كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، جمال بسعة، عن أن النصوص التطبيقية المتعلقة بتخفيض نسبة فائدة قروض السكن إلى 1 و3 من المائة الموجهة إلى عامة الجزائريين، والتي تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في ال 14 من شهر مارس 2010، تم تحديدها وستدخل حيز التنفيذ في غضون هذا الأسبوع، مضيفا أنه سيتم إصدارها في الجريدة الرسمية قريبا. وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، خلال نزوله ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن النصوص التطبيقية المتعلقة بتخفيض نسبة فائدة قروض السكن إلى 1 و3 من المائة، التي تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في ال 14 من شهر مارس 2010، قد تم تحديدها مؤخرا خلال اجتماع ضم مسؤولي وزارة السكن والمالية وجمعية مفوضي البنوك والمؤسسات المصرفية، كما تقرر انطلاق البنوك العمومية في تطبيق النصوص التطبيقية وإجراءات تخفيض نسبة فائدة قروض السكن، حيث ستشرع في استقبال ملفات المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة. وحمّل الرئيس المدير العام ل"كناب"، أمس، البنوك مسؤولية تأخر دخول المرسوم التنفيدي المتعلق بالقرض العقاري الصادر في ال 14 من شهر مارس 2010 حيز التنفيذ، على خلفية تأخرها في تحديد إجراءات تطبيق هذا البرنامج الخاص، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين ال12 بنكا ناشطا في سوق العقار، موضحا أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق حول بعض الإجراءات الشكلية. وأوضح جمال بسعة أن المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم قبل صدور النص لا يمكن لهم الإستفادة من التدابير الجديدة، كما أن عقارات السوق الموازية غير معنية بهذا الدعم. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث إنه قد تم تخصيص هذا القرض فقط للمساكن الجديدة أو البناء الذاتي، بالإضافة إلى أنه تم إدراج العديد من المعايير لتحديد نوع المساكن المؤهلة للإستفادة من الدعم، زيادة على تحديد سقف الأسعار والسعر المرجعي المعمول به لتحديد نسبة هذا الدعم، والتي ستتكفل بها الخزينة العمومية، كما أضاف بسعة قائلا "لقد تمكنا من تحديد مواصفات السكن الجماعي الترقوي، سواء الذي ينجزه المقاول العمومي أو الخاص، والذي يجب أن يتكون من طابق أرضي+ 3، وعلى قطعة أرضية لا تقل عن 100 متر مربع، كما حدد سعر المتر المربع ب100 ألف دينار، و12 مليون دينار كسعر أقصى للمسكن المدعم". يجدر التذكير بأن قانون المالية التكميلي 2009، قد أدرج تخفيضا من الخزينة العمومية لنسب الفوائد عن القروض التي تقدمها البنوك، من أجل اقتناء مسكن جماعي والتي لا يتعدى دخل المستفيدين مستوى دخل محدد مرجعيا بالأجر الوطني الأدنى المضمون في الإطار التنظيمي، كما ينص قانون المالية 2010 على إنشاء صندوق خاص بتخفيض نسب الفوائد من أجل اقتناء أو بناء سكنات، وكذا للمرقّين العقاريين في إطار برامح مدعمة من الدولة.
