لقاءات ماراطونية دامت أكثر من شهر على إطلاقها في بداية جوان المنصرم.
وينتظر بعد سلسلة من المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت من المسودة التي اعتمدتها اللجنة القانونية الأولى التي تم تنصيبها والتي جمعت بدورها عديد الفاعلين السياسيين بالجزائر، أن يدخل الدستور الحالي مرحلته الحاسمة في إخراجه وإعداده وكتابته ثم عرضه على البرلمان للتصويت عليه ومن ثم على استفتاء شعبي، بحسب ما صرح به أويحيى سابقا، لاسيما وأن رئاسة الجمهورية قامت باستقبال حوالي 140 شريكا يتوزعون بين أحزاب وشخصيات سياسية وكفاءات وطنية، اتفقوا واختلفوا في العديد من النقاط والمقترحات المتعلقة بتعديل الدستور قد تساهم في إيجاد دستور توافقي قبل نهاية العام الجاري يكون متبوع بتغييرات عميقة وجذرية.
وتبقى الإشكالية الحقيقية التي يدور الحديث حولها هي الكيفية التي سيتم من خلالها صياغة الدستور الجديد، لاسيما فيما يتعلق بضرورة الذهاب نحو ندوة وطنية أو مؤتمر جامع لطرح هذه الوثيقة الدستورية، بما يسمح بتوسيع دائرة المناقشة والتشاور لكل الأطراف بما فيها المعارضة، وهذا قبل عرضها على التصويت أو الاستفتاء، كمسار طبيعي تسلكه الوثيقة النهائية ليتم اعتمادها كقانون أساسي للبلاد لاحقا، وسط دعوات إلى إعادة إثراء المقترحات التي طرحت خلال هذه المشاورات، في ندوة وطنية تجمع كل الأطراف بما فيها المعارضة، حيث تكون تلك الجلسات فرصة لاستدراك ما فات خلال لقاءات أويحيى كما قد يساعد على إقناع المعارضة بأهمية المشاركة والتخلي عن موقف المقاطعة، ذلك قبل أن يمر الدستور إلى مرحلة الإخراج والإعداد القانوني، ليتم بعدها صياغة الوثيقة الدستورية التي ستعرض في نهاية المطاف على البرلمان للتصويت عليها ومن ثم على استفتاء شعبي.
وقد توحدت الرؤى في صياغة دستور توافقي يضمن وحدة واستقرار الجزائر والذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد نظام حكم شبه رئاسي كفيل بإحداث التوازن بين السلطات الثلاث، وأغلب المقترحات التي تلقاها أويحيى دارت حول تنظيم السلطات وكان هناك ميل كبير نحو إقرار النظام الشبه الرئاسي مع توسيع الرقابة البرلمانية على الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى طرح نقاط جوهرية في الديباجة مثل قضية المصالحة الوطنية، وكذا التطرق إلى الجانب التاريخي والتضحيات الجسام، وكثير من الأطراف التي طرحت دسترة بعض المجالس الوطنية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاستشاري لترقية وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المجالس، مع إعلاء الحريات الفردية والجماعية بدقة أكثر في السياسة الجنائية، فيما أثار البعض ملف ترسيم الأمازيغية، وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية، إلى جانب تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين.