استطاعت المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة بميلة من تحسين نوعية الخدمات الصحية الموجهة للمواطن من خلال فتح وحدات صحية وإدخال اختصاصات جديدة من أجل توفير الرعاية الصحية الأساسية، حيث تشهد هذه المؤسسة تغييرا إيجابيا ملحوظا يعكس الصورة التي كانت عليه في السابق وهذا بفضل الجهود المبذولة من طرف الطاقم الإداري والطبي، حيث تمكن الفريق من رفع المستوى الصحي العام للسكان. وقفت لجنة وزارية تتشكل من إطارات من وزارة الصحة ومن الداخلية على الوضع الصحي بولاية ميلة من خلال زيارتها لكل القطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الموجودة بالولاية ومنها المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة المتواجدة بميلة مركز، وكان ذلك بطلب من مديرها الذي تم تنصيبه مؤخرا، حيث أعجبت بالتغييرات التي تشهدها المؤسسة، حرصا من القائمين عليها على تطوير سياسات ومتطلبات قطاع الصحة، حتى يكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي تفرزها طبيعة النظام الصحي وما تتسم به من تغييرات، وحسب مدير المؤسسة جودر الوناس الذي استقبلنا بمكتبه وقدم لنا حصيلة نشاطات المؤسسة، وهذا محاولة منه في مواكبة التطور العلمي وإدخال تخصصات جديدة حسب المتطلبات الفعلية واحتياجات المرضى، تمثلت أساسا في »أنسنة« المؤسسة وخلق جو من الثقة بين الوصاية والقطاع وبين العمال والموظفين بمختلف تخصصاتهم، وعلى سبيل المثال أبدت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي بمختلف تخصصاته اهتماما كبيرا، حيث تم فتح وحدات جديدة وهذه الوحدات من شأنها أن تكون الرافد في كثير من المجالات الطبية، لعلاج المرضى وإنقاذهم من الخطر من خلال تبادل الخبرات والمحادثات مع المسؤولين بالوزارة. كما عمل مدير المؤسسة على التقيد بالانضباط التام من أجل القضاء على الثقافة التي كانت سائدة سابقا، علما أن المؤسسة فتحت في 1995 وكانت مقر للقطاع الصحي، وبقرار وزاري الصادر في ماي ,2007 وفي إطار التنظيم الجديد قسمت إلى قطاعات في جانفي ,2008 وتتوفر المؤسسة على عدة مصالح استشفائية منها مصلحة الولادة وطب النساء بها 44 سرير، تدعمت هذه المصلحة مؤخرا بطبيب في الولادة، وتعمل على تقويتها بأطباء عامون، مصلحة الجراحة وتضم 32 سرير، مصلحة طب الأطفال 32 سرير، وحدة الإنعاش الطبي الجراحي تسع ل 7 أسرة، يؤطرها في الوقت الحالي 418 عاملا بمختلف التخصصات، منهم 30 طبيب عام، 22 مخدر، جراحين اثنين، طبيبان في المناوبة الطبية، وحدة التشريح المرضي بها 04 مختصين، مختصين اثنين بمصلحة الطب الشرعي، وللعلم أن هذه المصلحة كانت تعاني من نقص كبير في العتاد الطبي، أجبر الأطباء التحول إلى مستشفى وادي العثمانية، إلى أن أعيد فتحها من جديد بعدما تدعمت بطاقم طبي متخصص، كما تتوفر المؤسسة على 5 سيارات إسعاف. وحدات صحية جديدة لعلاج السرطان والإنعاش الطبي وحرصت إدارة المستشفى على فتح وحدات جديدة، وإدخال تخصصات إضافية تدعم التخصصات القائمة ومزودة بأحدث تكنولوجيا الرعاية الطبية لتلبية احتياجات المرضى، وبخاصة مرضى السرطان، فقد كان هؤلاء يحولون عادة إلى مستشفيات قسنطينة، باتنة وورقلة، وكانت تواجههم عراقيل كثيرة، حيث بات من الضروري فتح وحدة صحية لعلاج السرطان، وتكوين خاص للأطباء المختصين لمدة شهرين في إطار اتفاقية عمل بين المؤسسة والمركز الإستشفائي الجامعي قسنطينة، يشرف على تكوينهم البروفيسور فيلالي من مستشفى قسنطينة، الوحدة حاليا تضم 16 سريرا، ما بين نساء ورجال، يؤطرها طبيبة مختصة، طبيبة عامة، و3 ممرضات، الوحدة حسب مدير المؤسسة جودر الوناس قابلة للتوسيع، وسيتم قريبا تحويلها إلى مصلحة استشفائية، حيث يعمل إطارات الوحدة حاليا على إحصاء عدد المرضى المصابين بداء السرطان بالولاية، وبخاصة سرطان الدم الذي يعرف انتشارا واسعا في الولاية خاصة لدى الأطفال والتقرب منهم في إطار حملات تحسيسية، بالتعاون مع الجمعيات المختصة. ولتدعيمها عملت إدارة المؤسسة على فتح وحدة أخرى للتشريح المرضي للتسهيل على المرضى إجراء الفحوصات وتوفير عنهم مشقة التنقل إلى الولايات الأخرى، كما عملت إدارة المستشفى على دعم مصلحة الاستعجالات التي تتوفر على 12 سرير، بوحدة خاصة للإنعاش الطبي الاصطناعي، بها 3 أسرة، وسيتم دعمها بخمس مختصين في التخدير والعلاج المكثف، كذلك دعم وحدة الإنعاش الطبي الجراحي بطبيبة مختصة، أما مصلحة الأشعة ورغم إمكانياتها المحدودة، فهي تقوم بإجراء 150 تصوير في اليوم، أي بمعدل 75 مريض. ولتقريب الأم من طفلها عملت المؤسسة على تحويل مصلحة الولادة إلى مصلحة طب الأطفال، وجاء هذا القرار لغياب إمكانيات التطبيب بمصلحة الولادة و غياب الأخصائيين بالنسبة لحديثي الولادة، وتم عرض الفكرة على المجلس الطبية والذي أيد الفكرة، وبفضل هذا القرار بدأت نسبة الوفيات تنخفض شيئا فشيئا، وهذا بفضل ضمان التغطية الصحية من حيث التلقيح وتقديم العلاج الكامل للأطفال والنساء الحوامل)الفحص ما قبل وبعد الولادة (، وتطوير النشاطات الوقائية ومتابعة البرامج الوطنية لصحة الأم والطفل، تبقى العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال فهي تتم بالاتفاق مع جراحين خواص، كمون المستشفى يفتقر إلى جراح أطفال ومختص في الولادة. نقائص جمّة تحتاج إلى تدخل الوصاية تعرف هذه المؤسسة تحسنا كبيرا حيث حلت الكثير من المشاكل خاصة ما تعلق بالأدوية، وذلك بنسبة 90 بالمائة، في ما تبقى بعض النقائص تقف حجرة عثرة في تحسين الخدمات الصحية بهذا المستشفى، وتحتاج إلى تدخل الوصاية خاصة بالنسبة للتأطير الطبي، كون البعض يرغب في إحالته على التقاعد المسبق، خاصة على مستوى مصلحة المساعدة الطبية الإستعجالية)SAMU (، وما كانت تعانيه هذه الأخيرة من فوضى، تحولت كما قال المدير إلى محطة للنقل، كذلك هو الشأن بالنسبة لمصلحة العيون التي تشرف على تأطيرها طبيبة واحدة مختصة في أمراض العيون وهي الدكتورة مريم بلعريبي، تبقى عمليات الجراحة فهي تحتاج إلى عتاد طبي خاص، وهو المشكل الذي ما تزال تعاني منه هذه المؤسسة، حيث رفعت إدارة المستشفى كل التحفظات والمقترحات إلى اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الوزير الأول، وتعمل المؤسسة حالية على تأهيل الكوادر الطبية الوطنية، من أجل ضمان وتحسين الجودة في الخدمات الصحية. أما في مجال إطعام المرضى تعيش المؤسسة الإستشفائية الإخوة الشهداء مغلاوي السبعة بميلة بعض الضغوطات من حيث توفير الغذاء الصحي للمرضى المقيمين، كونها تعمل على تغطية الوجبة الغذائية الصحية لمرضى مستشفى طوبال، الذي ما زال يعاني أزمة في توفير الإطعام لمرضاه، رغم أن ميزانيته تتجاوز 100 مليون سنتيم، بدعم من الوزارة في مجال الإطعام وحده، ولتخفيف الأعباء على مؤسسة مغلاوي تم الاتفاق على توفير ميزانية مشتركة تكون على عاتق مستشفى طوبال، ذلك بغلاف مالي قدره 23 مليون سنتيم، في إطار لجنة خاصة تشرف على الرقابة وهذا لضمان صحة وسلامة المواد الاستهلاكية التي تقدم للمريض، كما تعاني المؤسسة من نقص كبير في عاملات النظافة.
