هدفنا بناء جسر ثقة مع طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية

حميد بوشارف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية ل »صوت الأحرار«

التقت »صوت الأحرار« بمدير الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية حميد بوشارف الذي استقبلنا في مكتبه وخصنا رفقة طاقمه الإداري بحفاوة كبيرة، حيث قدم لنا شروحات مستفيضة حول سير العمل بالوكالة، والتي أكد بشأنها أنها حققت الأهداف المسطرة من قبل المديرية العامة بعد أن سجلت استحداث 812 منصب عمل في إطار عقود العمل المدعمة بداية من جانفي والى غاية نهاية شهر نوفمبر، مؤكدا أن الشفافية في العمل وبناء جسر من الثقة بين الوكالة وطالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية سر النجاح. فضلا عن كثير من التساؤلات التي يجيب عليها بوشارف في هذا الحوار.
فيما يكمن دور الوكالة المحلية للتشغيل؟
لدينا 8 وكالات محلية على مستوى ولاية المدية، أبوابها مفتوحة أمام طالب العمل الذين يقصدونها للتسجيل والبحث عن فرص عمل، إذ تعتبر الوكالة المحلية للتشغيل وسيطا بينهم وعارضي العمل »أرباب المؤسسات الاقتصادية«، ومن جانبنا نقوم بزيارات دورية مكثفة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة للنظر في احتياجاتها من يد عاملة. وكل هذا يدخل ضمن الإستراتيجية التي سطرتها الدولة لتطوير سوق الشغل ببلادنا.
ما هي أهم عروض العمل المتاحة؟
تبعا لتوصيات الإدارة المركزية قمنا بتحويل اهتماماتنا إلى القطاع الاقتصادي المولد لمناصب عمل حقيقية بدلا من القطاع الإداري والتي هي محل تعليمة من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، حيث بعد دراسة تم إجراؤها تبين الإدماج في القطاع الإداري لا يحقق النتائج المرجوة عكس القطاع الاقتصادي الذي هو قطاع منتج وفعال في خلق الثروة كما أن له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.
في هذا الشأن ما هي الامتيازات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الاقتصادية؟
يمكن للمستخدمين »أصحاب المؤسسات« الاستفادة من تحفيزات مختلفة عن طريق عقد عمل مدعم على غرار برنامج الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وكذا لخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني، حيث تختلف نسبة مساهمة الدولة الشهرية حسب درجة المستوى العلمي لطالب العمل، وهنا اذكر بأنه حتى عديمي التكوين ومن ليس لديهم شهادات علمية بإمكانهم الحصول على عقد عمل، بغية إعطاء لهم فرصة الظفر بمنصب شغل.
كيف ذلك؟
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-126 لسنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني فانه بإمكان هذه الفئة الحصول على عقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية أو لدى الورشات ذات المنفعة العمومية لمدة سنة غير قابلة للتجديد حيث يستفيد طالب العمل من 6 آلاف دينار شهريا كمساهمة شهرية من طرف الدولة.
تسعى الحكومة لوضع آليات قصد تقريب الإدارة من المواطن، ماهي الخطوات التي قمتم بها في هذا الجانب؟
منذ تنصيبنا على مستوى وكالة التشغيل بالمدية انتهجنا مبدأ الشفافية بخوص معالجة عروض العمل من خلال بطاقة طالبي العمل »البطاقة الزرقاء« المحينة، حيث يتم استدعاء طالبي العمل طبقا لمبدأ أقدمية التسجيل وإعلان العروض وإلصاقها على مستوى الوكالات المحلية، وحتى القائمة الاسمية يتم عرضها أمام الملأ.
وهنا اذكر بتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن تحديث آليات العمل وتسريع وتيرتها حيث تقرر معالجة عروض العمل في آجال لا تتعدى ال 5 أيام، غير أن وكالة التشغيل بالمدية ذهبت ابعد من ذلك حيث نقوم بمعالجة مجمل العروض في مدة 48 ساعة فقط، وذلك لإعطاء مهنية أكثر وفعالية اكبر. وفي هذا الشأن تتواجد الوكالة الولائية للتشغيل في لجنة تحديد العقار والاستثمار »كالبيراف« والتي تعتبر سابقة بالولاية طبقا لتعليمات والي المدية، بهدف متابعة المشاريع التنموية فيما يتعلق بقطاع التشغيل.
على اعتبار أن الجامعة مصدر هام لليد العاملة، هل قمتم بعقد اتفاقيات مع هذا القطاع؟
لقد أمضت الوكالة الولائية للتشغيل اتفاقية مع جامعة يحيى فارس بالمدية من احل مواكبة سوق الشغل، لفائدة الطلبة المتخرجين في مختلف التخصصات، كما قمنا بحملات تحسيسية وإعلامية لفائدة طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية، كانت آخرها كانت بمناسبة اليوم العالمي للشغل في 1 ماي وذلك بخصوص عقود العمل المدعمة.
بلغة الأرقام كم هو عدد المناصب التي تم استحداثها في إطار عقود العمل المدعمة منذ بداية السنة الجارية؟
كنتيجة لكل ما سبق ذكره من إجراءات تم اتخاذها فقد مكنت هذه الأخيرة من استحداث 812 منصب عمل في إطار عقود العمل المدعمة بداية من جانفي والى غاية نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2013 أين تم استحداث 774 منصب عمل. وبفضل النشاطات اليومية التي تقوم بها الوكالة وكذا من خلال الزيارات الدورية للمؤسسات الاقتصادية والحملات التحسيسية التي نقوم بها أيضا تمكنا من توفير 5138 منصب عمل في إطار العروض الكلاسيكية.
ماذا تقصدون بالعروض الكلاسيكية؟
يعني أن المؤسسة تقوم بعرض عمل وفق شروطها واختصاصاتها ويكون أجر العامل على عاتقها لوحدها ولا تتحمل الدولة أي جزء من أجر صاحب العمل، وبالرغم من ذلك فهناك تحفيزات جبائية وغير جبائية لأصحاب المؤسسات وأرباب العمل بتقليص نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. مما مكننا من الحصول على 5200 منصب عمل مباشر وغير مباشر وهو الهدف الذي تم تسطيره من طرف الوصاية، أي تحقيق الهدف ببلوغ نسبة 100 بالمائة وهذا قبل شهر من نهاية السنة. نهدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون شريكا أساسيا في ميدان التشغيل، كما أن الوكالة تتواجد عضوا في لجنتي »اونساج وكناك« حيث نتابع المشاريع من أول تسجيل في بطاقية طالبي العمل إلى توفير منصب شغل وكذا مرافقتهم.
تتوفر ولاية المدية على مؤسسات اقتصادية هامة، هل من عمل تقومون به من أجل ضمان فرص عمل للشباب؟
بالتأكيد فاتصلاتنا لا تنقطع مع هذه المؤسسات ومن أهم المؤسسات التي نتعامل معها مشروع المدينة الجديدة ببوغزول، مشروع الطريق السريع »الشفة- البرواقية« التي تشرف عليه إحدى الشركات الصينية، شركة صيدال لصناعة الأدوية، شركة البلاستيك بذراع السمار، مطاحن قصر البخاري وشركة »أراب ميتال« للكابلات النحاسية التي هي بصدد الشروع في النشاط والتي من شانها توفير المئات من مناصب الشغل، فضلا عن تكوين طالبي العمل بالجزائر في الخارج لتوفير اليد العاملة المؤهلة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الولائية للتشغيل.
المخطط الخامسي المقبل يهدف إلى توفير العديد من المناصب للبطالين، فهل هناك اتفاقيات مع مديرية التكوين المهني؟
المخططات الخامسية ساهمت بشكل كبير في توفير مناصب شغل للبطالين، وذلك بفضل مرافقة الدولة للشباب البطالين، وتقديم تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية، كما أن المخطط الخماسي المقبل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحمل في جعبته الكثير من مناصب الشغل التي ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وهنا أريد أن انوه بالدور الكبير الذي تلعبه الوصاية ممثلة في الوزير محمد الغازي والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال في تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى تطوير سوق الشغل بالجزائر. حيث تم مؤخرا جلب وسائل عمل حديثة من طرف المديرية العامة لوكالة التشغيل في إطار برنامج دعم ومرافقة قطاع التشغيل من طرف الاتحاد الأوربي والذي من خلاله تم تكوين المئات من المسيرين بالقطاع، وفي هذا الإطار ستخضع بعض الإطارات المسيرة لتكوين ببلجيكا بداية من الأسبوع المقبل بهدف تطوير وتحسين أداء وكالات التشغيل.
أما بخصوص الشق الثاني من سؤالكم فنحن بصدد إمضاء اتفاقية مع مديرية التكوين المهني لبحث اختصاصات جديدة تتماشى وسوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تتضاءل فرص التشغيل فيها.
أنتم واحد من بين الإطارات الشابة بالقطاع، كيف هو سير العمل بوكالة التشغيل بالمدية؟
الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية تحصي ضمن طاقمها الإداري إطارات شابة تسعى لبناء جسر ثقة بين الوكالة وطالب العمل والمؤسسات الاقتصادية من خلال حسن الاستقبال والسهر على التكفل بجميع الملفات التي يتم استقبالها على مستوى الوكالة الولائية أو على مستوى الوكالات المحلية التي تحصيها الولاية، كما أننا نسهر على ضمان الشفافية في معالجة طلبات وعروض العمل.
وهنا أريد أن أشير إلى أن جميع التعاملات التي تقوم بها وكالة المدية تتم عن طريق الإعلام الآلي سواء ما تعلق ببطاقات طالبي العمل، كما أن تواصلنا مع المؤسسات يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة على غرار الانترنت بغية تسهيل العمل وإضفاء أكثر شفافية على سيره. كما أننا قمنا بوضع شاشات للإعلام بالفضاء الحر بهدف السماح لزوار الوكالة من الاطلاع على مختلف المهام المنوطة بالوكالة، كما يتم على مستوى هذا الفضاء عرض كل ما يتعلق بالتشغيل وعروض العمل من خلال الإعلام والتوجيه.
كما لا يفوتني أن اذكر بان الوكالة الولائية للتشغيل قد استفادت من مقر جديد، وذلك من قبل سلطات الولائية على رأسها والي المدية، حيث من المنتظر أن يساهم هذا المقر الجديد في تحسين أداء العمل وتقديم خدمات أفضل لطالبي العمل، وعليه سيتم فصل الوكالة الولائية عن وكالة المدية المحلية لتكون بذلك المدية ولاية نموذجية في هذا الجانب على المستوى الوطني، كما ينتظر أن يتم انجاز مقر جديد قريبا.