مساهمة أولية في الحوارات الحالية - الحلقة الثالثة والأخيرة

في أبجديات الديموقراطية: نظريات وتطبيقات

يظهر كثير من الساسة وكبار المفكرين في الغرب تعجبا مصحوبا بتحليلات اجتماعية وتاريخية عن بطء البناء الديمقراطي وانتكاساته المتوالية في البلدان العربية والإسلامية،(مشهد ما يسمى الربيع العربي في نظر النخب الغربية بين الديمقراطية المؤجلة والأسف المخفي على الحكم السابق)، وقلما يذكر أولئك المحللون أن فرنسا أقرت حق الانتخاب للمرأة سنة 1944 أي بعد 153 سنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن سنة 1791 والمرأة أيضا إنسان في أي مكان في العالم.
ينطلق التوصيف والتحليل السابق من ثقافة الحرب الباردة بين النظامين السوفياتي السابق واللبيرالي الذي انتصر ايديولوجيا على خصومه من شيوخ الكرملن بدون منازع حيث تقترن في معظم أدبياته الديموقراطية باللبيرالية وعدم الاعتراف بالحيادية، أي ''من ليس معنا فهو ضدنا''
وعلى الرغم من مقولة، و. تشرشل الشهيرة ''الديموقراطية أسوأ الأنظمة ماعدا غيرها الأسوء منها'' ، فإنها في أنظمتها المعروفة تقف أين تبدأ مصالح الدولة كما عبر عن ذلك وزير الداخلية الفرنسي الأسبق (ش. باسكواLa démocratie s'arrête ou commence l'intérêt de l"état
3-الديموقراطية ومصير الدولة الوطنية
وأيا كانت صورة الديمقراطية وعلاقتها بالحريات الفردية والجماعية فإنها ليست غاية في حد ذاتها، إنها كما أشرنا سابقا صورة تركيبية للحرية والعدالة تخضع لمقياس نسبي يرتبط بالزمان والمكان والتطور الاجتماعي والثقافة السياسية السائدة. إن الاشكالية المركزية في الممارسة الديمقراطية تكمن في الجواب على التساؤل التالي : هل أن الديمقراطية مجرد تقنيات؟ أم هي قيمة مطلقة؟ فإذا قلنا إنها مجرد تقنيات وجدنا أن كل نظام هو إلى حد ما ديمقراطي كلما نجح في تغليف ضغوط السلطة بما يوفره من قوة التبليغ الإعلامي والجمعيات النشطة الموالية وإجراءات تقنية تمتص الشعور بالضغط ونقص الحرية مع استعمال جيد لتمارين الانتخاب والاستفتاء.
أما إذا قلنا إنها قيمة مطلقة فإن كبار مفكري الغرب يتساءلون منذ أكثر من عقدين هل أن السلطات المتعاقبة والأحزاب والجمعيات واللوبيات الأخرى قد قررت سلفا مصير الفرد والجماعة وأوهمته بأنه حر في اختياره وسيد في حياته الشخصية؟ والحقيقة أن سلوكه ومعتقداته وحتى مأكله وملبسه وميلاده ووفاته واتصالاته مع أصدقائه وزملائه مسجلة ومراقبة (الوثائق التي كشفها سنودن (Snowden) عن مراقبة الملايين من الناس، وكذلك كبار المسؤولين من حلفاء الولايات المتحدة) حتى عندما يمرّون أمام صناديق القمامة (ببريطانيا) فهي كلها مبرمجة من طرف أجهزة عتيدة، لا تترك له لحظة ليساهم في بيداغوجية الديمقراطية كما يشير إليها ريموند ورفاقه (40) R.Rémond في مؤلفه عن إعادة البناء الديمقراطي، لم يقف التشاؤم عند هذا الحد فقد تنبأ قهينو (J.M Ghehenno) ب زنهاية الديمقراطيةس (50).
وأطروحة الكاتب على درجة كبيرة من الدقة في العرض والتدليل، ومؤداها : أن الديمقراطية كنظام للحكم ظهرت بميلاد الدولة ? الأمة وهما معا في طريق الزوال، وسوف يحل محلهما الكيان فوق القومي (Supra-national) في مجتمعات ما بعد التصنيع الغربية، وحى في المجتمعات المستقلة حديثا فإن خيبتها كانت مزدوجة، فهناك من جهة بداية تفكك في الكيانات الوطنية الجديدة التي تحولت إلى غطاء للقبيلة تمهيدا للنزول إلى الوحدات القبلية البدائية، وهناك من جهة أخرى هيمنة لا تقاوم للشركات المتعددة الجنسيات عابرة الحدود مع عجز تلك البلدان المتزايد عن تثمين موادها الأولية ففي صناعة السيارات لا تزيد قيمة المواد الأولية عن 40% من القيمة الصناعية وعن 1% في صناعة الالكترونيات، أما القيمة نفسها فقد انفصلت عن القرار الحكومي، بل عن الأرض نفسها بعد ثورة الاتصال ومحطات البث الفضائي للمعلومات وهو بث يتحكم فيه رأس المال المتعدد الجنسيات.
أدى كل ذلك إلى ضعف السيادة الوطنية لصالح امبراطورية كونية تفرض معايير لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية إلا بقدر ما تخدم المصالح العبر وطنية أو فوق الوطنية.
والبديل الذي يقترحه قهينو هو الثورة الروحية التي تنبغ من الذات، ثورة روحية لا يوضح الباحث طبيعتها وأهدافها.
والواقع أنه ليست هذه هي الدراسة الأولى باسم زنهايةس فقد نشر دول (Doll) دراسة أثارت ضجة في بداية السبعينيات عن نهاية الايديولوجية The end of Idéology كما وضع المفكر الامريكي (الياباني الأصل) (Fuko-yama) بحثا لصالح البنتاغون عن نهاية التاريخ
(The End of history)، أشرنا الى عدد من أفكاره في ورقة سابقة، وهو أحد المنظرين الذين وضعوا الخطوط العريضة للهيكلة الجديدة للعالم، تمهيدا لمجابهة جديدة مع عدو وهمي يأتي أيضا من الشرق بعد سقوط زامبراطورية الشرس السوفياتية، لذلك فإن إغراء العنوان وبراعة العرض لا ينبغي أن تنسينا ما ترمي إليه من أهداف.
4- خلاصة
إن الديمقراطية قيمة نسبية تبدأ في المجتمع وتنعكس على السلطة التمثيلية (Représentatif) والمؤسسات الفاعلة في بنية الدولة، نقول نسبية لأن التمثيل الموصوف بالديموقراطي في قالبه الغربي تغلب عليه تقنيات تتولاها أجهزة تفرض على المواطن ما يتوهم أنه اختيار وحرية مما جعل بعض المفكرين يرى أن أمواج العولمة الفوقية تضعف الديموقراطية وتنذر بتفكك الدولة الوطنية ومن المفارقة أن يصاحب العولمة تزايد الانشطارات داخل عديد من البلدان في داخل المنطقة وخارجها والعودة إلى الاثنيات القبلية والانقسامات المذهبية التي تنتج عنها صراعات دموية والانغلاق في القيطوية بدل المواطنية الجامعة مهما كان المذهب واللسان والخصوصية المحلية، وهذا رأس مال الجزائر الذي ينبغي تنميته والحرص عليه في محيط يعاني من التفكك والاضطراب وبعضه يسعى لإضعاف البعض الأخر وطلب التدخل الاجنبي ضد الجار وما يسمى الشقيق ولم يعد كل ذلك مجرد نوايا داخل المنطقة وخارجها.
إنّ الديموقراطية لا تبنى إلاّ في دولة قوية آمنة وعادلة تستفيد نخبها القيادية من تجاربها التاريخية وتصنع المستقبل بثقة وأمل.
إنّ المسلكية والقناعات الوطنية الديموقراطية توجد في داخل التنظيمات الحزبية ومؤسسات الدولة المنتخبة وفعاليات المجتمع التي تمارس حقوق وواجبات المواطنة على ضوء تجربتها التاريخية والراهنة التي تحدد ماذا تعني المصلحة العليا للوطن، وإذا كان الأمن أهنأ عيش فإن العدالة أقوى جيش، ولذلك من المهم أن تمارس العدالة وظيفتها بدون تدخل أي سلطة أخرى حيث تستطيع منظمات المجتمع ووسائط الإعلام إدانة ذلك التدخل إذا حدث أمام الرأي العام الذي يحسب له كل حساب في المواعيد الانتخابية، مهما كانت نسبة الأغلبية وحجم المعارضة وهذا هو السبيل للتقليل من نقائص الممارسة الديموقراطية وسيف منظمات حقوق الانسان والمواطن والدرجة التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية التي تحدد موقع بقية البلدان على سلم الديمقراطية، وما تثيره من انزعاج لدى مختلف بلدان العالم الثالث الموضوعة تحت المراقبة، وليس تلك المسكوت عنها حفاظا على مصالح مرعية.
أيا كانت التحولات في المجتمع وفي العالم من حولنا، فإنّ المبادئ التي نصّ عليها بيان الأول من نوفمبر تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية ولأغلبية من النخب، سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة والمصدر الأساسي لمشاريع النهضة والتقدم التي تعرض على المجتمع ومن أهمها دستور الجمهورية الذي يقرّر أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولا بدّ أن نؤكد أن المبادئ تبقى إعلانات نوايا إذا لم تر تطبيقا فعليا في المجتمع، إن القوانين كلها لا تساوي أكثر من تطبيقها أولا في المؤسسات وعلى الأفراد والجماعات وعلى هذا الأساس تقوم الثقة بين الدولة والمجتمع.
¯ انتهى