في أبجديات الديموقراطية.. نظريات وتطبيقات مساهمة أولية في الحوارات الحالية-الحلقة الرابعة والأخيرة

تتردد في السنوات الأخيرة دعوة إلى التغيير تظهر في الخطابات السياسية وفي عدد من وسائط الإعلام، وقد تزايدت تلك الدعوة أثناء وبعد ما يسمّى في الغرب الأرو أمريكي بموجة الربيع العربي على غرار ربيع براغ في تشيكو سلوفاكيا قبل الانفصال، وقد تسرّعت بعض الاوساط ووصفته بالثورات، قبل أن تعرف نتائجها، فهي توشك في بعض أجزاء من المنطقة إلى العودة إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
ينطلق التوصيف والتحليل السابق من ثقافة الحرب الباردة بين النظامين السوفياتي السابق واللبيرالي الذي انتصر ايديولوجيا على خصومه من شيوخ الكرملن بدون منازع حيث تقترن في معظم أدبياته الديموقراطية باللبيرالية وعدم الاعتراف بالحيادية، أي ''من ليس معنا فهو ضدنا '' في تعبير الرئيس الأمريكي الأسبق ''رونالد ريغن''.
وعلى الرغم من مقولة، و. تشرشل الشهيرة ز الديموقراطية أسوأ الأنظمة ماعدا غيرها الأسوء منهاس ، فإنها في أنظمتها المعروفة تقف أين تبدأ مصالح الدولة كما عبر عن ذلك وزير الداخلية الفرنسي الأسبق (ش. باسكواLa démocratie sarrête ou commence l'intérêt de l'état
5 -الديموقراطية
ومصير الدولة الوطنية
وأيا كانت صورة الديمقراطية وعلاقتها بالحريات الفردية والجماعية فإنها ليست غاية في حد ذاتها، إنها كما أشرنا سابقا صورة تركيبية للحرية والعدالة تخضع لمقياس نسبي يرتبط بالزمان والمكان والتطور الاجتماعي والثقافة السياسية السائدة. إن الاشكالية المركزية في الممارسة الديمقراطية تكمن في الجواب على التساؤل التالي : هل أن الديمقراطية مجرد تقنيات؟ أم هي قيمة مطلقة؟ فإذا قلنا إنها مجرد تقنيات وجدنا أن كل نظام هو إلى حد ما ديمقراطي كلما نجح في تغليف ضغوط السلطة بما يوفره من قوة التبليغ الإعلامي والجمعيات النشطة الموالية وإجراءات تقنية تمتص الشعور بالضغط ونقص الحرية مع استعمال جيد لتمارين الانتخاب والاستفتاء.
أما إذا قلنا إنها قيمة مطلقة فإن كبار مفكري الغرب يتساءلون منذ أكثر من عقدين هل أن السلطات المتعاقبة والأحزاب والجمعيات واللوبيات الأخرى قد قررت سلفا مصير الفرد والجماعة وأوهمته بأنه حر في اختياره وسيد في حياته الشخصية؟ والحقيقة أن سلوكه ومعتقداته وحتى مأكله وملبسه وميلاده ووفاته واتصالاته مع أصدقائه وزملائه مسجلة ومراقبة (الوثائق التي كشفها سنودن (Snowden) عن مراقبة الملايين من الناس، وكذلك كبار المسؤولين من حلفاء الولايات المتحدة) حتى عندما يمرّون أمام واجهات المحلات (ببريطانيا) فهي كلها مبرمجة من طرف أجهزة عتيدة، لا تترك له لحظة ليساهم في بيداغوجية الديمقراطية كما يشير إليها ريموند ورفاقه (04) R.Rémond في مؤلفه عن إعادة البناء الديمقراطي، لم يقف التشاؤم عند هذا الحد فقد تنبأ قهينو (J.M Ghehenno) ب زنهاية الديمقراطيةس (05).
وأطروحة الكاتب على درجة كبيرة من الدقة في العرض والتدليل، ومؤداها : أن الديمقراطية كنظام للحكم ظهرت بميلاد الدولة ? الأمة وهما معا في طريق الزوال، وسوف يحل محلهما الكيان فوق القومي (Supra-national) في مجتمعات ما بعد التصنيع الغربية، وحتّى في المجتمعات المستقلة حديثا فإن خيبتها كانت مزدوجة، فهناك من جهة بداية تفكك في الكيانات الوطنية الجديدة التي تحولت إلى غطاء للقبيلة تمهيدا للنزول إلى الوحدات القبلية البدائية، وهناك من جهة أخرى هيمنة لا تقاوم للشركات المتعددة الجنسيات عابرة الحدود مع عجز تلك البلدان المتزايد عن تثمين موادها الأولية ففي صناعة السيارات لا تزيد قيمة المواد الأولية عن 40 من القيمة الصناعية وعن 1 في صناعة الالكترونيات، أما القيمة نفسها فقد انفصلت عن القرار الحكومي، بل عن الأرض نفسها بعد ثورة الاتصال ومحطات البث الفضائي للمعلومات وهو بث يتحكم فيه رأس المال المتعدد الجنسيات.
أدى كل ذلك إلى ضعف السيادة الوطنية لصالح امبراطورية كونية تفرض معايير لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية إلا بقدر ما تخدم المصالح العبر وطنية أو فوق الوطنية.
والبديل الذي يقترحه قهينو هو الثورة الروحية التي تنبغ من الذات، ثورة روحية لا يوضح الباحث طبيعتها وأهدافها.
والواقع أنه ليست هذه هي الدراسة الأولى باسم زنهايةس فقد نشر دول (Doll) دراسة أثارت ضجة في بداية السبعينيات عن نهاية الايديولوجية The end of Idéology كما وضع المفكر الامريكي (الياباني الأصل) (Fuko-yama) بحثا لصالح البنتاغون عن نهاية التاريخ
(The End of history)، أشرنا الى عدد من أفكاره في ورقة سابقة، وهو أحد المنظرين الذين وضعوا الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة للعالم، تمهيدا لمجابهة جديدة مع عدو وهمي يأتي أيضا من الشرق بعد سقوط زامبراطورية الشرس السوفياتية، لذلك فإن إغراء العنوان وبراعة العرض لا ينبغي أن تنسينا ما ترمي إليه من أهداف، هذا العدو ظهر بعد سنتين من انهيار الخطر السوفياتي، أي بعد الهجوم على البرجين في نيويورك ألا وهو الارهاب الدولي الذي يهدد الشعب الأمريكي وسمح للسلطات في واشنطن في العقدين الأخيرين بتجاوزات كثيرة للوثيقة الدستورية المتعلقة بالحقوق التي أثرنا إليها في بداية هذه الورقة فقد تمّ فرض اجراءات غير دستورية على المواطنين الأمريكيين والتجسس عليهم في كل مكان وهو ما أطلق عليه الباحث الأمريكي ب.ف بورن B.V. Buren الدولة البوليسية التي تقمع الحريات الأساسية في دراسة موثقة صدرت هذه السنة 2014 نشرها تحت عنوان: حرب على الارهاب تتحول إلى حرب ضد الدستور War on terror became a war on the constitution ، ليس هذا اكثر من مثال من عشرات الأمثلة التي وضع فيها الدستور بين قوسين وانتهكت الحقوق الأساسية وحريات المواطنين تحت ستار أخطار حقيقية أو وهمية في كثير من البلدان الأكثر ديموقراطية وليبيرالية في القرن العشرين وبداية هذا القرن.
4 -خلاصة
إن الديمقراطية قيمة نسبية تبدأ في المجتمع وتنعكس على السلطة التمثيلية (Représentatif) والمؤسسات الفاعلة في بنية الدولة، نقول نسبية لأن التمثيل الموصوف بالديموقراطي في قالبه الغربي تغلب عليه تقنيات تتولاها أجهزة تفرض على المواطن ما يتوهم أنه اختيار وحرية مما جعل بعض المفكرين يرى أن أمواج العولمة الفوقية تضعف الديموقراطية وتنذر بتفكك الدولة الوطنية.
ومن المفارقة أن يصاحب العولمة تزايد الانشطارات داخل عديد من البلدان في داخل المنطقة وخارجها والعودة إلى الاثنيات القبلية والانقسامات المذهبية التي تنتج عنها صراعات دموية والانغلاق في القيطوية بدل المواطنية الجامعة مهما كان المذهب واللسان والخصوصية المحلية، وهذا رأس مال الجزائر الذي ينبغي تنميته والحرص عليه في محيط يعاني من التفكك والاضطراب وبعضه يسعى لإضعاف البعض الأخر وطلب التدخل الاجنبي ضد الجار وما يسمى الشقيق ولم يعد كل ذلك مجرد نوايا داخل المنطقة وخارجها.
إنّ الديموقراطية لا تبنى إلاّ في دولة قوية آمنة وعادلة تستفيد نخبها القيادية من تجاربها التاريخية وتصنع المستقبل بثقة وأمل، ولا تكون الدولة قوية إلا إذا كانت قوتها لصالح شعبها وليست لقهره وإخضاعه، وأهم مقياس لقوة الدولة هو انتماء المواطنين إليها بل التوحد sصidentifier معها في السراء والضراء.
إنّ المسلكية والقناعات الوطنية الديموقراطية توجد في داخل التنظيمات الحزبية ومؤسسات الدولة المنتخبة وفعاليات المجتمع التي تمارس حقوق وواجبات المواطنة على ضوء تجربتها التاريخية والراهنة التي تحدد ماذا تعني المصلحة العليا للوطن، وإذا كان الأمن أهنأ عيش فإن العدالة أقوى جيش، ولذلك من المهم أن تمارس العدالة وظيفتها بدون تدخل أي سلطة أخرى حيث تستطيع منظمات المجتمع ووسائط الإعلام إدانة ذلك التدخل إذا حدث أمام الرأي العام الذي يحسب له كل حساب في المواعيد الانتخابية، مهما كانت نسبة الأغلبية وحجم المعارضة وهذا هو السبيل للتقليل من نقائص الممارسة الديموقراطية وسيف منظمات حقوق الانسان والمواطن والدرجة التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية التي تحدد موقع بقية البلدان على سلم الديمقراطية، وما تثيره من انزعاج لدى مختلف بلدان العالم الثالث الموضوعة تحت المراقبة، وليس تلك المسكوت عنها حفاظا على مصالح مرعية.
هناك مسألة لفتت انتباهنا ونحن نتدرب في المدرسة الابتدائية للدبلوماسية كسفير لمدة حوالي خمس سنوات، وتتعلق بدمقرطة الدبلوماسية، على الرغم من أن توجهاتها الكبرى من اختصاص القيادة العليا في كل البلدان ذات النظام الرئاسي فمن المفيد الاعتماد على مؤسسات الدولة المنتخبة بما فيها من أحزاب تؤيد وأخرى تعترض والاتفاق الضمني على تبادل الأدوار على الساحة الدولية، وهو ما يزيد موقف الدولة قوة في المحافل الأممية والجهوية ومن المطلوب أن يستفيد أصحاب القرار من الخبراء ومراكز البحث والدراسات الاستراتيجية التي تحتاج في بلادنا إلى تفعيل، فمن العادي أن يقول ممثل دولة مؤثرة هذا رأي الكونغرس أو الموقف الغالب في الرأي العام زنحن بلد ديمقراطي وعليك أن تفسّر ذلك كما تشاءس !
أيا كانت التحولات في المجتمع وفي العالم من حولنا، فإنّ المبادئ التي نصّ عليها بيان الأول من نوفمبر تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية ولأغلبية من النخب، سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة والمصدر الأساسي لمشاريع التحديث والتقدم التي تعرض على المجتمع ومن أهمها دستور الجمهورية الذي يقرّر أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولا بدّ أن نؤكد أن المبادئ تبقى إعلانات نوايا إذا لم تر تطبيقا فعليا في المجتمع، إن القوانين كلها لا تساوي أكثر من تطبيقها أولا في المؤسسات وعلى الأفراد والجماعات، وعلى هذا الأساس تقوم الثقة بين الدولة والمجتمع.
■ انتهى