بعد الطعن المرفوع للمحكمة العليا: مجلس قضاء العاصمة يصر على سجن المدير الأسبق لاتصالات الجزائر تكاليف تجهيز فيلته وتقسيم مشروع مركب بئر توتة في قلب الفضيحة

أدان مجلس قضاء العاصمة صباح الخميس الفارط، إبراهيم وارث، المدير الأسبق لاتصالات الجزائر بسبع سنوات سجنا نافذا. فيما سلط نفس العقوبة على إطارات سابقين في ذات المؤسسة كانوا قد توبعوا بجرم التبديد. بينما أين المقاولين الثلاثة وقابض بريد بن عكنون بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات. وقد جاء الحكم بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبات تراوحت مابين 08و10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي ومن معه من إطارات ومقاولين بلغ عددهم 11 متهما.
هذا وتميزت محاكمة المتهمين التي نظر فيها مجلس قضاء العاصمة بحر الأسبوع المنصرم وفي جلسة خاصة، بنفي المدير الأسبق لاتصالات الجزائر وارث إبراهيم التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية والتي تسببت فيئتبديد 22 مليار سنتيم في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة، إلى جانب مشاريع أخرى تولتها مؤسسة اتصالات الجزائر من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير.
وأكد المسؤول الأول في فضيحة تبديد 22 مليار سنتيم أن من جملة المشاريع التي أشرفت عليها اتصالات الجزائر يوجد مشروع المركب الرياضي عيسات إيدير وأن المشاريع التي سلمت للمقاولين الثلاثة ليست وهمية وفد انطلقت الأشغال فيها، غير أنها لم تنته في الآجال المحددة كما ألقى بكامل المسؤولية على بقية المتهمين لأنه أثناء رئاسته لمؤسسة اتصالات الجزائر، نفد كل بنود العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة المؤسسة، حيث استطاع في ظرف سنتين أن يرفع رقم أعمال الشركة من 32مليار إلى 124مليار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة سوناطراك في السوق الوطنية، وهذا من خلال عدد الزبائن الذي ارتفع إلى 700ألف زبون ووضع 500ألف خط انترنت حيز الخدمة.
أما فيما يخص تجهيزه لمنزله الوظيفي بفاتورة 170مليون سنتيم الذي أصر قاضي الجلسة أنها مضخمة، فقد كان رد المتهم أنه ما دام استطاع تحقيق كل تلك النجاحات، فقد منحت له امتيازات خاصة كالسيارة ومسكن وظيفي، ونفى أن تكون الفاتورة مضخمة فالتجهيزات التي اقتنيت لا تقتصر على الأثاث بل أجهزة الكترونية كالكاميرا وبعض أجهزة التسجيل التي تم اقتنائها لاستخدامها في إطار الخرجات الميدانية للوزير.
كما تم استجواب كل من (ح.إ) المدير بالنيابة بسلطة الضبط و(ل.ي) مدير الإدارة العامة و(م.ط) المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد والذين أنكروا بدورهم التهم الموجهة والمتعلقة بالمشاركة في التبديد والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، حيث تبادلوا التهم فيما بينهم خاصة تلك المتعلقة بمشروع المركب الرياضي وتجزئته إلى مشاريع صغيرة حتى يتمكن المقاولين الثلاثة المتهمين في القضية من الاستفادة منها دون مناقصة وطنية.
النظر في القضية جاء بعد موافقة غرفة الاتهام بالمحكمة العليا على طلب الطعن بالنقض الذي رفعه الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر رفقة عدد من الإطارات وثلاثة مقاولين وقابض بريد بن عكنون.
كما برر بقية المتهمين القائمين على هذه المشاريع التي بلغ عددها 68مشروعا التجاوزات التي قاموا بها خلال جلسة محاكمتهم، بضيق الوقت الذي اكتنف عملية إنجاز مركب عيسات إيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها، والتي بلغت قيمتها 67مليار سنتيم، والتي استلم المقاولون الثلاثة أموالها قبل مباشرة العمل
بها وباستخدام سجلات تجارية لأشخاص تم شطبها من مصالح السجلات التجارية في نهاية التسعينات.