21.000 مليار دج لدعم الاستثمارات العمومية في الخماسي المقبل

مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية لسنة 2015

درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون المالية لسنة ,2015 حيث أن مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمو اجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 % و نمو ب 2,4 % خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة .3 وستشهد مداخيل الميزانية زيادة ب 6,11 % لتبلغ 684,4 مليار دج كما سيقدر إجمالي مداخيل الميزانية ب 784,8 مليار دج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط، بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في .2015 وفي إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4,5 % مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 969,4 مليار دج تشمل سيما فتح نحو 000,48 منصب مالي لفائدة العديد من القطاعات.
وسترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 908,3 مليار دج أي زيادة بنحو 43 % مقارنة مع .2014 وستشمل أساسا تمويل برنامج قيد التنفيذ بأكثر من 600,1 مليار دج و تسجيل زبرنامج جديدس بأكثر من 100,1 مليار دج لقطاعات السكن والصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و الري و الطاقة و التكوين المهني. و من جهة أخرى سيخصص أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة.وفي شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار و ترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر و المؤسسات كما يتضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل
المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي مداخلته عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015 أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 000,21 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
ومن جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية الذي أشار إلى تحسن في استعمال قطاعي العدالة والداخلية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة الحكومة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي و المالي الذي لابد أن يستكمل نهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع.
ودرس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون ضبط الميزانية للسنة المالية ,2012 حيث يندرج هذا النص في إطار تطبيق أحد أحكام الدستور المتعلق بمراقبة البرلمان لاستعمال الحكومة للقروض الميزانية المخصصة لها. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون معدل و متمم للقانون 1183 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات
الاجتماعية. ويهدف هذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة. وبالفعل فإن القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر. و من ثم فانه لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم.