قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي مواصلة الإضراب المفتوح الذي شنته منذ 12 فيفري الماضي، والذي سجل، حسب ذات المصدر، نسبة استجابة واسعة فاقت 95 بالمائة خاصة بعد رفض الوصاية تلبية لائحتهم المطلبية. أكدت الناطقة الرسمية للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي «جرود فضيلة» في تصريح للصحافة، أن اللقاء الذي عقد مساء أول أمس بالعاصمة خلص إلى ضرورة مواصلة الإضراب المفتوح ورفع رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لمناشدته التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، وكذا إيداع ملف قضيتهم الأحد المقبل على مستوى اللجنة متساوية الأعضاء للوظيف العمومي إلى جانب تنظيم تجمع احتجاجي سيحدد تاريخه وموقعه لاحقا. ونددت المتحدثة باسم 500 أستاذ بالخصم في أجور المضربين والتي شرعت بعض المعاهد في تطبيقها، وتساءلت المتحدثة عن سبب «تجاهل وزارة الصحة والسكان لإضرابهم المفتوح الذي شرعوا فيه منذ منتصف فيفري الماضي بالرغم من أنه يهدد تخرج 10 آلاف طالب بإمكانهم أن يعطوا دفعا لقطاع الصحة عبر كامل مستشفيات الوط»ن، ودعت المتحدثة جميع الأساتذة إلى «اليقظة والتوحد لمواجهة جميع العراقيل التي تقف وراء تجسيد لائحة مطالبهم المتعلقة خاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي وتصنيفهم بيداغوجيا في السلم 14، لأن التصنيف الحالي حرمهم من الحصول على المنح التي يحصل عليها الأساتذة الجامعيين كمنحة التأطير». كما يطالب أساتذة التعليم شبه الطبي بضرورة إصدار قانون خاص بهم خاصة بعد صدور قانون يقضي بتحويل مراكز التكوين إلى معاهد عليا، تخضع في تسييرها إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تغيير تسمية مدارس التكوين وتم تقسيمها إلى معهدين هما المعاهد العليا للتكوين شبه الطبي، التي تستقبل الحاصلين على شهادة البكالوريا أما المعاهد الوطنية للتكوين الشبه الطبي فهو موجه للطلبة أصحاب المستوى النهائي حسب المرسوم الرئاسي الصادر في 2004 الذي ينص على إنشاء معاهد عليا وطنية للتكوين الشبه الطبي.
