جرعة جديدة لتقوية الشراكة والحوار السياسي بين الجزائر وفرنسا

اللجنة العليا تحدد أهداف طموحة في مختلف جوانب العلاقة الثنائية

سمحت أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المنعقدة بباريس نهاية الأسبوع المنصرم بفتح الباب أمام مجالات جديدة للتعاون والتنسيق ستساهم في رفع مستوى الشراكة والعلاقات متميزة بين البلدين،كما توج الاجتماع بتحديد أهداف جديدة طموحة في كافة جوانب التعاون الثنائي.
حمل البيان المشترك الختامي لاجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الفرنسية التي ترأسها الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي، مانويل فالس، قرارات تؤكد إرادة الجانبان في رفع مستوى الشراكة بين البلدين وتعميق التعاون وحوارهما السياسي. كما سمحت هذه الدورة التي شارك فيها عدد من أعضاء الحكومتين بتقييم التقدم الذي تم تحقيقه بشأن خارطة الطريق الثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة الأولى في ديسمبر 2013 بالجزائر.
وكان للشق الاقتصادي جانب الأوفر من الاتفاقيات المبرمة والقرارات والمحادثات التي جرت بين الجانب، حيث أعربت الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية بحيث أكدتا على إرادتهما في تعزيزها قصد تكثيف التبادلات و العلاقات بين مؤسساتهما الاقتصادية. وأشاد الطرفان بالعمل المنجز في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية التي عقدت دورتها الثانية نوفمبر المنصرم بوهران بالموازاة مع تدشين مصنع رونو الجزائر للإنتاج الذي يبرز نوعية الشراكة.وأبرز البلدان التقدم المحقق فيما يخص تطبيق البيان المشترك حول الشراكة الصناعية والمنتجة الموقع بتاريخ 19 ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة بفضل نجاح المهمة التي أوكلت للمسؤولين السامين المكلفين بالتعاون الصناعي والتكنولوجي في مجال التكوين و الهياكل القاعدية التقنية و التكنولوجية ذات الصلة بالنشاطات الصناعية و الشراكات المنتجة.
وأكد الجانبان إرادتهما في مواصلة بناء هذه الشراكة ضمن منطق إنتاج مشترك وتحقيق التكامل الصناعي و الاقتصادي بين البلدين في القطاعين الخاص والعام ودعم الاستثمارات المتبادلة كعوامل أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل نقل المهارة و التكنولوجيا. والتزم البلدان بمواصلة تشجيع الشراكة المنتجة الرامية إلى إنشاء أنظمة إيكولوجية للإنتاج ودعم بروز مؤسسات مختصة في المناولة تستجيب للمعايير الدولية.
وفي شقها الأمني توجت أشغال اللجنة العليا بتأكيد عزم البلدان على مواصلة حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن والتعاون العملياتي وتبادل المعلومات والتكوين. وأشار البلدان إلى أن تعاونهما الثنائي يتمتع قدرات معتبرة من حيث النمو تقوم على تصور متطابق للتحديات الأمنية. وأكدا أن الدورة ال 7 لاجتماع اللجان الفرعية المختصة للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية للتعاون في مجال الدفاع التي انعقدت في نوفمبر الماضي سمحت بفتح آفاق جديدة للتعاون في 2015.وقد تم تقديم اقتراحات ملموسة بهذه المناسبة من أجل بعث تبادل التحاليل الأمنية والإستراتيجية وتكثيف تبادل الخبرات و تعزيز التعاون العملياتي في إطار مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والعمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من خلال دفع الفدية و الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات.كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير مشاريع تقييم تقنية مشتركة أو شراكات صناعية في مجال التسلح.
وفيما يتعلق بملف تسهيل تنقل الجزائريين وإقامتهم بفرنسا اتفق الطرفان على بذل المزيد من الجهود من اجل تحسينها أكثر.والتزم البلدان بتكثيف الحوار في هذا المجال قصد إيجاد حلول دقيقة للصعوبات الملموسة التي يواجهها رعاياهما.
وبخصوص الصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر بعد الاستقلال ومالكين قانونيين لعقارات في ممارسة حقهم في الملكية ومن جهة أخرى الرعايا الفرنسيين الذين يرغبون امتلاك بصفة قانونية مساكن يشغلونها منذ زمن طويل على غرار مواطنين جزائريين سجل الطرفان بارتياح التقدم الذي حققه فريق العمل حول الأملاك العقارية و يكلفانه بتكثيف جهوده من أجل إيجاد حلول مرضية في إطار التشريع الجزائري الساري المفعول.