الدخول المدرسي ينعش بورصة الدروس الخصوصية

مصاريف اضافية ترهق ميزانية الأولياء

تشهد بورصة الدروس الخصوصية انتعاشا كبيرا ونحن على أعتاب سنة دراسية جديدة، إذ لم يتوانى محترفوها من الأساتذة في الإشهار بخدماتهم حتى قبل موعد الدخول المدرسي، مستغلين في ذلك رغبة أولياء الأمور في تفوق أبنائهم وتحقيق درجات مرتفعة وذلك رغم حظر الدروس الخصوصية قانونا وتعريض من يضبط متلبسا للمساءلة القانونية.
أصبحت الدروس الخصوصية هم إضافي يقع على عاتق الأسر الجزائرية التي ترغب في أن يحقق أبنائها أعلى الدرجات في الامتحانات، وبناءاً على هذه الرغبة تقوم بصرف مبالغ طائلة على المعلمين الذين يقومون بتدريس أبنائهم مختلف المواد عبر الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة مستشرية تقبل عليها الأسر من مختلف فئات المجتمع وليست الميسورة فقط. وبعد أن كان الدرس الخصوصي يرتبط في الماضي بالطالب ضعيف المستوى الذي يحتاج إلي جهدٍ مضاعف واهتمامٍ متزايد، أو بالطالب الثري فيصبح الدرس الخصوصي في هذه الحالة نوعًا من أنواع الرفاهية، تغيرت المعادلة بين طلاب اليوم بحيث عمت الدروس الخصوصية لتشمل الفقير قبل الغني والمتفوق قبل الضعيف لأن مسألة الدرجات التقديرية صارت أهم من الشهادة نفسها. ويتغاضى أغلب الأولياء عن الآثار السلبية للدروس الخصوصية التي تضر بالطالب أكثر مما تنفعه، بحيث أن اعتماد الطالب عليها يضعف نسبة تحصيله الأكاديمي وتصرفه عن المتابعة والإنتباه للأساتذة في الحصة خلال إلقاء الدروس، وكذلك تهز ثقة الطالب بنفسه وبالأستاذ، فتصبح إمكانيات ومقدرات الفهم والاستيعاب لديه ضعيفة للغاية،فضلاً عن أنه دائماً ما تكون النتائج النهائية للطالب متواضعة بالرغم من كثافة الدروس الخصوصية التي وفرتها له أسرته ودفعت مقابلها مبالغ خرافية طوال العام الدراسي المدرسي.
أولياء مغلوبون على أمرهم ..
تقول نبيلة موظفة وربة منزل وأم لثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة عن الصعوبات التي تقابلها في تعليم أبنائها، أن الغريب في ظاهرة الدروس الخصوصية أنها تقدم في الغالب للتلاميذ من طرف أساتذتهم، وهذا ممنوع قانونا إلا بترخيص خاص،ومع ذلك يلجأ بعض المدمنين على هذه الدروس من الأساتذة إلى استعمال جميع أنواع الضغط مع التلاميذ حتى يستجيبوا ويخضعوا، ويضغطوا هم بدورهم على آبائهم و أولياء أمورهم، حتى يستجيبوا هم أيضا لدفع المبلغ المطلوب للأستاذ، متجنبين عواقب غضبه و قلمه الأحمر زيادة على سوء المعاملة والتصرف مع كل من امتنع أو رفض. فأكثر التلاميذ يؤكدون بأن الاساتذة يولون الاهتمام والرعاية للطالب الذي يأخذ عندهم الدروس الخصوصية ويعاملون الآخرين كأغراب عنهم.
فيما تقول مريم أم طفلين في المستوى المتوسط:» أحمد الله أن ولدي من أكفأ التلاميذ في المتوسطة التي يدرسون بها في بوزريعة، لكن المشكلة أن من يأخذون الدروس الخصوصية من زملائهم يرتفع مستواهم ليتفوقوا أكثر,مما دفعنا حتما أنا ووالدهم إلى تسجيلهم في بعض المواد لأخذ دروس خصوصية، لأن هذه الأخيرة صارت إلزامية وحتمية حتى للنجباء من التلاميذ.
ويضيف عبد الرحمان أب لثلاثة أبناء بالتعليم الأساسي والثانوي، أن الحالة الاقتصادية للأسر الجزائرية صارت تؤثر سلبا على تعليم أبناءها لأن مجانية التعليم صارت شعارا فارغا لا يمت بصلة إلى الواقع الذي نعيشه وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية، والتي تفشت بسبب غياب الدور الأساس للمدرسة،يضاف إلى ذلك تدني مستوى المعلم. فضلا عن تدني حال أغلب إن لم يكن كل المؤسسات التعليمية. وتخلف المواد الدراسية عن نظيرتها في البلاد المتقدمة، وتخلف أسلوب وأدوات التعليم، وتردي مستوى التعليم ككل بشكل واضح. وكل ذلك يؤدي إلى أن المستوى التعليمي في بلادنا، رغم كل تلك المعاناة متدني للغاية بشهادة الجميع.
أما نورة حاصلة على ماجستير في العلوم السياسية فتقول، أن التعليم اليوم لم يعد بالفعل مثل الأمس، وأقصد بالأمس السنوات الماضية، التي درسنا نحن فيها وتعلمنا في المدارس، فقد كانت الأمور ميسرة وسهلة، كان المدرسون يؤدون واجبهم على أكمل وجه، سواء في الإشراف على الطلبة أو الشرح لهم، ولم يكن هناك ما يسمى بالدروس الخصوصية، فمن كان يطلب درسا خصوصيا كان يعتبر من التلاميذ الضعفاء، لذا كان هو وأولياءه يخفون الأمر عن محيطه لأنه سوف ينعت ب»ثقيل الفهم«.
وتابعت نورة، أما اليوم فقد صارت الدروس الخصوصية عبئا وعائقا كبيرا أمام أولياء الأمور، وإن استطاع الأب توفير ثمن دروس التقوية في مادة، يتعثر في توفير أخرى. وبالتأكيد فإن هذا يؤثر على دخل الأسرة الذي يذهب نصفه للدروس الخصوصية التي لابد منها. الطالب اليوم صار لا يستطيع الاستغناء عن الدروس الخصوصية التي تحولت إلى عادة ولا يقتصر الأمر علي الطالب فحسب، بل وصلت أيضا الي ولي الأمر نفسه فإن لم يأخذ ابنه درسا فإنه يصر علي إعطائه دروسا خصوصية رغبة في الإحساس بعدم التقصير معه.
بورصة الأسعار تختلف من أستاذ إلى آخر
وتختلف أسعار الدروس الخصوصية بحسب كل مرحلة، فالمرحلة الابتدائية أقلهم حيث وصلت الأسعار في المادة الواحدة الي 800 دج في الشهر بمعدل 3 حصص في الأسبوع، أما المرحلة المتوسطة فتزيد عنها قليلا ليتراوح سعر المادة ما بين 1200 وال 1500 دج، ثم تصل الأسعار الي ذروتها في المرحلة الثانوية وخاصة الثانوية العامة لتتراوح مابين 2000 الي 2500 دج في الشهر وتختلف المواد الأدبية في المرحلة الثانوية أسعارها عن المواد العلمية.، كما تتباين الأسعار من مدرس إلى آخر حسب المادة وحسب كفاءة المدرس ومكانته العلمية، فبعض الأساتذة من الصعب التسجيل في حصصهم بسبب الإقبال الكبير عليهم، خاصة في بعض المواد الأساسية، كالرياضيات والفيزياء وغيرها بالنسبة لأقسام الرياضيات والفلسفة والأدب بالنسبة لأقسام الأدبي.
في البداية، كانت الدروس الخصوصية عبارة عن دروس للتقوية أو الدعم وكان المبدأ أن تقوي التلاميذ في بعض المواد التي يعانون فيها من الضعف وكانت الفكرة في حد ذاتها معقولة، لكن الفكرة انحرفت عن مسارها في السنوات الأخيرة وزاغت عن هدفها بعد أن تحولت هذه الأخيرة إلى تجارة أقحم فيها كل أولياء الأمور بعضهم طوعا والأغلبية كرها، بل وتحولت من التقوية إلى المساومة والابتزاز إلى درجة اعتبرها الأولياء اليوم آفة ابتليت بها جل مؤسساتنا التعليمية بجميع مستوياتها وانحراف عن مسار مجانية التعليم لأن التعليم صار مكلفا في بلادنا رغما عنا رغم أن الدولة تكفله وتدعمه، لكن قانون الأساتذة وبورصة الدروس الخصوصية التي ترتفع أسهمها من عام إلى آخر قضت على مجانية التعليم وأدخلت أولياء التلاميذ في دوامة الميزانية الإضافية التي لا يقدر عليها أغلب الأولياء، لكنها صارت أمرا واقعا فرضه جشع الأساتذة وضمائرهم التي ماتت تجاه الواجب التعليمي المقدس وصار ما يدفعه التلاميذ هو الدافع لاجتهادهم في إعطاء الدروس، أما ما تدفعه الدولة من مرتبات فيذهب هباء.