رافع رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة لعتروس وهو في الوقت نفسه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات »أس أأ«، لصالح رفع تسعيرة التأمين على السيارات بنسبة 50 بالمئة خلال السنتين المقبلتين موضحا في سياق آخر بأن السكنات المؤمنة لا تتجاوز 10 بالمئة وهو عدد يراه قليل جدا، وكشف المتحدث عن ارتقاب دخول شركتين أجنبيتين سوق التأمينات بداية من شهر جانفي المقبل. رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الذي كان يتحدث صبيحة أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أكد بأن الرفع الذي طال تسعيرة التأمين على السيارات خلال السنتين الماضيتين غير كافي ولذلك يضيف بقوله »نحن نقترح رفع التسعيرة بنسبة 50 بالمئة خلال السنتين المقبلتين، أي 2010 و2011، سيما وأن عدد الوفيات جراء حوادث المرور يتجه نحو الوصول إلى 5 آلاف وفاة سنويا، ما يعني أن عدد الحوادث في ارتفاع مستمر، وأوضح المتحدث، أن عدد الحظيرة الوطنية للسيارات تُعادل حاليا ستة ملايين سيارة يوجد منها ثلاثة ملايين ونصف سيارة صالحة تماما وتسيير وفق القوانين المعمول بها والأخرى إما أن تكون تعرضت لحادث أو غير مؤمنة. وفي رده على سؤال حول مدى تأمين الجزائريين لسكناتهم، ذهب عمارة لعتروس يقول "ليس لدى المواطنين الجزائريين ثقافة تأمين سكناتهم ولغاية الآن الكل يتكل على الدولة في هذا الجانبّ موضحا أنه يوجد 300 ألف سكن مؤمنة أي ما يعادل 10 بالمئة فقط من السكنات القابلة للتأمين وهو رقم قليل جدا، وحسب الأرقام التي أوردها، فإن إحدى وكالات التأمين مثلا، في إشارة إلى الشركة الوطنية للتأمين "أس أأ" سجلت تأمين 45 ألف سكن إلى غاية نهاية 2008 وهو رقم قليل. وبرأي رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، فإن سن عقوبات ضمن القوانين المعمول بها حاليا سيفرض على المواطنين اللجوء إلى تأمين سكناتهم شرط أن يتم قبل ذلك، يَُضيف، القيام بعمليات تحسيس ميدانية بمدى أهمية هذه العملية في أوساط السكان. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سوق التأمينات داخل الجزائر مُربحا، أكد المتحدث أن الأرباح بلغت سنة 2008 ما يُعادل 3 ملايير دج وقال "إن سوق التأمينات مُربح" مُعلنا في الوقت ذاته عن ارتقاب دخول شركتين أجنبيتين بداية من شهر جانفي المقبل سوق التأمينات وهو ما سيعطي حيوية أكثر لهذه السوق خاصة وأن الشركات الأجنبية تعمل مثلها مثل الشركات الوطنية وتخضع لنفس القوانين ولها نفس الحقوق. وبخصوص المنتوج الجديد الذي عرضته بعض شركات التأمين والمتعلق بتأمين إعادة جثث الجزائريين من الخارج مقابل 25 أورو سنويا، عبر عمارة العتروس عن أسفه لعدم نجاح هذا النوع من التأمينات لغاية الآن وقال في وهذا الصدد »للأسف هذا النوع من التأمين لم يعرف النشاط الذي كان مرتقبا بالرغم من كون السعر قليل ولا يتعدى 25 أرور سنويا« معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه المرحلة مستقبلا.
