في أبجديات الديموقراطية نظريات وتطبيقات مساهمة أولية في الحوارات الحالية -الحلقة الأولى

تتردد في السنوات الأخيرة دعوة إلى التغيير تظهر في الخطابات السياسية وفي عدد من وسائط الإعلام، وقد تزايدت تلك الدعوة أثناء وبعد ما يسمّى في الغرب الأرو أمريكي بموجة الربيع العربي على غرار ربيع براغ في تشيكو سلوفاكيا قبل الانفصال، وقد تسرّعت بعض الاوساط ووصفته بالثورات، قبل أن تعرف نتائجها، فهي توشك في بعض أجزاء من المنطقة إلى العودة إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
1 -التغيير والبديل
إن التغيير عملية متواصلة في كيان الأمة قد تتباطؤ وقد تتسارع وتشبه عمليات الهدم والبناء catabolisme métabolisme، أي تعويض خلايا بأخرى التي تحدث في جسم الإنسان، وبالنسبة للشعب فإنه مرتبط بإرادة مجتمعية تناصرها أغلبية تقبل تكاليفها كأفراد وجماعات ولا يكون الوصول إلى السلطة أو استعادتها غاية في حدّ ذاتها، وأبرز مثال على الإرادة المجتمعية للتغيير الثوري هو ثورة نوفمبر ,1954 ونحن لا نزعم أنها النموذج الوحيد في قائمة الثورات التي خاضتها شعوب العالم، ولكنها الأقرب إلينا مقارنة بما جاء بعدها في السنوات الخمسين الأخيرة، إنها ثورة لا شبهة فيها، ولذلك كلفت الجزائريين تضحيات باهضة، فهل كان بالإمكان أن تتواصل بمشروع ثقافي يؤسس تحديثا يحرّر الفرد والمجتمع من تراث الكولونيالية المغشوش، ويعيد بناء الشخصية الوطنية بكل روافدها من نوميديا إلى معطيات العصر الراهن؟، لقد أجبنا جزئيا على هذا السؤال في مقاربة بعنوان ''الثقافة الجزائرية من الاقتلاع إلى الاستقطاب'' نشرت في سنة ,2005 وفي دراسة منشورة في صحيفة مساء الجزائر بعنوان: زالحداثة كيف؟ الركود لماذا؟س، ماي 2014
Modernité comment- Stagnation pourquoi''
لا يمكن إنكار أن بعض تلك الانقلابات الموصوفة بالثورات من 1950 إلى سنة .2000 قد حققت لشعوبها بعض المكاسب وأحدثت تغييرات في مجتمعاتها، ولكنها تحمل رائحة صراعات الحرب الباردة وامتداداتها الإيديولوجية والتنافس عل مناطق النفوذ وخرائط التشكيل المتواصل لما يسمى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA والخريطة الجديدة لما بعد سايكس بيكو، أي عودة الكولونيالية والتدخل العسكري المباشر والابتهاج بالاحتلال الأجنبي بعد انسحاب مؤقت ترك وراءه قيادات من النخب في الحكم أو في المعارضة تعمل لصالحه خفية أو علنا وراء قناع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وهي كلها قضايا حق ولكنها في حالات كثيرة مجرد سيناريو لتنصيب أنظمة وقيادات أكثر موالاة وقابلية للخدمة الطوعية لمصالح القوى المهيمنة.
يضاف إلى المسائل السابقة حكم متداول، يزعم أن الشعب الجزائري غير مسيّس، وأن شؤون السياسة من اختصاص الخبراء وما يسمى النشطاء في الطبقة السياسية، ولكن إذا كان الجمهور الواسع غير مسيس فمن أين يأتي المناصرون والمناضلون على اختلاف دوافعهم وكفاءاتهم الاخرى؟ إن عامة الناس معنيون بشؤون بلادهم سواء أكانوا في داخل الوطن أو في الهجرة، يظهر ذلك فيما يدور من أحاديث وتعاليق وتظاهرات ساخنة أو هادئة وتقييمات للأوضاع في الجزائر وما يجري في العالم من أحداث، يظهر فيها الحس السليم le bon sens بحكم تجارب الشعب الجزائري منذ الاحتلال وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فقد أشار أرسطو في كتابه السياسة إلى أن الإنسان سياسي بالغريزة، إن كلمة بوليتيك التي تحمل تصغيرا وحتى احتقارا للمجادلات العقيمة بين الأحزاب خلال خمسينيات القرن الماضي، تعني أن الزعامات السابقة لا تملك حلا لتحرير الوطن، وان المفتاح كان بيد المنظمة الخاصة OSسس. أي خوض معركة التحرير بالصمود والتضحية.
هناك مسألة ثانية تتعلق بالنزعة إلى الإجماعية unanimisme وهي ترجع إلى تراث ثورة التحرير، بعد أن فشلت الأحزاب والجمعيات الأهلية في الحصول على أي مكسب للشعب الجزائري المقهور، ولولا توحّد الجزائريين تحت راية وقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني لما تحقّق النصر الأكبر سنة ,1962 لقد كان الهدف واحدا، ولذلك لم تؤثر الخلافات الجزئية بين القيادات على المسار العام للثورة، كما بقيت السرية الموروثة أيضا عن فترة الكفاح المسلح ممارسة لدى مختلف التنظيمات فإفشاء السر عن تحركات جيش التحرير الوطني ومحاضر الخلايا السرية لجبهة التحرير يعتبر جريمة لا تغتفر.
وقد بقيت هاتان النزعتان بدرجات متفاوتة في الذهن أكثر منها في الواقع، وخاصة في وريث الحركة الوطنية وهو حزب جبهة التحرير الوطني ويعرف من شارك في مؤتمراته ولجانه في مختلف المستويات أن الإجماعيّة تظهر في الخطاب العام أكثر منها في المداولات والحوارات التي تجري أحيانا وراء الأبواب المغلقة، كما تفعل أحزاب أخرى في الشرق والغرب، وهي تترك للمناظرات وللإعلام وقياسات الرأي العام مهمة المرافعة والشرح والتأويل، إن المشكلة الحقيقية لمعظم الأحزاب في بلادنا هي الممارسة الديموقراطية داخلها بحيث يكون هناك اتفاق على النظرية السياسية العامة والسماح لمنابر داخل التنظيم بالاجتهاد فيها وهو ما يضيف للنظرية حيوية وتجددا ويبعدها عن الدوغماتية Dogmatisme والتكلّس.
إن الاختلاف في الرأي ليس من المحرمات، ولكن الاختلاف يمكن أن يتوصل إلى توافق ترجحه كفّة الأغلبية داخل كل حزب وفي المؤسسات المنتخبة الأخرى، ومن الواضح أن رفض التوافق حول القضايا الأساسية قد يتجاوز الاختلاف في الرأي إلى أشكال أخرى من الصراع والاتهام بالتعصب والتطرف، والحل إما الخسارة أو العودة إلى طريق التوافق المفيد للجميع، وبالتالي فإن الاختلاف داخل التنظيم السياسي الواحد علامة صحية تمنع التفرد بالقرارات والمعارضة من خارج التنظيم، ثم انقسام الأحزاب وليست السلطة هي دائما المتهم، كما أن الأحزاب ومنظمات أخرى هي جزء من الدولة وعين أخرى للمتابعة والرقابة داخل المؤسسات الدستورية ينبغي أن تدافع على بديل أفضل في نظرها، ولا توظفها أي جهة خارجية للضغط والإضعاف، ومن المهم جدا أن تكون المعارضة داخل الوطن وليس في الخارج، فالضيافة في الخارج لا تكون أبدا لوجه الله.
أما المسألة الثالثة فهي تتعلق بمرجعية الأحزاب المتنافسة أو المتحالفة والبدائل التي تقدمها والبرامج التي تقترحها للدفاع عن حصيلتها أو تطوير الأوضاع وفق رؤيتها للحاضر وما هو منتظر في المستقبل، فلا يكتسب الحزب أو المنظمة الاجتماعية مصداقية إذا لم تكن له مرجعيه فكرية سياسية وبرنامج يلبي رغبات شرائح من المجتمع وبالطبع ليس كل المجتمع.
مهما كانت دوافع وأهداف المطالبين بالتغيير في الجزائر فإن المطلبية الثلاثية المتمثلة في الحرية والعدل والتقدم هي التحدي الأكبر لجزائر اليوم والغد، مع مطلب آخر هو في الحقيقة شرط أولي وهو المحافظة على أمن الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها، وهذا الشرط لا يكون محل خلاف بين الأغلبية والمعارضة لأن اضعاف الدولة الوطنية خسارة للجميع - وليس ذلك ذريعة للتأجيل- وبناء اقتصاد ينمّي الثروة بتوزيع عادل لقيمتها المضافة كما تدعونا إليه قيم المجتمع الجزائري والحرص على تجانس مجتمع تعددي سياسيا وثقافيا في إطار ولاء للوطن يسبق كل الخصوصيات والولاءات المحلية الأخرى، وهي في رأينا مسألة ذات أهمية بالغة فالزعزعة تبدأ بالإضعاف من الداخل وتفكيك المجتمع إلى فصائل متصارعة باسم المذهب أو العرق وأشكال التطرف الديني الأخرى.
ينبغي أن لا ننسى أن الكولونيالية الفرنسية قد حاولت زرع بذورها لأكثر من قرن، وقد خصص الباحث ''ش.أ. أجرون'' ''Ch. A. Ageron'' لهذه المسألة فصولا كثيرة من أطروحته الضخمة بعنوان: المسلمون الجزائريون وفرنسا Les Algériens musulmans et la France T.1- 1967 قدمنا مختارات منه مرفوقة بتعليقات من واقع المجتمع الجزائري كما هو في العائلة الممتدة إلى العرش، والاسرة كما بدأت تظهر في المدينة التي تحمل الثقافة الريفية في السلوك والعلاقات مع المحيط كما يراه الملاحظ على سبيل المثال في منطقة زواوة أو القبائل، وذلك بعنوان: المجتمع الجزائري في مخبر الكولونيالية الفرنسية ط-2- 2013.
لقد ناضل الجزائريون لعشرات السنين من أجل الحق في المواطنة ودولة القانون والحريات، وبعد التحرير تطلبت ضرورات بناء الدولة الوطنية وضع سلّم للأولويات المتراكمة والمتزاحمة تبدأ بتضميد الجراح وتأسيس مختلف المرافق بعد الانسحاب التعجيزي لحوالي مليون من المستوطنين احتكروا السلطة والثروة و لم تعترف أغلبيتهم الساحقة بالحقوق الأساسية لأكثر من عشرة ملايين من الأهالي أو الأندجين.
هناك بلا ريب بعض النخب السياسية والثقافية التي اعتبرت أن الديمقراطية هي أولوية في حد ذاتها. وقد تساءل البعض الآخر كيف تكون هذه الديمقراطيّة في مجتمع أغلبه من الأميين وتحت خط الفقر؟ وكان الجواب أن الديمقراطية تبقى هدفا لا مناص من الوصول إليه وهو ما أشار إليه بيان الاول من نوفمبر ,1954 على الرغم مما في مختلف مراحل البناء خلال حوالي 40 سنة بعد الاستقلال من تجريبية المحاولة والخطأ Tray and error المتعارفة في علوم الطبيعة والانسان حيث يؤدي الخطأ في التجريب إلى وضع فرضية أخرى تتقدم خطوة للتحليل والاستنتاج.
ليس فيما سبق تبرير أو اتهام لأشخاص أو عهود عايشنا بعضها عن بعد أو عن قرب فلكل عهد سياقه المحلي والدولي وإكراهات حقيقية أو مفترضة، إن الذي يهمنا في هذه الورقة هو المرحلة الهامة من حزمة الإصلاحات التدريجية ومشروع تعديل الدستور الذي قدمنا ملاحظاتنا حول بعض فصوله على ضوء التحولات المجتمعية في بلادنا في العقد الأول من هذا القرن و ما يجري في عالم الأمس واليوم من تحولات أغلبها من دول المركز Core states نحو الاطراف، وانطلاقا من قناعة مؤداها أن الدستور والقوانين كلها لا تساوي أكثر من تطبيقها على الجميع مهما كانت درجة القرابة والطبقة والثروة والجاه، على الرغم من أن في هذه القناعة شيء من المثالية أو اليوتوبيا في كل بلاد العالم
ولكن أليس من المهم أن يكون للشخص مثل ومبادئ تسمى في العادة الضمير؟ وإلا أصبحت الحياة كلها حيوانية أي بلا معنى، على ان لا يتضخم ذلك الضمير ويصبح ورما عضالا يؤدي إلى الشذوذ أي عدم فعالية تلك المثل في محيطه القريب والبعيد فبين الأنا الأعلى Super ego وأنا الآخرين Alter ego ما يسمى بشعرة معاوية وهي بالتعبير المعاصر الشبكة العلائقية Relationnelle مع المحيط المجتمعي بكل مستوياته.
من المعروف أن لكل دستور والقوانين المتفرعة عنه أرضية سياسية وإلا لما كان لكل بلد دستوره وقوانينه التي تعبر عن سيادته الوطنية النسبية التي تتسع أو تضيق حسب قوة الدولة وقدرتها على توسيع نفوذها وكيفية تعاملها مع المعايير الدولية للديموقراطية وحقوق الإنسان ومحاكم في عواصم للديموقراطية وحقوق الانسان تحرسها جمعيات أهلية ومنظمات دولية ولها محاكم لا تعترف بالحدود والقوانين الداخلية تفرض عقوبات على الخروقات والتجاوزات على أي بلد وأحيانا بطريقة انتقائية.
■ يتبع