أساتذة التعليم شبه الطبي في إضراب أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس

يتجدد آليا لغاية تحقيق المطالب المرفوعة»

قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي شنّ إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل، وعلى أن يتجدد آليا كل أسبوع، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، ويأتي هذا الإضراب ردا على مماطلات وعدم جدية وزارتي الصحة والتعليم العالي، وباقي السلطات العمومية المعنية الأخرى في حل الإشكالات والمعضلات المتراكمة، المُعبّر عنها في شكل مطالب بيداغوجية ومهنية واجتماعية.
أعلن أنور إدريس الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة عن خوض أساتذة التعليم شبه الطبي لإضراب وطني يتجدد آليا كل أسبوع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم، وذلك احتجاجا على المماطلات وعدم الجدية الممارسة من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وباقي السلطات العمومية المعنية الأخرى إزاء الإشكالات والمعضلات المتراكمة منذ سنوات، المُعبّر عنها في أرضية المطالب المرفوعة التي كانت بُلّغت رسميا للجهات الرسمية المذكورة.
وقال الأمين العام للنقابة أن أساتذة التعليم شبه الطبي قرروا عن طريق مكتبهم الوطني العودة إلى الإضراب اضطرارا، لأنه لم يعد أمامهم خيار آخر لافتكاك مطالبهم المشروعة المُبلّغ عنها، وقد تمّ توجيه الإشعار بالإضراب للوصايتين المعنيتين وباقي الجهات الرسمية المعنية الأخرى قبل أسبوع عن انطلاق الإضراب.
وفي تفاصيل الأسباب الحقيقية لإقرار الإضراب، أوضح أنور إدريس أن »نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي استجابت لعدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي الوصاية، تواصلت على مدى أكثر من سنة كاملة، وبما فيها اجتماعاتنا مع اللجنة التقنية، ومع وزير الصحة شخصيا الذي هو نفسه اعترف بمشروعية مطالبنا، وأمر مساعديه القيام بالمتابعة معنا، وتجسيد المطالب، لكن للأسف مضى حتى الآن شهران عن هذا التاريخ ولم نلمس أي شيء مما أمر به الوزير، بل بالعكس أصبح المديرون المركزيون يقولون لنا مطالبكم غير مشروعة«.
وحسب البيان رقم ,15 الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة فإن هذه المطالب تتمثل على وجه الخصوص في: المطالبة بتثبيت منحة العدوى التي كان شُرع في منحها وتمّ وقفها مؤخرا وعدم صبّها في رواتب الأساتذة، رغم أن أزيد من 64 بالمائة من هؤلاء الأساتذة يزاولون يوميا التدريس داخل المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، تثبيت وترسيم الأساتذة المتربصين، فتح المناصب العليا، الاعتراف البيداغوجي بشهادة أساتذة التعليم شبه الطبي، تكوين المكونين في تخصصات التعليم شبه الطبي، إصدار القانون الأساسي الخاص بمعاهد التعليم شبه الطبي، إقرار المنح الخاصة بالمؤطرين في أطروحات الطلبة والتطبيقات الأخرى.
وحسب الأستاذ أنور فإن المعضلة الكبيرة الآن تتمثل أساسا في كون مدارس التعليم شبه الطبي تمّ تحويلها إلى معاهد لنفس التعليم في صيغة» أل أم دي«، وهذه المعاهد حتى الآن ومنذ ثلاث سنوات وهي تسير دون تنظيم هيكلي محدد بمُكلفين، ولم يُعترف ببرامجها ومقرراتها في جوانبها البيداغوجية من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، الأمر الذي يضع شهادات تخرّج الطلبة الدارسين بهذه المعاهد أمام احتمال حالة رفض وتجاهل من قبل الوظيفة العمومية، رغم أن المتخرجين من هذه المعاهد هم من حملة شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات. وقال أمين عام نقابة الأساتذة: » للأسف يتواصل هذا الوضع وهذا التجاهل رغم أننا كنا أبلغنا الوصاية والجهات المعنية الرسمية الأخرى، بل وقدمنا لهم البرامج البيداغوجية للمصادقة عليها واعتمادها رسميا ضمن إطار التعليم العالي »أل أم دي«. وما يدعو للقلق أكثر أن الدفعة الأولى لهذه المعاهد ستتخرج نهاية السنة الجارية، ونخاف أن يكونوا ضحايا هذا الوضع إن رفضت الوظيفة العمومية شهاداتهم، وتقاعست في الاعتراف بها«.