انتهت أزمة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي منذ أكثر من عامين بأقل الخسائرأو بنصف فرحة حيث تفاعل الابتهاج بالحزن عبر وصول اثنين منهم الى الجزائر أحياء وفقدان إثنين أخريين ، واحد بسبب مرض عضال وأخر تم اغتياله ، و قبلهما كان الإفراج عن الرهائن الثلاثة الذي تم بضعة أيام بعد اختطافهم اثر جهود مكثفة و دؤوبة من طرف مؤسسات الدولة الجزائرية في سرية تامة . النصف فرحة تحولت في الخطاب العام إلى نصر دبلوماسي خاصة في ظل عدم دفع الفدية الذي يعد أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها سياسة مكافحة الارهاب ، مثلما جمعت كل الجزائريين في صلاة الغائب على الفقيدين عبر جميع مساجد الجزائر، وبينهما استعيد شريط مسار التحرك الدبلوماسي للإفراج عن جميع المختطفين في 6 أبريل 2012 بغاو في مالي بعد تعرض قنصلية الجزائر لاعتداء من قبل جماعة مجهولة اختطفت القنصل الجزائري وستة من أفراد الممثلية القنصلية الجزائرية. في تصريح عقب لقائه الدبلوماسيين المفرج عنهما مؤخرا أكد الوزير الاول عبد المالك سلال أن جهود الدبلوماسية الجزائرية التي بذلت في سبيل تحرير الرهينتين كانت تحت أعين الرئيس بوتفليقة شخصيا وأن الاخير تابع الملف عن كثب منذ الاعلان عن عملية الاختطاف دون دفع فدية وهو ما يعد انتصارا لمبادئ الجزائر الثابتة ولدبلوماسيتها التي أثبتت فعاليتها حسب المتتبعين منذ عهد أول وزير خارجية للجزائر الدكتور محمد لمين دباغين وبعده بوتفليقة ومحمد الصديق بن يحي و مرورا بدورها في استقلال دولة موريتانيا ، ونهاية الصراع الإيراني العراقي ، فضلا عن إطلاق سراح المختطفين في لبنان أثناء الحرب الأهلية ، وإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في إيران وهو ما جعل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر يعترف بقوة الدبلوماسية الجزائرية حينما صرح قائلا '' لا تنسى أن الجزائر قوة معنوية''. الجزائر التي ما فتئت تتذكر انجازاتها بمناسبة خمسينية الدبلوماسية الجزائرية عبر الوفاء لرصيدها المشهود وثوابت السياسة الخارجية عززت عبر أزمة الدبلوماسيين المختطفين بمالي مبدئها العقائدي في عدم الرضوخ لمطالب الارهابيين بدفع الفدية مقابل تحرير الرهائن وهو في حد ذاته إنجاز اخر يشهد لها عبر التاريخ وهي التي تتواجد في مقدمة محاربة الارهاب ضمن المنظومة الدولية . كما يترجم الإفراج عن أخر رهينتين مختطفتين بشمال مالي الصبر والمواكبة الذي تحلت بهما الدبلوماسية الجزائرية وكل مصالح الدولة من أجل تحرير الرهائن دون التخلي عن مبادئها في التعامل مع الإرهابيين وهو ماعزز من مواقفها ورايتها ومنهجها في التعامل مع الأزمة في مالي الذي قد سيثمر وينجز أشياء مستقبلية خاصة وان النصر الدبلوماسي الجزائري تزامن مع المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل الذي انطلق مطلع شهر سبتمبر بالجزائر وعبر الوساطة المخولة لها من أجل المصالحة بين ابناء البلد الواحد والموحد على طريق الحوار بدل السلاح . لقد سجل العالم إصرار الجزائر على رفض العرض الذي تقدمت به جماعة التوحيد والجهاد وهي أخطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي مقابل الإفراج عن ثلاثة إرهابيين مسجونين بالجزائر. وأكد انذاك كمال رزاق بارة مستشار الرئاسة المكلف بشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان أن الجزائر لن تتنازل أمام مطالب الإرهاب كما أن موقفها سيكون جد حازم بخصوص دفع الفدية للجماعات المسلحة فيما يتعلق بقضايا الاختطاف. وأوضحت في مختلف الاجتماعات ذات الصلة خاصة على المستوى الاقليمي والقاري أو في مجموعات العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل خلفيات وأبعاد الرفض بالدفاع عن مذكرة الجزائر التي تتضمن إلى جانب رفض دفع الفدية للإرهابيين عدم تقديم أي تنازلات سياسية للجماعات الإرهابية . واستمرت في الدفاع عن ذات الموقف في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يضم 28 بلدا إلى جانب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنه صدر ما سمي ب زأفرقنة الإرهابس وارتباطه بتهريب المخدرات في ظل المعطيات الجديدة التي تميز المنطقة. إثر ذلك أشار مجلس الامن الى أن المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي أسس سنة 2011 بنيويورك والتي تعد الجزائر احد اعضائه المؤسسين كان قد صادق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك . ودعت المديرية التنفيذية لمجلس مكافحة الارهاب الى اخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار كونها نابعة من تجربة مريرة خاضتها الجزائر في مواجهة الارهاب ، ويكمن الجديد الذي اتت به هذه اللائحة في كون مجلس الامن طلب لأول مرة من كل الدول الاعضاء تشجيع شركات القطاع الخاص أي المؤسسات الخاصة على تبني أو احترام الخطوط الرئيسية والممارسات الحسنة اللازمة للوقاية من عمليات الاختطاف أو مواجهتها دون دفع فدية. وحسب الملاحظين يعد هذا الطلب هاما لكون حكومات الدول المتعودة على دفع الفدية من أجل تحرير رعاياها لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية بحيث تكلف المؤسسات الخاصة بدفع مبالغ الفدية. على ضوء ذلك ، توسعت دعوة مجلس الأمن الدولي خلال مصادقته على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن إلى التفكير في وسائل منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من عمليات الاختطاف والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين، مبديا في الوقت نفسه انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الارهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية وهو ما أفادت به مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية. وبلغة التسبيب فإن مبالغ الفدية التي تدفع للإرهابيين هي التي تمول عمليات اختطاف الرهائن المستقبلية ليتضاعف بذلك عدد الضحايا. مثل هذه القناعة أدت بمجلس الامن الى الاشارة من جديد للقرار المتضمن في لائحته 1373 )1002( والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمنع مواطنيها أو أي شخص أو كيان يوجد على اراضيها وضع أموال بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تصرف أشخاص ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال ارهابية. حتى وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعات دورتهم العادية ال 431 كانوا قد أكدوا رفضهم كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية مثل دفع الفدية التي تستخدمها لتمويل أنشطتها الإجرامية ، ليتأكدوا في دورتهم الاخيرة ال 142 من ثبات الموقف الجزائري ما أدي بهم إلى تثمينه عاليا كون السلطات الجزائرية لم ترضخ لمطالب الإرهابيين والذي أدى إلى تحرير الرهائن الدبلوماسيين دون أي تنازل ومن دون دفع فدية ودون أي مقايضة أو تنازلات سياسية . ضمن بند الإرهاب الدولي وسبل مكافحته تبنوا اقتراح الجزائر القاضي برفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. ودعا الوزراء الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها مجددين تأكيدهم على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. الظاهر أن الجزائر التي اكتوت بآفة الارهاب وانتصرت عليه رغم ماتثيره بعض بقاياه من ضربات معزولة عملت في السنوات الاخيرة وما تزال تعمل على تحسيس المجتمع الدولي حول محاربة دفع الفدية التي تطلبها الجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح الرهائن . وترى أن تجريم دفع الفدية يتطلب استكمال الجهاز القانوني الدولي ضد هذه الظاهرة مثلما أشار إليه وزير الخارجية رمطان لعمامرة في حديث صحفي حيث تعتزم بلاده مواصلة جهودها بالتنسيق مع شركائها من اجل مباشرة في اقرب الاجال مفاوضات جديدة بمنظمة الاممالمتحدة حول المصادقة على ادوات واليات تسمح بالذهاب الى ابعد مما تم اكتسابه في لائحة مجلس الامن رقم 1904 ، معتبرا ان الفدية لا تشكل سوى جزء من اشكالية تمويل الارهاب غير ان ارتباط الارهاب بتهريب المخدرات والأشكال الاخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود يدر بدون شك مصادر مالية اكبر، الامر الذي يستوجب أن يتبنى التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب تصورا شاملا لإشكالية تمويل الارهاب وتجفيف منابع أمواله . ولعل التجاوب الذي ورد كمبدأ عام في في تصريح كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا بعد ترحيب الولاياتالمتحدةالامريكية بتحرير الدبلوماسيين الجزائريين اللذين اختطفا من قبل جماعة ارهابية و انضمامها للحكومة و الشعب الجزائريين لتحتفل بعودة مواطنيها سالمين يؤشر لذلك خاصة عندما أعربت ان بلادها تدين بشدة احتجاز الرهائن من قبل هذه الجماعة الارهابية بغية الحصول على فدية و تدعو الى التحرير الفوري و اللامشروط لكافة الرهائن المحتجزين لديهم ،مع تجديد شراكتها المستمرة مع الجزائر وإلتزامها بمواصلة تعاونها الوثيق في مجال مكافحة الارهاب و معارضتها الشديدة لدفع الفدية للإرهابيين [email protected]
