عقوبات مشدّدة في حق إطارات اتصالات الجزائر

تورطوا في تبديد 22 مليار سنتيم باستخدام سجلات تجارية مشطوبة وتضخيم الفواتير

المتهم الرئيسي يؤكد أنه رفع أرباح اتصالات الجزائر من 32 إلى 124 مليار سنتيم
تميزت جلسة محاكمة المتهمين ال 11 وهم إطارات من مؤسسة اتصالات الجزائر بإنكار المتهمين جملة وتفصيلا لما أسند إليهم وإلى تبادلهم للتهم حول المشاريع التي بلغ عددها 68 مشروعا وجملة التجاوزات الحاصلة التي اكتنفت عملية إنجاز مركّب عيسات إيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها، حيث بلغت قيمتها 67 مليار سنيتم، وذلك بالتواطأ مع المقاولين الثلاثة والذين تسلموا أموالها قبل مباشرة العمل بها وباستخدام سجلات تجارية لأشخاص تم شطبها من مصالح السجلات التجارية في نهاية التسعينات وقابض بريد بن عكنون.
أصر مجددا الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر ''و. إبراهيم'' أثناء مثوله أمس، أمام الغرفة الجزائية لهيئة مجلس قضاء العاصمة على تفنيد ما نسب إليه من التهم الموجهة إليه المتعلقة في الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع والتي تسببت في ضياع أكثر من 22 مليار سنتيم من المال العام والتزوير واستعماله في محررات مصرفية في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة، إلى جانب مشاريع أخرى تولتها مؤسسة اتصالات الجزائر من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير.
في جلسة مطولة لم تطو أوراقها إلا في ساعة متأخرة من نهار أمس، أكد المسؤول الأول في فضيحة تبديد المال العام الخاص باتصالات الجزائر أن المشاريع التي أشرفت عليها اتصالات الجزائر من بينها مشروع المركب الرياضي عيسات إيدير ومشروع المركب الرياضي لبئر توتة أن المشاريع التي سلمت للمقاولين الثلاثة ليست وهمية، وقد انطلقت الأشغال فيها، غير أنها لم تنته في الآجال المحددة. وعن النقائص التي وجدت في ملفات المقاولين، فقد أرجع المسؤولية للمدير بالنيابة لسلطة الضبط الذي يملك الصلاحية لمراقبة الملفات ورفضها أو قبولها، كما ألقى بكامل المسؤولية على بقية المتهمين لأنه أثناء رئاسته لمؤسسة اتصالات الجزائر نفذ كل بنود العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة المؤسسة، حيث استطاع في ظرف سنتين أن يرفع رقم أعمال الشركة من 32 إلى 124 مليار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة سوناطراك في السوق الوطنية وهذا من خلال عدد الزبائن الذي ارتفع إلى 700 ألف زبون ووضع 500 ألف خط أنترنت حيز الخدمة، أما فيما يخص تجهيزه لمنزله الوظيفي بفاتورة 170 مليون سنتيم الذي أصر قاضي الجلسة على أنها مضخمة، فقد كان رد المتهم أنه باعتباره استطاع تحقيق كل تلك النجاحات فقد منحت له امتيازات خاصة كالسيارة ومسكن وظيفي ونفى أن تكون الفاتورة مضخمة، فالتجهيزات التي تم اقتناؤها لا تقتصر على الأثاث بل أجهزة إلكترونية كالكاميرا وبعض أجهزة التسجيل التي تم اقتنائها لاستخدامها في إطار الخرجات الميدانية للوزير. وفي السياق ذاته، تم استنطاق باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من ''ح. إ'' المدير بالنيابة لسلطة الضبط و''ل. ي'' مدير الإدارة العامة و''م. ط'' المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد والذين بدورهم أصروا على تفنيد التهم الموجهة والمتعلقة بالمشاركة في التبديد والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، حيث تبادلوا التهم فيما بينهم خاصة تلك المتعلقة بمشروع المركب الرياضي وتجزئته إلى مشاريع صغيرة حتى يتمكن المقاولون الثلاثة المتهمون في القضية من الاستفادة منها دون مناقصة وطنية.