لا زيادة في أسعار التأمين على السيارات في المدى القريب

رغم سعي شركات التأمين لإقناع الحكومة برفعها

نفى رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، لعمارة لعتروس، أي مسعى يحضره الاتحاد من أجل إقرار زيادة على تسعيرة التأمين على السيارات على الأقل في المدى القريب مؤكدا أن أي زيادة يجب أن تقرن بمبررات ويتم تمريرها إجبارا على مجلس الحكومة للنظر فيها . وأوضح ذات المسؤول خلال نفس الحصة الإذاعية أن القطاع حاليا بحاجة إلى تنظيم وترتيب أكثر وهي في قلب أولويات الاتحاد في المرحلة الراهنة .
وكانت شركات التأمين قد طالبت في وقت سابق وبشكل انفرادي برفع تعريفة منح التأمين، خاصة التأمين الإجباري على السيارات، المتسبب في خسائر وعجز ب 75 دينار عن كل عقد تأميني في إطار الفرع هذه التقديرات تأتي بعد أن بلغت قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا المؤمّنين طوال العام الماضي 33 مليار دينار، 80 في المائة منها تخص التأمين على السيارات.لكن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أشار إلى أن وضع شركات التأمين التي تمثلها في الوساطة لإبرام عقود التأمين، أصبح في خطر، فعدم الرفع من قيمة مِنح التأمين سيجعل شركات القطاع أمام خطر الإفلاس، مقترحا رفع أسعار التأمين على السيارات ب 20في المائة خلال السنتين القادمتين أي آفاق 2011، بعد أن كبدت حوادث المرور شركات تأمين 26.4 مليار دينار السنة الماضية.واعتبر لعمارة العتروس في تصريحاته أن الزيادة التدريجية التي أقرتها الحكومة ب 7 في المائة سنويا على أسعار تأمين السيارات، "غير كافية" لتحقيق التوازن المالي للمؤسسات التأمين، موضحا أن ذلك "لم يساهم في تغطية العجز الذي تسجله شركات التأمين بفعل النفقات المتزايدة التي توجه سنويا لتعويض الأضرار المادية والجسدية للأشخاص المؤمنين .